معاون اول رئیس‌جمهوری طی سخنانی در دومین مجمع اقتصادی خزر، ضمن ارائه چندین پیشنهاد خواستار تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر شد.
محمد مخبر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به‌دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به‌خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر است، تصریح کرد: «ایران با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی خود به‌عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دریای خزر بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم کرده است، بر استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر برای توسعه، پیشرفت و رفاه مردم منطقه تاکید کرد و هفت پیشنهاد را برای توسعه مناسبات و ارتقای سطح همکاری‌ها میان کشورهای حاشیه دریای خزر مطرح کرد.
در ادامه بخش‌هایی از سخنان محمد مخبر می‌آید:
در آغاز مراتب خرسندی خود را از برگزاری دومین همایش اقتصادی دریای خزر در شهر مسکو ابراز می‌دارم و از جناب آقای میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر محترم فدراسیون روسیه به‌خاطر میزبانی و سازماندهی این نشست کاربردی و ارزنده، صمیمانه تشکر می‌کنم.
امیدوارم این همایش، برکات و نتایج نویدبخشی را برای مردم کشورهای ساحلی دریای خزر و همچنین برای دولت‌ها و ملت‌های پیرامونی که به هر نحوی دارای ارتباط و پیوستگی تجاری و اقتصادی با این پهنه آبی ارزشمند هستند، به همراه داشته باشد. همانطور که می‌دانید همایش امروز ثمره اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است.
با توجه به اهمیت ابعاد اقتصادی در توسعه همگرایی منطقه‌ای، این همایش به‌عنوان ابتکاری بسیار خوب و سازنده موجب تقویت دوستی، همبستگی و همکاری پنج‌جانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر خواهد شد و به عنوان سکوی مهم، فرصت مغتنمی را برای بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی و حتی برای کشورهای غیرساحلی این دریا فراهم می‌کند تا همه بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر برای توسعه، پیشرفت و رفاه مردم منطقه و ملت‌هایمان بهره‌مند شویم.
دریای خزر به‌عنوان میراث مشترک و کانون پیوند میان ما، بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم کرده است.
جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به‌دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به‌خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر است و با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی خود به‌عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد و به‌منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روان‌سازی حمل‌ونقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درون‌منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» را مطرح می‌کند.
همچنین پیشنهاد می‌کنیم در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، «دستورالعملی خاص» تدوین و اجرایی شود؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است.
حضار گرامی؛ امروزه تقویت هرچه بیشتر کریدور حمل‌ونقلی شمال-جنوب که شامل همکاری سه‌جانبه ریلی جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری‌آذربایجان از طرف دیگر می‌شود، یک امر جدی است و موجب تحکیم همکاری‌ها بین کشورهای ساحلی و غیرساحلی دریای خزر می‌شود. تلاش برای رفع موانع و توسعه همکاری‌های ترانزیتی از طریق دریا، راه‌آهن و جاده با بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حمل‌ونقلی جمهوری اسلامی ایران موجب تقویت تعاملات اقتصادی در خزر خواهد شد.
همچنین به‌منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه‌آهن، تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» را پیشنهاد می‌کنیم.
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جغرافیایی و دارابودن منابع و ذخایر بالقوه و بالفعل انرژی و معدنی، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای صدور و سوآپ نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به بازارهای مختلف منطقه و جهان برخوردار است. در این زمینه در سال گذشته، خوشبختانه تجربه خوبِ ازسرگیری سوآپ نفت و گاز از طریق ایران با برخی کشورهای ساحلی را داشته‌ایم. این قبیل همکاری‌ها با دیگر کشورهای ساحلی نیز قابل گسترش است. برای توسعه همکاری‌ها در این بخش، پیشنهاد می‌کنیم «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتیِ کشورهای حاشیه دریای خزر» تشکیل شود.
همچنین ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسان‌سازی فرکانس‌های برق کشورهای ساحلی و تسریع در اتصال شبکه‌های برق ایران به شبکه‌های برق کشورهای ساحلی دریای خزر و انجام تبادلات فصلی حامل‌های انرژی ضروری است. در این‌خصوص تشکیل «کمیته توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشورهای ساحلی دریای خزر» از دیگر پیشنهادات ما است.
دریای خزر میراث مشترک ما است و وظیفه داریم این دریا را برای آیندگان حفظ کنیم. باید بین توسعه اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست خزر تعادل برقرار شود.
متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد کاهش سطح آب دریای خزر و افزایش روند تخریب محیط‌زیست و کاهش ماهیان خاویاری و سایر آبزیان هستیم. بر این اساس، تاکید داریم در کنار بهره‌برداری اقتصادی از منابع زنده و غیرزنده دریای خزر، کشورهای ساحلی نسبت به تعهداتی که در زمینه شیلات و محیط‌زیست دارند، پایبند باشند و قوانین مربوطه را رعایت کنند، چون این پهنه آبی مشترک مکانی برای بهره‌مندی اقتصادی همه کشورهای ساحلی آن است. جمهوری اسلامی ایران ضمن پیشنهاد ارتقای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی، آمادگی دارد در تهیه و نقشه راه و طرح تفصیلی این ابتکار عمل تشریک مساعی نماید. باید به اصل «رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهره‌برداری معقولانه» توجه شود.
تعهدات کشورهای ساحلی خزر در قالب کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر معروف به «کنوانسیون تهران» و پروتکل‌های الحاقیِ آن، محمل حقوقی مناسبی برای حفظ محیط‌زیست این دریاست. انتظار داریم با توافق کشورهای ساحلی خزر «دبیرخانه کنوانسیون تهران» هرچه سریع‌تر در این منطقه مستقر شود.
جمهوری اسلامی ایران برخلاف همه فشارها و تحریم‌های گسترده ۴۰ساله موفق شده است در سرمایه‌گذاری در بخش گاز، نفت، برق و ایجاد شهرهای پتروشیمی در ساحل دریا، انتقال آب از دریا و ایجاد شبکه راه‌آهن پرسرعت، کاهش تورم و مثبت‌شدن تراز تجاری پس از سال‌ها گام‌های بلندی بردارد و با سرمایه‌گذاری در بخش ترانزیت با ایجاد ۲۰۰کیلومتر راه‌آهن میتواند کشورهای حاشیه دریای خزر را از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به مدیترانه متصل کند. اگر بتوانیم رشت را به آستارا و خرمشهر را به بصره با ۲۰۰کیلومتر راه‌آهن متصل کنیم، می‌توانیم به اروپا و مدیترانه وصل شویم.
ترانزیت جزو ظرفیت‌های بالای دریای خزر است. دریای خزر ودیعه الهی برای رفاه مردمی است که در ساحل این دریا زندگی می‌کنند و وظیفه دولت‌هاست که بسترهای لازم را برای استفاده کافی در اختیار مردم قرار دهند و بستر فعال‌شدن مردم و بخش خصوصی را فراهم کنند. ما در تبادلات مالی، پولی و بانکی مشکل داریم. در ایجاد تعرفه‌ها و همسازن‌سازی تعرفه‌ها و عوارض مشکل داریم. خوب است دبیرخانه‌ای برای این اجلاس تشکیل شود و این مسائل را با نقشه راه مشخص و برنامه بلندمدت دنبال کند و وحدت را در کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کنیم.
اگر بتوانیم ساز‌وکار مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خزر ایجاد کنیم، گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی و اقتدار این منطقه برداشته‌ایم. ظرفیت این کشورها اگر با هم‌افزایی و وحدت نظر طراحی شود، میتواند به ایجاد منطقه ای امن و موثر در اقتصاد بین‌المللی کمک کند.