سحر قاسم‌نژاد، شهروند| در ایران دست تولید برای به دست آوردن منابع مالی کوتاه است و البته خرما برنخیل. این بدان معناست که در اقتصاد به شدت بانک محور ایران که البته منابع محدودی هم در اختیار دارد، فراهم آوردن سرمایه در گردش و سر‌وسامان دادن هزینه‌های جاری برای تولید و صنعت به غایت دشوار این است که اتفاقا نقدینگی به میزان کافی وجود دارد اما راهی آشنا و آزمون پس داده برای هدایت این نقدینگی انبار شده به چشم نمی‌خورد. به عبارت دیگر، با وجود افزایش چند برابری نقدینگی همچنان بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه‌ای با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. در چنین شرایطی برای برون‌رفت از مشکلات جاری نظام تأمین مالی، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت ثروت، به همراه بکارگیری ظرفیت‌های استفاده نشده بازار سرمایه می‌تواند موثر باشد. در مقام مقایسه هم می‌توان گفت در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بار عمده تأمین مالی شرکت‌های بزرگ به عهده بازار سرمایه است و تمرکز بازار پول بر تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، افراد و تجار قرار گرفته البته دولت یازدهم در فهرست برنامه‌های خود تأکید کرده که قرار است این تقسیم‌بندی در ایران هم اجرا شود. یعنی تأمین مالی شرکت‌های معظم برعهده بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی اسلامی قرار بگیرد بانک‌ها هم باید تمرکز تسهیلات دهی خود را روی شرکت‌های متوسط و کوچک و متقاضیان حقیقی قرار دهند، اما مشکل اینجاست که نه بازار سرمایه آنچنان عمیق است که بتواند از این پس جور بانک‌ها را بکشد نه ابزارهای تأمین مالی آنچنان آشنا و پرطرفدار است که بتوان امیدوار بود نظر شرکت‌های بزرگ را به خود جلب کند. با این تفاسیر معلوم نیست سیاست‌های جدید تأمین مالی در آینده تا چه اندازه بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد و اقتصاد بیمار و گرفتار را به ساحل نجات برساند؟
کسی ابزارهای تأمین مالی را نمی‌شناسد
در این میان آشنا نبودن با پتانسیل‌های ابزارهای مالی برای اقتصاد ایران فعالان بزرگ آن مشکل به مراتب بزرگتری است. واقعیت این است که با توجه به تکیه ابزارهای مالی متداول در جهان به بهره که در شریعت اسلامی منع شده، در 3 دهه گذشته این ابزار جایی در نظام تأمین مالی ایران نداشته اما این مشکل هم راه‌حلی داشته و دارد که به صورت وسیع در بسیاری از کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی ابزارهای تأمین مالی اسلامی در سال‌های گذشته توانسته خلأ موجود در اقتصاد کشورهای اسلامی را پر کند. اتفاقی که به دلایل مختلف در ایران رخ نداده است.
البته ابزارهای تأمین مالی تنها به صکوک خلاصه نمی‌شود ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه را می‌توان به 3 گروه ابزارهای مبتنی‌بر سرمایه (افزایش سرمایه، عرضه‌های اولیه، جذب سرمایه‌گذار و تشکیل شرکت‌های سهامی خاص، پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان)، ابزارهای مبتنی‌بر بدهی (انتشار انواع صکوک، انتشار اوراق مشارکت، انتشار گواهی سپرده خاص) و ابزارهای مبتنی‌بر محصول نظیر انواع معاملات سلف، تقسیم‌بندی کرد. اما درحال حاضر به دلیل
عدم شناخت کافی مدیران مالی شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی از ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ثروت در بازار سرمایه، عدم تنوع ابزارها، پیچیدگی و زمان‌بری تأمین مالی از طریق این ابزارها، نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کارشناسان را راضی نکرده است.
این مشکلی در سال‌های نه چندان دور در اقتصادهای مطرح جهان وجود داشت اما پس از بروز بحران‌های مالی در سال 1997 و 1998 در جنوب شرقی آسیا و همچنین بحران 2007 و 2008 در اروپا و آمریکا، رویکردها تغییر کرد و توجه به بازار سرمایه و نهادهای فعال در بازار سرمایه بیشتر شد. این تحول اما به دلایل مختلف هنوز در اقتصاد ایران رخ نداده است اما چرا بازار ایران علاقه‌ای به ابزارهای تأمین مالی متنوع از خود نشان نمی‌دهد و از همه مهم‌تر این‌که آیا سیاست‌های جدید دولت در تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی و قطع وابستگی نظام تأمین مالی از بانک‌ها موفق خواهد بود و به نتیجه خواهد رسید؟
اول باید واقعیت‌های اقتصاد را بپذیریم
«کوروش پرویزیان» عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با «شهروند» معتقد است که استفاده از ابزارهای جدید برای تأمین مالی بنگاه‌ها و تولید و صادرات اصولا اجتناب‌پذیر است یعنی خواه دولت و مجلس این اولویت را در برنامه‌ها و مصوبات خود قرار دهند خواه نه، بازارها در آینده به این‌سو حرکت خواهند کرد. او با اشاره به این‌که ابزارهای تأمین مالی در شبکه مالی و بازار سرمایه به رسمیت شناخته شده اند، افزود: این ابزارها با توجه به سهولت در کاربری و مزیت‌هایی که به‌وجود می‌آورند هم برای بنگاه‌های متقاضی تأمین مالی، هم موسسه یا نهادی که بازارگردانی می‌کند و هم برای پرداخت‌کننده منابع مالی جذابیت دارد، البته به شرطی که با واقعیت‌های بازار و اقتصاد کشور مطابقت داشته باشد.
مدیرعامل بانک سینا تأکید کرد: به‌عنوان مثال اوراق مشارکت در بودجه سنواتی درج می‌شود اما امروز نرخ بازده آن با نرخ سود پذیرفته شده در بازار فاصله دارد یعنی اوراق مشارکت با سود 20درصد هرگز نمی‌تواند در رقابت با سود بانکی 22درصدی حرفی برای گفتن داشته باشد حتی اگر این نرخ افزایش یابد و به مرتبه برابر برسد هم شانس چندانی برای اوراق مشارکت وجود ندارد و نقدینگی باز هم به سوی باجه‌های بانک سرازیر خواهد شد.
هم جذاب هم تضمین شده
این کارشناس بانکداری گفت: با این تفاسیر اوراق جدیدی که تعریف می‌شود به جز جذابیت باید ارزش افزوده برای خریدار هم ایجاد کند و البته از تضمین‌های کافی هم برخوردار باشد. از سوی دیگر در تعریف ابزارها باید واقعیت‌های اقتصادی هم مورد توجه قرار بگیرد. به‌عنوان مثال در ژاپن با توجه به نرخ تورم نزدیک به صفر اوراق مالی بلندمدت با اقبال مواجه می‌شوند اما در ایران وضع بر عکس است یعنی با توجه به نرخ تورم دو رقمی مردم مایل به شرکت در تأمین مالی کوتاه‌مدت هستند. بنابراین ابزارهای مالی جدید باید براساس همین شرایط به بازار معرفی شوند.
پرویزیان درخصوص احتمال موفقیت سیاست‌های جدید دولت در حوزه تأمین مالی گفت: این امیدواری وجود دارد البته درصورت ایجاد تحولاتی در جهت جذاب‌تر کردن این ابزار. به‌عنوان مثال صندوق‌های زمین و ساختمان در صورت اعمال گروهی از تغییرات می‌توانند با اقبال مردم مواجه شوند چون هم کارگزارها هم مجریان طرح‌ها برای خریداران با اهمیت هستند ضمن این‌که باید به مردم این اطمینان هم داده شود که این سیاست‌ها بلندمدت است و با شرایط اقتصادی کشور انطباق دارد.
قوانین را منعطف بنویسید
عضو سابق شورای پول و اعتبار افزود: به جز همه آنچه گفته شد انعطاف‌پذیری این ابزارها در بازار کسب و کار هم در موفقیت آنها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. به این ترتیب رگولاتورها و دستگاه‌های تنظیم‌کننده مقررات یعنی سازمان بورس و بانک مرکزی و همه نهادها متولی در انتشار اوراق باید بیش از گذشته قوانین و شرایط این ابزار را با شرایط بازار منطبق کنند. پرویزیان درخصوص تقسیم‌بندی دولت در تأمین مالی بین بازار سرمایه و بانک‌ها گفت: می‌توان تقسیم‌بندی شرکت‌های بزرگ و کوچک بین دو بازار پول و سرمایه را به‌عنوان نوعی طبقه‌بندی پذیرفت اما واقعیت این است که این بازارها پیوندهای بسیار نزدیک با یکدیگر دارند و نمی‌توان بین آنها خط‌کشی ثابت و غیرقابل انعطافی را انجام دهیم.
سود انتظاری بازار، بالاست
در این زمینه «غلامحسن نتاج» کارشناس ارشد بانکی هم موفقیت سیاست‌های جدید دولت برای تنظیم بازار تامین مالی را مشروط به درنظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران می‌داند. او به «شهروند» گفت: تأمین مالی در ایران به دو روش انجام می‌شود اول اعتبار دهندگان و دوم سهامدارانی که منابع مالی بنگاه‌ها را تأمین می‌کنند، البته منبع سومی هم به نام کمک‌های عمومی وجود دارد که به‌طور معمول در همه دنیا برای حفظ بنگاه‌ها انجام می‌شود اما این روش در ایران کاربرد چندانی نداشته یا دست‌کم به‌صورت مستقیم این حمایت انجام نگرفته است.
نتاج مشکل عمده در بازار تأمین مالی را توقع سود بالای تأمین‌کنندگان اعتبار عنوان کرد و افزود: البته این مشکل ریشه در نرخ تورم بالا دارد به عبارت دیگر کاهش تدریجی ارزش پول ملی را به‌عنوان واقعیت اقتصاد ایران باید بپذیریم این درحالی است که تلاش دولت‌ها در سال‌های گذشته برای کنترل این روند در سال‌های گذشته تنها به صورت مقطعی به نتیجه رسیده و در بلندمدت هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشته است. با این همه امیدواریم این بار و با برنامه‌ریزی‌های دولت فعلی زنجیره این ناکامی‌ها قطع شود.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد ادامه داد: به هرحال تأمین‌کنندگان اعتبار و منابع مالی توقع رقم‌های بالایی برای سود دارند درحالی‌که در نقطه مقابل توقع تأمین اعتبار شوندگان برای نرخ سود هم به سوی صفر میل می‌کند. بنابراین دو طرف معادله هرگز با یکدیگر به تعادل نمی‌رسند و مبارزه مستمر همواره در جریان است. این کارشناس بانکی تأکید کرد: البته گروهی هم در این میان یکسره توپ را به زمین تأمین مالی کنندگان می‌اندازند و اصرار می‌کنند بالا بودن نرخ سود انگیزه تولید را از بین می‌برد.
سودآوری حق صاحب نقدینگی است
این کارشناس بانکداری گفت: باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد متشکل از همه عوامل ازجمله سرمایه، کار و تولید است و باید همه مولفه‌ها را درنظر گرفت. ضمن این‌که ابزارهای مالی هم وسیله‌ای است برای ذخیره توان مالی و نمی‌توان با فراموش کردن این ویژگی توقع داشت که صاحب منابع مالی از دریافت سود محروم کرد و سود را به جیب تأمین مالی شونده سرازیر کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به محدود بودن منابع مالی، این منابع باید با برنامه‌ریزی درست به بخش‌هایی از صنعت و تولید اختصاص یابد که دارای مزیت رقابتی است. به عبارت دیگر اگر دولت اصرار به تأمین مالی بنگاه‌هایی کند که هیچ مزیت رقابتی برای کشور ایجاد نمی‌کنند و زیان‌ده هم هستند تنها نقدینگی اختصاص یافته را نابود می‌کند. ضمن این‌که منابع مالی غیردولتی هم به سوی بازرگانی متمایل می‌شود که در بهترین حالت و با توسعه یافتن، تنها رونق اقتصاد دیگر کشورها را به دنبال دارد.
نیاز به برنامه بلندمدت داریم
نتاج افزود: نکته دیگر این‌که باید پذیرفت بانک محور بودن ویژگی بلندمدت اقتصاد ایران است و اگر دولت در برنامه‌های بلندمدت به‌خصوص برنامه ششم توسعه که درحال تدوین است، راهکاری برای حل این مشکل پیش‌بینی نکند، وضع فعلی به سرنوشت محتوم کشور تبدیل خواهد شد و نرخ تورم بیش از 20درصد هرگز اقتصاد را رها نخواهد کرد.
او درخصوص ضرورت تعریف ابزارهای تأمین مالی جدید و متنوع‌تر شدن ویترین بازار تأمین مالی هم تأکید کرد: تنوع این ابزارها ازجمله سیاست‌هایی است که به رونق بازار پول و سرمایه منتهی می‌شود اما باید به این پرسش هم پاسخ دهیم که با طراحی این ابزار تا چه اندازه توانسته‌ایم نیازهای جامعه را برآورده کنیم؟ نکته دیگر این‌که اگر دولت به صرافت کاهش نرخ بازده با طراحی ابزارهای جدید افتاده باید تدبیری هم برای نرخ ریسک بیندیشد به عبارت دیگر کاهش نرخ سود انتظاری بدون کاهش دادن نرخ ریسک برای تأمین‌کنندگان منابع مالی امکان ندارد.
مشکلات بازار سرمایه
نتاج گفت: در مورد ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه مشکلات بیشتر از موانع بازار پول است و مسائل شرعی محدودیت بیشتری فراهم کرده به عبارت دیگر چنین مشکلاتی با اجرای بانکداری بدون ربا، در نظام بانکی از بین رفته است. به این ترتیب با رفع این شبهات شرعی امکان اقبال مردم به آنها افزایش می‌یابد.
او خاطرنشان کرد: در این خصوص البته اقبال عمومی و میزان موفقیت ابزارهای معرفی شده بستگی کامل به رونق بازار سرمایه و حال و روز آن دارد. ضمن این‌که تا وقتی این ابزارها و اوراق از نظر جذابیت چنگی به دل نزنند نمی‌توان امیدی به موفقیتشان هم داشت.
نتاج تأکید کرد: متولیان امر توجه داشته باشند کل این فرآیند زمانی مثمرثمر خواهد بود که علاوه بر نرخ سود مناسب، منابع مالی به مصرف بخش‌هایی برسد که بازده 1.5 تا 2 برابری داشته باشند. چون واقعیت این است که هدف بسیاری از دریافت‌کنندگان منابع مالی در این مدت تنها گذران و رساندن امروز به فرداست و درنهایت هم سودی به دست نمی‌آوردند که بتوانند بازده اوراق فروخته شده را بازپس دهند حتی اگر این سود 5درصد باشد. او گفت: این بدان معناست که باید بنگاه‌هایی که داوطلب تأمین مالی به‌خصوص در بازار سرمایه می‌شوند مورد سنجش دقیق قرار گیرند.
باید پل ارتباطی بسازیم
این درحالی است که «عباس موسویان»، دبیر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار و عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این خصوص امیدوار به نظر می‌رسد و معتقد است با توجه به وجود نقدینگی در کشور این امکان وجود دارد که ابزارهای مالی بتوانند راه خود را باز کنند. البته اگر پیش‌شرط‌های این تحول فراهم شود. او به «شهروند» گفت: در اقتصاد ایران گروه بزرگی از مردم قابل‌توجهی از نقدینگی سرگردان را در اختیار دارند، اما توان انجام فعالیت اقتصادی ندارند این درحالی است که در سوی دیگر معادله بنگاه‌های بزرگ به شدت نیازمند تأمین نقدینگی هستند اما دستشان کوتاه است چون بانک‌ها فاقد پتانسیل لازم برای تأمین همه متقاضیان تسهیلات هستند.
به‌گفته دبیر کمیته فقهی در چنین شرایطی اولین راه‌حل ممکن تعریف ابزارهایی است که بین دو طرف پلی ارتباطی به وجود بیاورند و نقدینگی را به دست بخش تولید برسانند. این بدان معناست که سرمایه راکد و شبه‌راکد به سوی کارآفرینان حرکت کند. او تأکید کرد: میزان موفقیت دولت در این زمینه هم به جذابیت‌های اوراق از نظر ریسک و بازدهی بستگی دارد. ضمن این‌که شرایط باید متناسب با سلیقه مردم در وام‌دهی طراحی شود. البته در این میان نباید ناشناخته بودن ابزارهای تأمین مالی را به‌عنوان مانعی در برابر موفقیت آن فراموش کرد.
چه ابزارهایی در صف هستند
موسویان درخصوص میزان تنوع ویترین ابزارهای مالی هم تأکید کرد: درحال حاضر به جز سهام شرکت‌های صاحب نماد که در تالار بورس معامله می‌شوند اوراق مشارکت، اوراق صکوک اجاره و اوراق مرابحه درحال فعالیت در بازار سرمایه است. از سوی دیگر اوراق سلف موازی که برای نفت و فرآورده‌های نفتی طراحی شده بود، متاسفانه به دلیل اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت نفت به سرانجام نرسید. اما همین اوراق درحال حاضر در بخش برق و سنگ آهن با استقبال مواجه شده است. وی ادامه داد: به‌جز آنچه گفته شد صندوق زمین و ساختمان به بازار معرفی شده و امید می‌رود که فعالیت آن به‌زودی رونق بیشتری گیرد و فعال‌تر شود. با این وجود هنوز ابزارهای مالی وجود دارند که تعریف شده‌اند و کمیته فقهی بورس هم آنها را تأیید کرده اما مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. ازجمله اوراق جعاله، مضاربه و اوراق استصناع که برای احداث پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اوراق مزارعه و مساقات برای فعالیت‌های کشاورزی هم ازجمله ابزارهایی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.