لیلا مهداد|هنوز روی ریل قرار نگرفته؛ آن هم بعد از گذشت 16سال. «اهواز» همزمان با «اصفهان» و «مشهد» تصمیم گرفت مترودار شود به سال 1385. طرحی که به ایستگاه میانی نرسید و همچون زخم کهنه زیر شهر باقی ماند. «اهواز» تصمیم گرفته بود در قامت یک کلانشهر از حمل‌ونقل زیرزمینی بهره ببرد. تصمیمی که براساس قول‌وقرارها با پیمانکار قرار بود پس از چهار سال به ایستگاه آخر برسد و بهره‌برداری شود.
بودجه در نظر گرفته رقمی حدود 850میلیون دلار بود در قالب قراردادی میان شرکت «کیسون» و شهرداری اهواز. قرار بر این شده بود پروژه در چهار فاز کلید بخورد تا سر موعد قرارداد به بهره‌برداری برسد. پروژه‌ای که تا سال 1393 فعال بود و «اهواز» را امیدوار می‌کرد به مترودار شدن، هرچند به مرور پروژه رو به تعطیلی گذاشت. شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت «کیسون» در بازه‌های زمانی مختلف حدود 490میلیارد تومان دریافتی داشته، اما بی‌نتیجه.
به گفته مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز میزان پیشرفت فیزیکی مترو حدود 25درصد برآورد شده است. رسول جامعی گفته بود کل خطوط قطار شهری اهواز 23 کیلومتر است. آبان سال گذشته، «رسول جامعی» گفته بود که پروژه دو تونل دارد، یک تونل از فرودگاه شهید سلیمانی به سمت چهارراه نادری. تونل بعدی هم از زیر رودخانه عبور کرده به سمت پارک حجاب. به گفته او به‌صورت تقریبی 17 کیلومتر تونل احداث شده.
ادعای طلب شرکت «کیسون»
قطار زیرزمینی هیچ‌گاه زیر پوست شهر اهواز ایستگاهی به خود ندید. قطاری که بیش از یک‌دهه قبل از آمدنش خبرها گفتند. از آن روزها 16سال می‌گذرد و پروژه به ایستگاه تعطیلی رسیده. دیگر صدای ماشین‌آلات و کارگرها از اعماق زمین به گوش نمی‌رسد. حالا دیگر اصلا کسی یادش نیست چه کسانی قرار بود ریل‌ها را به هم گره بزنند برای رسیدن به ایستگاه بعدی. پروژه که تعطیل شد، حاشیه‌ها از پرداخت‌نشدن پول به شرکت «کیسون» گفتند. حاشیه‌ای که مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز همان زمان آن را تکذیب کرد. جامعی گفته بود شرکت «کیسون» هیچ صورت‌وضعیت بررسی و پرداخت‌نشده‌ای ندارد. «اینکه این شرکت ادعا می‌کند طلبکار است، باید بررسی شود. با این حال، اطمینان دارم این ادعا صحت ندارد.»
ابلاغ فسخ قرارداد به وقت خرداد 99
قول‌وقرارها از اجرای پروژه مترو در دهه 90بود، اتفاقی که تعویق آن باعث شد ماجرا وارد درگیری حقوقی و ادرای شود به سال 94. کش‌وقوسی چهار ساله که تقویم را به سال 97 رساند و درنهایت ضرب‌الاجل 10روزه برای شروع به کار شرکت «کیسون» تعیین شد. اعتصاب کارگران در آن برهه بهانه‌ای شد برای تعویق بیشتر شرکت، اگرچه شهرداری این‌بار از اقدامات قانونی برای فسخ قرارداد گفت. خرداد 99 بود که فسخ قرارداد به پیمانکار ابلاغ شد، اگرچه شرکت فسخ قرارداد را قبول نکرد.
بند 15 قرارداد دو شیوه فسخ را برای قرارداد پیش‌بینی کرده بود، یکی با دلیل و دیگری بدون دلیل. اما شرایط بند فسخ قرارداد؛ رهاکردن کار بدون توجیه فنی، عدم‌توجه به اخطارهای رفع نقص و صدور حکم اجراییه علیه شرکت بود. هرچند محرز شدن توانایی‌نداشتن شرکت برای ادامه کار هم یکی از دلایل فسخ قرارداد در نظر گرفته شده بود. بندی که شهرداری اهواز خرداد 99 با استناد به آنها قرارداد را فسخ کرد. نکته قابل تامل این بود که یک‌ماه پس از فسخ قرارداد توسط شهرداری، مهلت قانونی قرارداد به اتمام رسید.
خط یک قطار شهری نیازمند 30هزار میلیارد تومان اعتبار
اهواز همزمان با شیراز، تبریز و اصفهان تصمیم گرفت پروژه قطار شهری را استارت بزند. تصمیمی که در بقیه کلانشهرها عملی شد و اهواز هیچ‌گاه اجرایی‌شدن آن را به خود ندید. به گفته شهردار اهواز این عملی‌نشدن ریشه در چند دلیل دارد. «یکی از دلایل بدهی بانکی شهرداری اهواز بوده که به او امکان استفاده از اوراق مشارکت یا تسهیلات را نمی‌داد.» رضا امینی دلیل دیگر این تعویق چندساله را اختلاف با پیمانکار عنوان می‌کند. امینی به «شهروند» می‌گوید: «همین دلایل باعث شده پروژه برای تعیین‌تکلیف به سمت محاکم قضائی برود.»
محاکم قضائی وضعیت پروژه را تعیین‌تکلیف کند، اولویت بعدی تامین هزینه اتمام خط اول خواهد بود. سیاست‌گذاری کلان که باید در سطح استانی برای آن تصمیم‌گیری شود. «تصمیم درباره اینکه با چه ظرفیتی، از چه منبعی و از چه زمانی باید کار شروع شود تا خط یک به بهره‌برداری برسد.»
خط یک قطار شهری اهواز بعد از سال‌ها تنها 27درصد پیشرفت فیزیکی به خود می‌بیند. خط متروی‌ای که بنابر آخرین کارشناسی‌ها به حدود 30هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. «آخرین بررسی‌های کارشناسی مربوط به خرداد 1401 است. این میزان از اعتبار نیاز دارد منابعش مشخص شود تا امکان ادامه کار بعد از تعیین‌تکلیف دادگاه
مشخص شود.»
سهم مساوی 50درصدی دولت و شهرداری در قطار شهری
قانون جامع حمل‌ونقل از حمایت‌های دولت از خطوط ریلی خبر می‌دهد. قانونی که مطابق آن توافقی میان شهرداری و دولت شکل می‌گیرد مبنی‌بر سهم 50درصدی شهرداری و 50درصدی دولت در تامین اعتبار. به گفته شهردار اهواز دولت سهم 50درصدی خودش را از طریق مجوز انتشار اوراق مشارکت و بازپرداخت 50درصد سود و اصل اوراق توسط خود و شهرداری تامین می‌کند. «در همه کلانشهرها که قطار شهری دارند زمین، پروانه بنا و … جزو آورده شهرداری به حساب می‌آید. اگر قیمت زمین و پروانه ساختمان به 50درصد نرسد، باقیمانده از سایر املاک یا به شکل نقدی پرداخت می‌شود.»
امینی با اشاره به اینکه در اهواز برآوردی از آورده دو طرف ندارم، می‌گوید: «برآوردهای دیوان محاسبات، حکایت از 800میلیارد تومان هزینه‌کرد دولت طی این سال‌ها دارد. اگر برآورد میزان زمین صورت بگیرد و در فضایی منطقی توازن آورده‌ها محاسبه شود، مشخص می‌شود هر دو طرف چه سهمی را تامین کرده‌اند.»
تعیین پیمانکار جدید؛ گام بعدی
شرکت «کیسون» قرار بود طبق قراردادها و توافقات اهواز را صاحب قطار شهری کند. قول‌وقراری که تا امروز ابتر مانده و عملی نشده است. سوال اصلی این است بعد از 16سال تعویق در این پروژه شهری آیا دوباره «کیسون» اجرا و بهره‌برداری را به عهده خواهد گرفت یا خیر؟ به گفته شهردار اهواز در این‌باره هنوز سیاست‌گذاری نشده است. «شورای سیاست‌گذاری قطار شهری به‌عهده استاندار است. شورایی که شهرداری هم یکی از اعضای آن است. ماموریت داده شده سازمان قطار شهری آخرین وضعیت را هفته‌های آتی ارائه دهد تا مشخص شود با چه کسی قرارداد بسته شود.»
شهردار اهواز وضعیت شهرداری را مساعد نمی‌بیند. به گفته امینی هزینه‌های جاری شهرداری اهواز به‌دلیل ورود نیروی انسانی بالاست. اگرچه سرانه عمرانی شهرداری اهواز در قیاس با کلانشهرهای دیگر پایین است. «تلاش ما این است ضمن توقف ورود نیروی انسانی و تعدیل نیروها از طریق بازنشستگی سهم عمرانی را افزایش دهیم. امیدواریم بعد از افزایش سهم عمرانی شهر، قطار شهری بعد از سیاست‌گذاری شورا در مسیر اجرا و تکمیل قرار بگیرد.»
به گفته شهردار اهواز دولت اعلام کرده برای فاز یک قطار شهری اهواز 6-5هزار میلیارد تامین اعتبار کند. «قرار است حدود 4هزار میلیارد طی دوسال از محل اوراق مشارکت تامین شود. 2هزار میلیارد تومان هم شهرداری اگر بتواند محقق کند، می‌توان گفت در مدت چهار سال خط اول به
بهره‌برداری برسد.»
پیمانکار، اعتراض دارد!
اهواز 16سال چشم‌انتظار قطار شهری مانده و هنوز هم بلاتکلیف است. بعد از کش‌وقو‌س‌های همه این سال‌ها قرار بر حکم قضائی شده تا مشخص شود بالاخره اهواز قطار شهری به خود می‌بیند یا نه. اگرچه اهمیت این مسأله تا جایی بوده که رئیس کل دادگستری خوزستان دستور به رسیدگی خارج از نوبت این پرونده بدهد. شاید برای همین است که پرونده قطار شهری اهواز اول اردیبهشت 1400 وارد چرخه قضائی شد. اگرچه دستور کارشناسی آن 18 اردیبهشت ماه صادر شد.
ماجرای پیمانکار و قطارشهری نیمه‌کاره اهواز به اینجا ختم نشد. شهردار اهواز قرارداد شرکت «کیسون» را فسخ کرده و حالا پیمانکار باید کارگاه‌‌های مربوط به پروژه را تخلیه کند و تحویل بدهد. به گفته وکیل پرونده قطار شهری اهواز دعوی‌ای به دادگاه ارائه شده است. «پیمانکار از تخلیه کارگاه امتناع کرده و فسخ قرارداد را نمی‌پذیرد.» سیدمحمدحسن ملائکه‌شوشتری به «شهروند» می‌گوید دعوی مطرح‌شده برای اعلام فسخ قرارداد و خلع ید پیمانکار شرکت «کیسون» بود. «چنانچه شرایط فسخ قرارداد از سوی دادگاه احراز شود، قطعا پیمانکار باید خلع ید شود.»
به گفته ملائکه‌شوشتری پروژه قطار شهری اهواز در مرحله تک‌نفره به کارشناس ارجاع داده شد. «کارشناس قصور پیمانکار را تایید کرد، اما پیمانکار به رأی اعتراض کرد.» او ادامه می‌دهد: «پس از اعتراض پیمانکار، دادگاه درخواست نظریه تکمیلی را کرد. سه نفر کارشناس تعیین شدند. نظریه کارشناسی سه نفره هم قصور پیمانکار را تایید کرده، اما بار دیگر پیمانکار به رأی صادره اعتراض دارد.»
طبق قوانین، اعتراض به رأی دادگاه حق طبیعی پیمانکار است. اعتراضی که بی‌شک به هیأت سه نفره ارجاع می‌شود تا پس از بررسی کارشناسی نتیجه را اعلام کنند. به گفته وکیل پرونده این احتمال هم وجود دارد که پس از هیأت سه نفره، براساس تشخیص دادگاه پرونده به هیأت پنج نفره و حتی هفت نفره برود.»
ارجاع پرونده به کارشناسی 3 نفره
طرح دعوای حقوقی به خواسته اعلام تایید فسخ قرارداد و خلع‌ید پیمانکار زمستان 99 مطرح شد. «این طرح دعوی در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اهواز مطرح و تاکنون دو جلسه دادرسی برگزار شده است.» ملائکه‌شوشتری با اشاره به اینکه پرونده به کارشناس ارجاع شد و کارشناس قصور پیمانکار را تایید کرد، ادامه می‌دهد: ««کیسون» اعتراض کرد. سه نفر به کارشناس اول برای نظریه تکمیلی اضافه شدند. آنها هم قصور پیمانکار را تایید کردند. با اعتراض «کیسون»، پرونده به کارشناسی سه نفره ارجاع شده و در حال بررسی است.»
رسیدگی به پرونده پروژه قطار شهری بی‌شک طولانی‌مدت خواهد بود، یکی به دلیل حجم بالای پروژه و دیگری مبالغ بالای این پروژه. اگرچه این پروژه طی همه این سال‌ها پیشرفت جزئی داشته که خود این هم دلیلی است بر طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده پروژه قطار شهری اهواز. «این قبیل پرونده‌ها ممکن است نیاز به کارشناسی‌های متعددی داشته باشند.»
همزمان با کلانشهر اهواز، کلانشهرهای دیگری در کشور عملیات اجرای پروژه قطار شهری را آغاز کردند. کلانشهرهایی که در یک‌دهه گذشته از این پروژه بهره‌برداری کرده‌اند. اگرچه این پروژه در اهواز پس از 16سال مسکوت باقی مانده و پیمانکارش فسخ قرارداد را غیرقانونی می‌داند. «اطاله دادرسی پرونده این پروژه به نفع مردم و شهر اهواز نیست، اما قطعا برای پیمانکار به معنای زمان خریدن و شاید دور زدن قانون است.»