سیدامیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با حفظ سمت به‌عنوان نماینده معاون اول رئیس‌جمهوری در راه‌اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیای واحدهای اقتصادی منصوب شد.
در حکم معاون اول رئیس‌جمهوری به مدنی تصریح شده که این انتصاب در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و مردمی کردن اقتصاد، لزوم ایجاد سازوکاری منعطف، چابک، پاسخگو و مردم‌پایه جهت رصد محیط و اتخاذ تدابیر و تصمیمات به‌هنگام و هوشمند با هدف احیاء، نوسازی و فعال‌سازی واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمه‌فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای عالی، ستادها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی صورت گرفته است.
در این حکم اهم وظایف مدنی به‌شرح ذیل عنوان شده است:
۱. ایجاد بستر مناسب اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی جهت نقش‌آفرینی مردم، جوانان، حلقه‌های میانی و بخش خصوصی در شناسایی و احیای واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی با اولویت مناطق کمتر برخوردار.
۲. ایجاد سازوکارهای هوشمند لازم جهت به‌هم‌رسانی، همسویی، تعامل و هم‌افزایی فیمابین وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای مالی، ستادها و شوراهای عالی برای پشتیبانی و مانع‌زدایی در احیاء و فعال‌سازی واحدهای غیرفعال و نیمه‌فعال.
۳. طراحی و پیاده‌سازی بستر نرم‌افزاری و مدیریتی لازم جهت مشارکت مردم، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، نخبگان دانشگاهی و صنعتی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی.
۴. طراحی بستر مناسب و چابک جهت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و دانش‌بنیان در تأمین مالی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی و حقوقی به‌منظور ارتقای بهره‌وری واحدهای اقتصادی.
۵. رصد، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فوق‌الذکر و گزارش‌دهی دوره‌ای.
معاون اول رئیس‌جمهوری با موظف کردن تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در محدوده این حکم به همکاری‌وهماهنگی لازم با نماینده خود در امر اجرای نهضت احیای واحدهای اقتصادی در کشور، برای مدنی در انجام مسئولیت محوله در چارچوب اصول «عدالت‌محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی آرزوی موفقیت کرد.