| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
درباره خطر كاهش رشد جمعيت زياد هشدار داده شده است. اين يادداشت در پي فهم و طرح نكته ويژه‌اي درباره اين هشدار است. مسأله بالا رفتن متوسط سن ازدواج و نيز كاهش تعداد فرزندان که مولفه‌های اصلی کاهش رشد جمعیت است از دو زاويه مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد. يكي از منظر جمعيت‌شناسي و ديگري از زاويه فرهنگي. برحسب اين كه كدام يك از اين دو زاويه اهميت داشته باشند به‌طور طبيعي راه‌حل‌هاي گوناگوني نيز پيشنهاد خواهد شد. برخي از افراد از نظر فرهنگي نسبت به كاهش رشد جمعيت نگراني دارند و نه از زاويه جمعيت‌شناسي. آنان نگران هستند كه كاهش ازدواج و رشد فرديت در زنان و مردان و بي‌توجهي به توليدمثل عوارض فرهنگي گوناگوني را در پی داشته باشد كه اصلا مطلوب اهداف و ارزش‌هاي آنان نيست. گروهي ديگر از اين منظر مشكلي ندارند و چه بسا مشوق تقويت فرديت هم باشند ولي معتقدند كه كاهش رشد جمعيت دير يا زود جمعيت ايران را با بحران غيرقابل حلي روبه‌رو خواهد كرد. هنگامي كه از پنجره جمعيتي عبور كرديم با تعداد اندك نيروي كار و تعداد زیاد افراد بالاي 65سال مواجه خواهيم شد كه جامعه توان تامين نيازهاي مادي و بهداشتي و درمانی و حتي روحي و رواني آنها را ندارد. ممكن است برخي افراد نيز به هر دو وجه قضيه نظر كنند ولي اين دو زاويه، دو برداشت و دو سياست متفاوت را پيش روي سياست‌گذاران قرار مي‌دهد.
اگر ايراد كسي به وجه فرهنگي قضيه است در اين صورت بايد گفت كه آب در‌هاون می‌کوبد زیرا اين روند جبري است. با افزايش سطح تحصيلات و نيز بهبود وضع اقتصادي و عبور از جامعه سنتي به جامعه جديد، فرديت اهميت بيشتري پيدا مي‌كند و انگيزه‌هاي فرزندآوري كمتر مي‌شود. زيرا افراد جامعه گمان مي‌كنند كه فرآيند فرزندآوري تا حدودي مانع بالندگي فرديت انسان مي‌شود. اين فرآيند به وضوح قابل ديدن است. كشورهاي توسعه‌يافته‌تر، زاد و ولد كمتري نسبت به كشورهاي درحال توسعه دارند. در يك جامعه مشخص ساكنان شهر تعداد فرزندان كمتري نسبت به روستاييان دارند. افراد با سطوح اقتصادي و يا سطح تحصيلات بالاتر، فرزندآوري كمتري نسبت به ديگران دارند. تنها راه‌حل، جلوگيري از فرآيندهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و ممانعت از پیشرفت تحصيلي است كه گمان نمي‌رود كسي طرفدار اين ايده باشد. حداقل افراد عاقل چنين ايده‌اي نخواهند داشت.
ولي اگر به وجه جمعيت‌شناسي قضيه نگاه كنيم، راه‌حل‌هاي متعددي وجود دارد. يكي از مهم‌ترين آنها افزايش مشوق‌ها و كاهش هزينه‌هاي فرزندآوري است كه شيوه‌هاي گوناگوني خواهد داشت كه هدف بحث اين يادداشت نيست، ولي يكي از مهم‌ترين شيوه‌ها دادن تابعيت است. كاري كه كشورهاي غربي انجام داده‌اند. هرچند اين كار عوارضي هم دارد ولي منافع آن بيشتر است. اين مسأله از طريق درخواست تابعيت، از طریق ازدواج يا تولد در ايران مي‌تواند انجام شود. ولي متاسفانه سياست‌هاي موجود در ايران در زمينه اعطاي تابعيت بسيار بسته است. حتي زماني كه زنان ایرانی با اتباع بيگانه ازدواج كنند، فرزندانشان به تابعیت ايران پذيرفته نمي‌شوند، درحالي‌كه كشورهاي ديگر صرف تولد در كشورشان (حتي از زن و مرد غيرتابع آنان) را منشا تابعيت مي‌دانند.
اين تصور كه ايراني محدود به جغرافياي موجود كشور است و داراي خون خاصي است كه نمي‌تواند به ديگران منتقل شود به‌كلي بي‌پايه است. اين مرز‌ها كاملا قراردادي هستند و ما در قالب يك قرارداد به مليت موجود خود علاقه‌مند هستيم و همين حس تعلق است كه باعث مي‌شود كسي ايراني شناخته شود يا نشود. فرض كنيم كه هرات از ايران جدا نشده بود يا مناطق شمالي ارس همچنان جزو قلمرو ايران بود، به همان راحتي كه آنان را ايراني مي‌دانستيم امروز هم مي‌توانيم بر حسب مصالح اجتماعي و اقتصادي ذهنيت خود را نسبت به اعطاي تابعيت عوض كنيم.
يكي از مهم‌ترين منافع اين امر، باز شدن ذهنيت ما نسبت به ديگران است. شايد در مخيله ما نگنجد كه يك روز، يك نفر سياه‌پوست يا زردپوست را بتوانيم ايراني به معناي سياسي و قانوني آن معرفي كنيم در حالي كه اين مسأله در بسياري از كشورها حل شده است. نگرش‌هاي ضدبيگانه‌اي كه در ايران رواج دارد تا حدي محصول یا بازتاب همين مقررات و قوانين و نگرش است. اين يادداشت درحد طرح مسأله است و به‌طور قطع بايد بحث درباره اين موضوع را عمومي كرد. در صورت پذیرش این موضوع نه‌تنها به مسأله جمعيت كمك مي‌كند بلكه تبعات فرهنگي خاص خود را هم دارد كه ممكن است سرجمع آن مطلوب باشد.