ملیحه محمودخواه| رئیس پلیس تهران خبر داد که بیشتر اموال شهرداری را پیمانکاران خود شهرداری به سرقت می‌برند.
او به این نکته اشاره کرده که اموال سازمان‌ها و ارگان‌هایی مانند شهرداری، شرکت برق و آب و فاضلاب توسط پیمانکارانی که با این مجموعه‌ها کار می‌کنند، به سرقت می‌رود.
این اظهارنظر پلیس واکنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشته است. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «شهروند» توضیح می‌دهد که چندی پیش سرقت عجیبی در یکی از بزرگراه‌های تهران انجام شد. سرقت از ورق‌های آهنی و سنگینی بود که جابه‌جایی آنها نیاز به خودروهای کارگاهی داشت و باید صدها پیچ باز می‌شد که کار زمان‌بری به شمار می‌رفت. مسئولان انتظامی و شهری هم وقتی مطلع شدند که خودروهای عبوری خبر آن را اعلام کرده بودند و چنانچه از این ماجرا دیرتر مطلع می‌شدند، تردد در این بزرگراه به سختی انجام می‌شد. بررسی‌های بعدی پلیس نشان داد که این سرقت‌ها توسط پیمانکاران انجام شده است.
اما با این وجود، امانی بر این اعتقاد است که نباید همه را با یک چوب راند و نمی‌توان گفت سرقت‌های شهری کار پیمانکاران است، باید اجازه دهیم هر سرقتی جداگانه و بر اساس نظام قضائی بررسی شود. نمی‌توان خلاف یک پیمانکار را به همه تعمیم داد.
او تاکید می‌کند که هر چند باید گفت عدد سرقت‌هایی که از المان‌های شهری صورت می‌گیرد، بسیار زیاد است، اما با این وجود نمی‌توان گفت تمام سرقت‌ها توسط پیمانکار صورت گرفته است.
او می‌افزاید: «گاهی برخی پیمانکاران از شهرداری طلب دارند و به همین دلیل دست به این کار می‌زنند. ما در شورای شهر این ماجرا را پیگیری می‌کنیم تا نحوه وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری‌ها را رصد کنیم. با این وجود اینها مجوز اعمال مجرمانه نیست و باید این ماجرا کاملا رصد شود.» فلاح، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران هم بر این باور است که سرقت از المان‌های شهرداری نتیجه ای برای پیمانکار ندارد، به همین دلیل این موضوع را قبول ندارد.
او با اشاره به بدهی سنگین ۶هزار میلیاردی شهرداری به پیمانکاران ادامه داد که در شهرداری به‌دنبال این هستیم که هرچه زودتر بدهی پیمانکاران را تسویه کنیم. گاهی شاهد این بودیم که پیمانکاری پنج سال برای شهرداری کار کرده و دریافتی نداشته است.
پیمانکار گناه نکرده که برای شهرداری کار کرده است. فلاح با اشاره به اینکه قرار شد پیمانکاران در املاک خرد شهرداری که در بورس عرضه می‌شوند، سهیم شوند، ادامه می‌دهد: «تعداد زیادی از پیمانکاران با این روش موافق هستند، اما تعدادی هم که حاضر نیستند، به این روش طلب خود را وصول کنند، باید کمی صبر داشته باشند تا بتوانیم روش‌های جدیدی را برای وصول طلب‌شان بررسی کنیم.
نظارت ضعیف است
امانی می‌گوید، خلأهای ایمنی و امنیتی هم در حوزه شهری دیده می‌شود. با استناد به بند ۸ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت بر حسن اداره، حفظ سرمایه و دارایی اموال منقول و غیرمنقول یکی از وظایف جدی شوراست که باید به آن اهتمام جدی شود. اما برخی از مسئولان شهری بر این باورند که پیمانکاران پاکدستی هستند که شهرداری به آنها اعتماد دارد. معاون خدمات شهری شهرداری منطقه۲۱ بر این باور است که از آنجا که پیمانکاران موظفند تمام اموالی را که تحویل گرفته‌اند، به‌درستی پس از انجام پروژه به شهرداری تحویل دهند، امکان سرقت آنها کاهش پیدا می‌کند.
او توضیح می‌دهد که پیمانکار وقتی کار را با شهرداری شروع می‌کند، لیست تمامی اموالی را که از شهرداری تحویل گرفته است، باید امضا کند و پس از آنکه کارش به پایان رسید هم موظف است تمام همان اموال را بدون کم‌وکاست به پیمانکار بعدی تحویل دهد. به همین دلیل کمتر اتفاق می‌افتد که سرقت خرد انجام شود، اما در صورت کلی باید گفت مدارک و اسنادی که پلیس به آنها دسترسی دارد، حتما مدارک مستدلی هستند.
یکی از مسئولان شهری در منطقه ۱۳ هم می گوید: ممکن است چند پیمانکار در چند سرقت نقش داشته باشند، اما این همه ماجرا نیست و نباید سرقت‌ها را به همه پیمانکاران تعمیم داد. متاسفانه عکس این ماجرا هم قابل تعمیم است، یعنی پیمانکاران متحمل ضرر زیادی می‌شوند و طلب‌های بسیاری از شهرداری دارند. او گفت که انصاف نیست سرقت‌ها را به آنها نسبت دهیم، البته ممکن است در هر صنف و گروهی این اتفاق رخ دهد، اما قطعا زیاد نیست. احمد صادقی عضو شورای شهر هم به «شهروند» توضیح می‌دهد: «باید این ماجرا بررسی شود، زیرا وقتی پیمانکار کار را تحویل می‌دهد، تمامی وسایل شهرداری را باید تحویل دهد. اما فرقی ندارد چه پیمانکار، چه غیر پیمانکار وقتی فرد خلافی انجام می‌دهد، باید بدون اغماز با او برخورد شود.»
گودرزی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران درباره اظهارنظر سردار رحیمی به خبرنگار شهروند فقط این توضیح را داد: «نظرات پلیس و نیروهای امنیتی بسیار اهمیت دارد و در این‌باره ما هم باید به جمع‌بندی برسیم و نظر خود را اعلام کنیم.»