سید محمد غرضی، وزیر اسبق  پست و تلگراف و تلفن|
مساله افشای لیست بدهکاران بانکی، که روز گذشته وزیر اقتصاد مطرح کرد، موضوعی مثبت است؛ حرکت و اقدامی ارزشمند در جهت شفاف‌سازی در اقتصاد. اما اینکه چنین اقدامی چه تاثیری بر معیشت مردم دارد، پرسشی دیگر است. اقدامات این‌چنینی‌ نشانه‌های امیدوارکننده به دنبال دارد، اما تاثیرگذاری این اقدامات متفاوت است.
متاسفانه دولت‌های پیشین تسهیلات بانکی به این افراد، که امروز از آنان به عنوان اَبَربدهکاران بانکی یاد می‌شود، ارائه کرده‌اند، اما با توجه به نرخ ارز، ارزش آن وام‌ها در آن دوران چه میزان بوده است و امروز چه میزان است؟ این پرسشی است که میزان تاثیرگذاری این اقدام را مشخص و آشکار می‌کند. قانون و شرایط اقتصادی امروز گاه اجازه نمی‌دهد که این بدهکاران به همان میزان و ارزشی که از خزانه کشور دریافت کرده‌اند، باز پس دهند. این مابه‌التفاوت و کاهش ارزش، خسارت و زیانی است که به کشور تحمیل می‌شود. پس اگر می‌خواهیم کشور این زیان و خسارت را متحمل نشود، بایستی با اقدامات پیشگیرانه مانع این زیان به اقتصاد کشور شویم. علاوه بر این، برخی از این بدهکاران با این مبالغ دریافتی اقدام به سوداگری در بازار مسکن و... در طول این ‌سال‌ها کرده‌اند که این عمل نیز برای اقتصاد زیانبار بوده است.
اما راهکار و مانع این مساله و چالش چیست؟ من در پاسخ به این پرسش همان مساله‌ای را که بارها عنوان کرده‌ام، تکرار می‌کنم و آن اداره کشور بدون تورم است. کشور را با تورم اداره کردن گرفتاری‌های بسیاری پدید می‌آورد که یکی از آنها ظهور همین مسائل است. از نگاه من، تورم در کشور درد لاعلاجی نیست و باید درمان شود؛ این صحیح نیست که با افزایش تورم قدرت خرید کارگر سال به سال کاهش یابد. اگر بتوانیم تورم‌های چند درصدی را در کشور از بین ببریم، می‌توانیم نقدینگی‌ها را به سمت تولید و توسعه کشور هدایت کنیم.