وزیر اقتصاد با بیان اینکه حرکت دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام‌به‌گام و تدریجی خواهد بود گفت: «در خصوص افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.»
«احسان خاندوزی» در دیدار با اعضا و روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد گفت: «سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسأله پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.»
او در ادامه گفت: «می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی‌پذیری نقض شده و خدشه‌دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.»
خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و گام‌به‌گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: «موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روز‌ها نقل‌محافل است ماه‌هاست موردبحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین‌قدر بگویم که حتما در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم‌به‌قدم خواهد بود و حتما ارز ۴۲۰۰ تومانی یک‌باره حذف نخواهد شد.»
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتما تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: «حتما در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه کی‌وچگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یک‌باره تحت‌تاثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث‌وتبادل‌نظر جدی است.»
وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: «برای اینکه مجموع فشار‌های اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یک‌باره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چندماه بعد برداشته شود و...»
وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: «ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تاکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد.»
او در این زمینه توضیح داد: «برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد، اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به‌عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.»
خاندوزی در ادامه افزود: «این تحول باید در یک سقف‌وکف مشخصی رخ دهد، مثلا افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چندبرابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتما تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواداولیه و ماشین‌آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.»
وزیر اقتصاد افزود: «برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتا کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتما برای حداقل یک سال پایین‌تر از نرخ مصوب قانونی باشد) این خواهد بود که اثر خود را روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.»
خاندوزی با تاکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلندمدت تاثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: «قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتار‌های پلیسی نمی‌تواند کنترل‌کننده قیمت کالا‌ها و محصولات در بازار‌ها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.»