رشد تشکیل سرمایه در فصل زمستان ۱۴۰۰، رکورد کمسابقه ۱۴.۴+ درصد را محقق کرده؛ این در حالی است که در هیچ یک از سالهای ۹۲ تا ۹۹ چنین رشدی در تشکیل سرمایه ثابت به ثبت نرسیده است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بانک مرکزی گزارش مقدماتی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده که بر اساس آن، در سال گذشته با احتساب بخش نفت معادل ۴.۴ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۹ درصد رشد تحقق یافته است.
رشد اقتصادی با احتساب نفت در فصول بهار تا زمستان به ترتیب ۶.۷ درصد، یک درصد، ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در فصول سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۴.۴ درصد، ۰.۷ درصد، ۵ درصد و ۶.۳ درصد ثبت شده است.
درواقع رشد بدون نفت اقتصاد در فصل زمستان یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی در طول فصول سالهای دهه ۹۰ بوده است. تنها فصلی که بیش از زمستان سال گذشته رشد به ثبت رسانده، زمستان سال ۹۹ با رقم ۷.۷ درصد بوده است.
جالب آنکه حتی در سال ۹۵ و در اوج دوران برجام هم رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کمتر از فصل زمستان ۱۴۰۰ محاسبه شده است.
بررسیها نشان میدهد که بیشترین رشد متعلق به بخش خدمات بود که در مجموع سال ۱۴۰۰ این بخش رشد ۶.۵ درصدی را تجربه کرده است. نکته مهم اینکه در فصول پاییز و زمستان بخش خدمات به رشدهای ۸.۱ درصد و ۷ درصد رسیده که یک رکورد در چند سال اخیر محسوب میشود.
به نظر میرسد توسعه واکسیناسیون و جلوگیری از تعطیلی بازار و فعالیتهای اقتصادی، تامین سوخت و برق در فصل زمستان با وجود پیشبینی قطعی گاز در بخش صنعتی و خانگی و افزایش تزریق منابع از محل بودجه عمومی به پروژههای عمرانی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از جمله دلایل اصلی افزایش رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت و مصرف خصوصی در فصول پاییز و زمستان بوده است.
دولت سیزدهم در راستای سیاستهای تولیدگرای خود در سال ۱۴۰۱، شیوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را تغییر و مالیات بنگاههای تولیدی را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد. همچنین برای حذف انحصارات و افزایش رونق در بازار کار، صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی شده و دولت به دنبال آن است که در سال ۱۴۰۰ صدور مجوزها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
این سیاستها در کنار ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه، تمرکز و توجه جدی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حرکت به سمت سیاست هدایت اعتبار میتواند سیر صعودی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری و سالهای آینده استمرار بخشد.