سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: «دولت هیچ تصمیمی برای تغییر در کابینه ندارد و وزرای اقتصادی دولت هیچ تغییری نمی‌کند.»
علی بهادری‌جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا جمع‌بندی مشخصی در دولت درخصوص یارانه‌های نقدی و کالابرگ الکترونیک وجود دارد، اظهار داشت: «جمع‌بندی حوزه یارانه از ابتدا کاملا مشخص بوده، مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است که یارانه را به‌صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد و این بسیار روشن و مشهود بود و مسیر دولت از ابتدا همین بوده و اعلام شده است.»
او افزود: «هر زمان زیرساخت‌های لازم به‌صورت 100درصد فراهم‌شود و امکان اجرایی داشته باشد، طبیعتا دولت مکلف به اجرای قانون است، بنابراین تا زمانی که نظر قانون بر کالابرگ است، دولت باید این کار را انجام دهد.»
سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: «زمانی که زیرساخت‌های لازم وجود نداشته باشد، طبیعتا راهی جز پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد و تا زمانی که زیرساخت‌ها ایجاد و تکمیل نشود و قابلیت بهره‌برداری نداشته باشد، همین شیوه پرداخت یارانه نقدی ادامه و استمرار دارد.»
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر «آیا دولت برنامه‌ای برای تغییر وزرای اقتصادی دارد؟» بیان کرد: «دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر در هیچ یک از وزرا ندارد اعم از فرا اقتصادی یا کادر اقتصادی، هیچ تغییری وجود ندارد.»
او در پاسخ به سوالی مبنی‌بر تغییر وزیر رفاه و معرفی ایشان در روزهای آینده عنوان کرد: «قانون اساسی تصریح کرده است که در مدت سه ماه باید وزیر رفاه مشخص شود، بنابراین در مدت سه‌‌ماهه قانون اساسی مشخص و به مجلس معرفی می‌شود.»
سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه «سرنوشت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به کجا رسیده است و آیا وزرای جدید بازرگانی و صمت هم انتخاب شده‌اند یا خیر؟» گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بحث نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای خود باقی است و در اینجا بحث تشکیل وزارتخانه جدید بازرگانی مطرح است، یعنی به‌شیوه سابق که قبل از ادغام وزارت بازرگانی بوده است، برگردیم و آن هم بحث دولت نیست و توسط مجلس مطرح شده است.»
بهادری‌جهرمی افزود: «مجلس طرحی را از مجلسِ گذشته در دستور کار خود قرار داده است و تصویب شده بود و با دولت مکاتبه و نظرخواهی صورت گرفت که نظر دولت چیست، بنابراین یک روال در طرح‌های جاری مجلس است و دولت اظهارنظر می‌کند که نظرش نسبت به کلیات موافق یا مخالف است.»
او خاطرنشان کرد: «دولت به‌طور رسمی نسبت به کلیات طرح موافقت کرده است، بنابراین یک سوال و یک جواب وجود داشت که داده شد و این موضوع در مجلس در حال رسیدگی است و باید همه منتظر بمانند مجلس نسبت به وزارت بازرگانی تصمیم‌گیری کند که آیا وزارتخانه جدیدی ایجاد شود یا خیر.»
خودروهای اقتصادی وارد می‌شود
همچنین علی بهادری‌جهرمی در جریان بازدید از نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودروی کشور به گلایه مقام معظم رهبری در بهمن‌ماه سال گذشته نسبت به خودروهای تولید داخل اشاره کرد و گفت: «مشکلات بسیاری به دلیل تحریم‌های از سوی کشورهای خارجی و سوءمدیریت و عدم‌برنامه‌ریزی مناسب در داخل کشور به وجود آمد. صنعت خودرو به‌گونه‌ای رشد کرده بود که رضایت عمومی را به‌دنبال نداشت و با توجه به این روند ایجاد تحول سخت بود. اما دولت مردمی پیگیری را تکلیف قانونی و شرعی خود می‌دانست و به همین دلیل با تحقیقات کارشناسی پس از بازدید رئیسجمهوری از پارکینگ‌های خودرو برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داد.»
او با اشاره به ۱۸۰هزار خودروی ناقص در انبارها در بهمن‌ماه سال گذشته خاطرنشان کرد: «فاصله ثبت تقاضا تا عرضه تولیدات خودروها به دلیل کمبود قطعات زیاد شده بود، در حالی که در آمار تولیدی ثبت می‌شدند، به همین دلیل رئیسجمهوری هشت فرمان صادر کرد که با همت وزیر صمت تحولات در سه حوزه رقم خورد.»
او با بیان اینکه نخستین تحول در تثبیت جریان تولید بود، اظهار داشت: «امروز با اقدامات جهادی مسئولان، همراهی خودروسازان و حمایت دولت، خودروهای معطل‌مانده به دلیل کمبود قطعات به کمتر از 10هزار دستگاه رسیده است و از سوی دیگر تولیدات بدون معطلی عرضه می‌شوند. تحول دوم توسعه بن‌سازه‌ها یا پلتفرم‌های خودرو همراه با بومی‌سازی بود که در دستور کار قرار گرفت. تدبیر و چرخش استراتژیکی اتفاق افتاد که برای عرضه جهانی خودروها هم‌افزایی در حوزه‌های مختلف شکل بگیرد.»
او افزود: «بر همین اساس قرار شد دو یا چند شرکت در مشارکت با یکدیگر بن سازه را ایجاد کنند تا این مدل همکاری‌ها توسعه یابد؛ به این صورت که ظرفیت‌های موجود هم‌افزا شوند تا رقابت را سازنده و مقوم کند. این نوع همکاری هزینه تولید را کاهش می‌دهد و محدود به تولیدکنندگان دولتی نیست و بخش خصوصی داخلی نیز می‌تواند با هم‌افزایی، آینده روشن و امیدآفرینی را رقم بزند.»
بهادری‌جهرمی گام سوم را دستیابی به تولید گسترده‌تر برای رقابت جهانی دانست و گفت: «با این برنامه‌ها، کشور در حوزه خودروسازی توان تولید را افزایش می‌دهد و با بومی‌سازی در شرایط سخت، مقاومت‌پذیری بیشتری خواهد داشت. به عنوان مثال در نمایشگاه خودرو روسیه ۱۲ تفاهم‌نامه خودرویی با روسیه به ارزش ۷۰۰میلیون یورو در یک سال امضا شد که در همین روزهای نخست اجرایی‌شدن برخی از آنها در جریان است. از سوی دیگر در نمایشگاه خودرو روسیه نخستین تبادل مالی روبل-ریال نیز میان خودروسازان و قطعه‌سازان رقم خورد.»
سخنگوی دولت با بیان اینکه این مسیر طی‌شده در ماه‌های گذشته نویدبخش هم‌افزایی و کنار هم نشستن بخش خصوصی و دولتی و به نفع خودروساز و مردم است، اظهارکرد: «امیدواریم این اخبار خوش با رونمایی از بن سازه‌ها، خودروهای آینده که نمونه‌های آن را در نمایشگاه تحول صنعت خودرو دیدیم، ادامه پیدا کند و عقب‌ماندگی تاریخی را در این بخش جبران کنیم.»
درخصوص تعرفه واردات خودرو تصمیم‌گیری می‌شود
بهادری‌جهرمی با اشاره به آیین‌نامه واردات خودرو اظهار داشت: «تعرفه ورود این دستگاه‌ها به کشور با توجه به نوع آن تعیین می‌شود؛ مقرر شده تا خودروهای اقتصادی وارد شود که بتواند خط تولید کشور را حمایت کند و تکنولوژی لازم را انتقال دهد.»
او افزود: «تعرفه‌ها متناسب با خودروها و براساس مصوبه وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی مشخص خواهد شد.»
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت سیزدهم هر مبحثی را که موردتوجه قرار داده، در عرصه عملیاتی آن نیز وارد شده است، خاطرنشان کرد: «نتیجه وعده‌های صادق دولت را در حوزه‌های مختلف مشاهده کرده‌ایم که به‌صورت جدی پیگیری کرده و پای پرداخت هزینه آن ایستاده است.»
او افزود: «این مسأله را می‌توان در اصلاح سیاست اقتصادی مشاهده کرد که هزینه‌های آن را نیز پذیرفت، اما اقدام لازم را انجام داد که ثمره آن نیز افزایش تولید داخل بود. به عنوان مثال تولید گندم در سال اول از ۴.۵ میلیون تن به ۷ میلیون تن رسید.»
سخنگوی دولت در این نمایشگاه از غرفه‌های مختلفی از جمله سایپا، ایران‌خودرو، ماموت گروه صنایع خودروسازی عقاب‌افشان، فن گستران توسن، خودروسازان جنوب، آریان خودرو و برخی شرکت‌های دیگر بازدید کرد.