با روی کار آمدن دولت روحانی، عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور چرخش عظیمی به سمت تعامل با دنیا کرد. تعاملی که بیش از آن‌که در کلام باشد به عرصه عمل رسید. از این‌رو با هدف تعامل ایران با سایر کشورها، نه‌تنها رئیس‌جمهوری بلکه معاونان و وزرای او نیز مجموعه دیدارها و مذاکراتی را آغاز کردند. دیدارها و مذاکراتی که شاید تفاوتش با دولت گذشته کاملا محسوس بود. از این رو، روز گذشته شهیندخت مولاوردی، برای اولین بار در دولت روحانی با کلودیا روت، نایب‌رئیس پارلمان آلمان، دیدار کرد و به پرسش‌های حقوق بشری نایب‌رئیس پارلمان آلمان پاسخ داد. این دیدار پیشتر در دولت محمود احمدی‌نژاد هرگز انجام نشده بود. از این همین جهت مولاوردی در ابتدای این دیدار به سابقه مناسبات ایران و آلمان اشاره و دلیل انجام نشدن این دیدار در چند سال گذشته را شرایط خاص حاکم بر روابط خارجی تشریح کرد. مولاوردی در همین زمینه تأکید کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل شرایط خاص حاکم بر روابط خارجی واعمال تحریم‌ها، آلمان تا حدودی موقعیت خود را در بازار ایران ازدست داد.
مولاوردی اظهار امیدواری کرد، با پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای که درجریان است آلمان بتواند جایگاه خود را در بازار ایران به دست آورد. او افزود: انتظار داریم آلمان معطل نتیجه مذاکرات هسته‌ای نماند و از ظرفیت‌های به‌دست‌آمده در توافقات اخیر به‌ویژه اقتصادی بهره لازم را ببرد. مولاوردی ادامه داد: دولت یازدهم در چارچوب اصل تعامل سازنده و اصل احترام متقابل و برابری کشورها درحال گسترش روابط با همه دولت‌هاست. او با اشاره به همراهی‌های خوب آلمان در جریان مذاکرات هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که این کشور تا حصول نتیجه نهایی در کنار ملت ایران بماند. مولاوردی با بیان این‌که برقراری ارتباط از نزدیک و آشنایی با واقعیت زنان می‌تواند ذهنیت‌های منفی را تغییر دهد، گفت: حوادث اخیر نشان می‌دهد بشریت هنوز به درجه بلوغ نرسیده و از نام دین وآزادی سوءاستفاده می‌کند.
پیگیری عاملان اسیدپاشی
مهرماه سال‌جاری در اصفهان اسیدپاشی‌هایی به صورت گسترده و زنجیره‌ای انجام شد. اسیدپاشی‌هایی که نه‌تنها در شهر اصفهان بلکه در کل کشور جو ناآرام و ناامنی را ایجاد کرد. اکنون نزدیک به چهارماه از این حادثه می‌گذرد اما هنوز به‌رغم وعده‌های مسئولان، عاملان اسیدپاشی دستگیر نشده‌اند. شهیندخت مولاوردی هم در ابتدا خواستار پیگیری این مسأله از سوی مسئولان ذیربط شد اما با این حال مدتی بعد از کشف نشدن هیچ سرنخ و عدم کسب هیچ نتیجه‌ای خبر داد. در همین راستا در این دیدار هم به این موضوع که گویا مورد سوال کلودیا روت بوده اشاره کرد و درباره موضع دولت درخصوص اسیدپاشی‌های چند ماه گذشته گفت: پیگیری‌های قانونی در این‌خصوص ادامه دارد هر چند عاملان این عمل غیرانسانی هنوز بازداشت نشده‌اند. به گفته وی به دلیل دستگیر نشدن مرتکبان نمی‌توان درباره نیت و علت اسیدپاشی اظهارنظر کرد. مولاوردی ضمن محکوم کردن این اعمال گفت: تمام تلاش خود را برای رسیدگی به امور درمان قربانیان در دستور کار قرار داده‌ایم و طبق نظر رئیس‌جمهوری باید وزارت بهداشت و مراجع ذیربط پیگیری‌های خود را دراین‌باره ادامه دهند.
همچنین مولاوردی درباره ریحانه جباری که چندی پیش حکم قصاص وی اجرا شد هم توضیحاتی داد. معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره پرونده ریحانه جباری که از سوی بسیاری از رسانه‌های داخل و خارج مورد توجه قرار گرفت، گفت: با وجود پیگیری‌های فراوان معاونت و
قوه قضائیه خانواده مقتول رضایت ندادند. مولاوردی که درباره فعالیت معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در ارتباط با ایجاد منع در اعدام جباری سخن می‌گفت، اظهارداشت: قبل از اعدام ریحانه جباری نماینده‌ای را برای رضایت خانواده مقتول اعزام کردیم و همه راه‌ها را برای نجات وی طی کردیم، حتی
قوه قضائیه چندین جلسه را برای اخذ رضایت از خانواده مقتول برگزار کرد اما راه به جایی نبرد.
لایحه حمایت از زنان سرپرست خانوار
لایحه حمایت از زنان سرپرست خانوار یکی از لوایحی است که در دولت دهم تدوین شد اما به دلیل پایان کار دولت این لایحه به مرحله اجرایی شدن نرسید. از این رو این لایحه در دولت روحانی توسط مولاوردی به صورت جدی پیگیری شد و در همین راستا مولاوردی درباره نگاه دولت به پدیده خشونت علیه زنان که تبدیل به پدیده‌ای جهانی شده است اشاره کرد و گفت: با تغییر دولت بررسی مقابله با اعمال خشونت‌آمیز ادامه پیدا کرد و درنهایت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تبدیل شد هرچند هنوز یک لایحه است و به پارلمان نرفته است. به گفته معاون رئیس‌جمهوری این لایحه تدابیر جامعی را برای حمایت از زنان در نظر گرفته و طبق تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت لحاظ پشتوانه‌های قانونی، حفاظتی و حمایتی اشاره کرده است. او ادامه داد: بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم این لایحه پیگیری شده و با تعامل قوه قضائیه به این نتیجه رسیدیم که برای تأمین امنیت زنان نیاز به یک مرجع ملی است. او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: ترور و توهین دو روی یک سکه بوده و هر دو محکوم است.