ملیحه محمودخواه| چند روزی بیشتر از تصویب طرح افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌گذرد طرحی که بر اساس آن قرار شد با افزایش سالیانه ۳ هزار داوطلب پزشکی عمومی و ۱۵۰۰ داوطلب دوره‌های تخصصی پزشکی، پس از ۱۱ سال نسبت تعداد پزشک به جمعیت کشور به تعادل برسد. مجلس هم اعلام کرد تغییرات در پذیرش تعداد ظرفیت از کنکور سال 1401 اعمال می شود و همین موضوع اظهارنظرهای متفاوتی را در محافل پزشکی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان در این حوزه بر این باورند که این طرح می‌تواند از مهاجرت مردم از استان‌های کمتربرخوردار برای درمان به مراکز بزرگ استان‌ها یا پایتخت کم کند اما در کنار آن بسیاری از کارشناسان در این حوزه بر این ماجرا صحه می‌گذارند که مشکلی که امروزه ما در حوزه پزشک با آن روبه‌رو هستیم ماجرای کمبود پزشک نیست بلکه مشکل در عدم توزیع امکانات پزشکی و درمانی در سراسر کشور است زیرا بسیاری از پزشکان حاضر به کار در مناطق دیگر نیستند و این سبب می‌شود که تجمع پزشک در شهرهای بزرگ به‌وجود بیاید و اینگونه به‌نظر برسد که با کمبود پزشک روبه‌رو هستیم. این در حالی است که به گفته عضو هیأت رئیسه انجمن اورولوژی بیش از 20 هزار پزشک در کشور هستند که از چرخه کار طبابت خارج شده‌اند و این نشان می‌دهد که نه‌تنها کمبود پزشک نداریم بلکه تعداد زیادی پزشک در کشور وجود دارند که نتوانسته‌اند کار طبابت را دنبال کنند.
پزشک هست، امکانات و تجهیزات نیست
عضو هیأت مدیره جامعه اورولوژی به «شهروند» توضیح داد که در حال حاضر ما کمبود پزشک متخصص در کشور نداریم، بلکه نبود امکانات تشخیصی‌ودرمانی در استان‌ها و شهرهای کمتر توسعه‌یافته متخصصان را مجبور به مهاجرت به شهرهایی با امکانات و تجهیزات پزشکی بهتر می‌کند.»
فرزانه شریفی‌اقدس، توضیح می‌دهد که براساس یک تحقیق میدانی که در سال‌های ۹۸ تا ۹۹ انجام داده‌ایم، مشخص شده که در حال حاضر سرانه تعداد متخصصان در برخی از رشته‌ها به نسبت جمعیت کشور بیش از نیاز است و از این جهت کمبود متخصص نداریم، بلکه عوامل دیگری مانند کمبود امکانات و تجهیزات تخصصی کافی برای تشخیص‌ودرمان، در نهایت پزشک متخصص را مجبور به مهاجرت و نقل‌مکان به استان‌ها و شهرهایی می‌کند که امکان خدمتگزاری مناسب‌تر و باکیفیت بهتر به بیماران و هموطنان عزیز را فراهم کرده است.
عضو هیأت مدیره جامعه اورولوژی بر این باور است که در کنار کمبود نیروهای تخصصی کافی مانند پرستار، تکنیسین رشته‌های مختلف هوشبری، رادیولوژی و آزمایشگاهی، بهیار و … در مناطق کمتر توسعه‌یافته، همگی شرایط و بستر مناسب خدمات‌رسانی به بیماران را در استان‌های کمتر توسعه‌یافته با چالش و مشکل جدی روبه‌رو می‌کند.
به گفته او همه شرایط فوق سبب توزیع نامناسب پزشک متخصص در مناطق مختلف کشور می‌شود. به این ترتیب عملا استان‌هایی با تجهیزات کافی تخصصی پزشکی، نیروهای متخصص را جذب می‌کنند. در حالی‌که استان‌های کمتر توسعه‌یافته محروم از پزشکان متخصص و کادر درمانی و تجهیزات مناسب می‌مانند.
برای رفع این مشکل، راه‌حل، افزایش تعداد متخصصان نیست، بلکه باید همت جدی برای تخصیص بودجه کافی جهت فراهم آوردن عادلانه تجهیزات و امکانات درمانی کافی برای همه استان‌ها فراهم شود.
این موضوعی است که رفیعی اقدم به آن اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «در کنار آن تربیت و استخدام نیروهای کمکی کافی مانند بهورز، پرستار، بهیار و سایر بخش‌های پزشکی مانند تکنیسین کافی آزمایشگاه، رادیولوژی، هوشبری و ... کشور ما را به سمت شرایط بهتر و عادلانه‌تر خدمات پزشکی برای همه هم‌میهنان عزیز هدایت خواهد کرد.»
همه باید دست‌به‌دست هم دهند
در مجموعه ارایه خدمات در وزارت بهداشت، سهم پزشکان در تأمین سلامت مردم بسیار ناچیز بوده و وظیفه اصلی بر دوش نهادهای پیشگیری از بیماری است. طبیعی است که پزشکان به لحاظ فعالیت علمی و نه نقش مشاوره‌ای در صورت ایجاد بیماری نقش خود را ایفا می‌کنند. در حالی که سیستم ارایه خدمات سلامت می‌تواند از دانش پزشکی جهت جلوگیری از حوادث ناگوار عمل کند که مثال واضح آن تعداد مرگ‌ومیر در بیماری کرونا قبل و پس از واکسیناسیون است که نقش پیشگیری را به‌خوبی نشان داد.
دکتر بصیری، رئیس انجمن اورولوژی ایران نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد که در کنار تربیت پزشکان حداقل ۱۲ رشته گروه پزشکی برای تشخیص، درمان و پیگیری بیماران لازم است از قبیل نیروهای پرستار، تکنیسین‌های بیهوشی و اطاق عمل، آزمایشگاه، تصویربرداری، تغذیه و ... آیا طرح جامعی برای هماهنگی بین‌رشته‌ای دیده شده است.
او تاکید می‌کند که امروزه بسیاری از خدمات پزشکی با آموزش عمومی توسط خود بیماران انجام می‌شود و بسیاری از داروها نیز مجاز هستند که توسط خود بیماران از بخش خاصی از داروخانه انتخاب و استفاده شوند. از طرفی بسیاری از خدمات اولیه توسط بهورزان و آموزش‌دیدگان کوتاه‌مدت محلی نیز ارایه می‌شود که نتایج این طرح نیز در کشور خودمان به‌خوبی و با نتایج عالی انجام و به جامعه جهانی ارایه شده است. بیش از ۸۰ درصد از نیازهای مردم توسط این آموزش‌دیدگان تامین و صرفه‌جویی اقتصادی بسیار هنگفت انجام و مردم نیز دارای شناسنامه دقیق بهداشتی- درمانی کامل شده‌اند که این طرح هم‌اکنون چندان موردتوجه و ارتقا قرار نمی‌گیرد.
او به این موضوع اشاره می‌کند که آموزش‌دیدگان پزشکی در سطح عمومی و مخصوصا در سطح تخصصی بر اساس آمایش سرزمینی باید در محل‌هایی مستقر شوند که علاوه بر در دسترس بودن برای مردم عزیزمان امکانات و تجهیزات کاری که امروزه بسیار گران و حتی غیرقابل‌دسترس است برای استفاده صحیح و به‌روز فراهم باشد. در صورتی که بخواهد این تجهیزات در هر محلی که مسئولان محلی یا عوامل صاحب‌نفوذ فراهم شود و پزشکان متخصص نیز حضور داشته باشند چنین خواسته‌ای جفا به اقتصاد کشور و بلااستفاده ماندن وسایل و گاهی گذشت تاریخ مصرف لوازم مصرفی و ظلم مضاعف به سلامت مناطق دیگر خواهد بود.
توزیع نیروی انسانی پزشکی علاوه بر ملاحظات فوق باید به طریقی انجام گیرد که دانش‌آموخته پزشکی در هر سطحی از تحصیلات بتواند از حداکثر دانش‌ومهارت خود در جهت ارایه خدمات استفاده کرده و تعالی تجربی خود را لمس کند و تبعات آن به سلامت مردم برگردد. در صورتی که اگر توزیع فقط بر اساس سرانه جمعیت یا فقط برای اعلام موفقیت حاکمیت در دسترس قرار دادن نیروهای تخصصی پزشکی صورت گیرد همانند مصرف بنزین هواپیما در خودروی ژیان یا پراید است که خسران مالی و انسانی آن را باید طراحان این مصوبه برعهده بگیرند.
دکتر بصیری در ادامه با اشاره به تحقیقات میدانی این جامعه علمی می‌گوید: «تحقیقات در خصوص رشته اورولوژی نشان می‌دهد تعداد متخصصان تربیت‌شده در این رشته تخصصی هم‌اکنون از آمار پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۴ فراتر رفته و مشکل اصلی دسترسی مردم به نیروهای تخصصی، عدم توزیع صحیح، عدم ایجاد شرایط تشویقی برای جذب نیروهای تخصصی در مناطق کمتربرخوردار، عدم وجود بودجه و تجهیزات در مناطق دورافتاده، عدم توزیع صحیح سلسله مراتب ارایه خدمات و همچنین عدم پذیرش دانشجویان از مناطق بومی جهت تأمین امکان ماندگاری آنان در مناطق کمتربرخوردار است.»
او خاطرنشان می‌کند: «در شرایط موجود که پزشکان متخصص در نقاط دورافتاده مشغول ارایه خدمات بوده و با حداقل امکانات در خدمت مردم شریف ایران هستند، متاسفانه به‌علت عدم وجود تجهیزات و امکانات لازم به‌سرعت آموخته‌های خود را فراموش می‌کنند، دستمزد خود را گاهی تا ۱۴ ماه و به‌طور متوسط ۷ ماه پس از ارایه خدمات دریافت می‌کنند. این در حالی‌است که همین دستمزد در تمام نقاط مختلف کشور شامل مناطق برخوردار یا محروم یکسان بوده و هزینه‌های زندگی پس از ۷ تا ۱۴ ماه از دریافت دستمزد تغییرات قابل‌توجهی کرده است. در این میان متاسفانه برخی مسئولان و رسانه‌ها با شاخص کردن تعداد اندکی از پزشکان که از درآمد و امکانات خوبی برخوردارند، ژست حمایت از مردم را گرفته و علیه اکثریت پزشکان زحمتکش که امتحان خود را در همه حوادث و بلایای طبیعی و اجتماعی به‌خوبی نشان داده‌اند می‌تازند.»
بصیری تاکید می‌کند که از مسئولان تصمیم‌سازی که با در دست داشتن امکانات رسانه‌ای و متاسفانه بدون توجه به پیچیدگی‌های فنی و تخصصی در حوزه پزشکی در مورد مشکلات موجود آدرس اشتباه به مردم عزیزمان می‌دهند، درخواست می‌شود همانگونه که برای حل مشکلات صادرات یا صادرکنندگان یا صنایع یا صاحبان صنایع گفت‌وگو می‌کنند، فارغ از اینکه این گفت‌وگوها چه نتایجی خواهد داشت، با جامعه پزشکی که خدمات آنان در سطح منطقه و حتی جهان از موقعیت بسیار قابل‌توجهی برخوردار است مشاوره و گفت‌وگو کنند و از تخریب سطح علمی پزشکی کشور و خدای ناکرده خدشه به سلامت جامعه بپرهیزند و از تکرار اتهام رنگ‌باخته تعارض منافع که صرفا به اختلاف میان اقشار مختلف ایران عزیز می‌انجامد و این اتهام را می‌توان به هر صنف و حرفه‌ای نسبت داد و سیستم اجرایی با اتهام به دیگران خود را از زیر بار مسئولیت آزاد سازد پرهیز کنند، زیراکه همه ما متعلق به این آب و خاک و عاشق ایران عزیز هستیم.
به گزارش «شهروند» به استناد گزارش سازمان بهداشت جهانی، سرانه پزشک در ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در عراق ۷ نفر، پاکستان ۱۲ نفر، سوریه ۱۳ نفر، ایران ۱۶ نفر و ترکیه ۱۸ نفر اعلام شده است.
البته استناد به آمارهای سازمان جهانی بهداشت، به‌علت خوداظهاری داده‌ها توسط کشورها، نمی‌تواند قیاس خوبی برای کشورمان باشد و بسیاری از آمارها اشتباه است.
بسیاری از کشورها، آمار بهورزان، انترن‌ها و … را جزء آمار پزشکان خود می‌آورند، در مقایسه، باید عواملی همچون GDP کشورها را نیز در نظر گرفت و مقایسه وضعیت ایران باید با کشورهای همتراز، آن هم با در دسترس بودن داده‌های صحیح صورت گیرد.
اگر قرار باشد به داده‌های سازمان جهانی بهداشت استناد کنیم، باز هم وضعیت ما خوب است، چون طبق اعلام WHO، اگر به‌ازای هر ۱۰ هزار نفر، ۱۰ پزشک در کشور وجود داشته باشد، شرایط مطلوب است که ما قطعا بالای ۱۰ پزشک به‌ازای ۱۰ هزار نفر در کشور داریم.
با این وجود و با توجه به افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی از ۵۵۰۰ نفر در سال ۹۳ به ۸۵۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ یعنی رشد پذیرش حدود ۵۵ درصدی طی ۷ سال، باید منتظر ماند تا این دانشجویان به‌تدریج فارغ‌التحصیل شوند که این خود باعث افزایش چشمگیر سرانه پزشک در ایران خواهد شد.
ما در حال حاضر ۵۰ هزار دانشجوی پزشکی در سطح کشور داریم، در حالی که طبق آمار نظام پزشکی اکنون ۱۵۰ هزار نظام پزشکی مختص پزشکان داریم که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۱۰-۱۰۰هزار نفر از این پزشکان در کشور حضور دارند؛ یعنی تا 7-6 سال آینده، به میزان نصف پزشکان موجود در کشور به تعداد پزشکان کنونی اضافه خواهد شد.
افزایش ظرفیت رشته پزشکی، ضربه‌ای برای عرصه درمان است
ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و حفظ سلامت جامعه وابسته به حداقل ۵۰ فعالیت است که مربوط به بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف کشوری بوده و سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخش کوچکی از این مجموعه است از قبیل حفظ هوای پاک، تأمین آب آشامیدنی مطلوب، حفظ آرامش عصبی و دغدغه‌های معیشتی مردم، معضل ترافیک، تصادفات و حوادث جاده‌ای، حوادث شغلی، تأمین سرگرمی‌های غیرمضر، سلامت اخلاقی و معنوی و … در حالی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همیشه ترمیم‌کننده ضعف نهادهای دیگر و رفع عوارض و مشکلات ناشی از عدم تأمین این زیرساخت‌های سلامت بوده است.
دکتر محمدهادی رادفر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به «شهروند» توضیح می‌دهد که مشکل نباید تنها از جانب پزشک و کادر درمان دیده شود.
او با تاکید بر اینکه معایب‌ومضرات افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، بیشتر از منافع آن است و به حوزه درمان کشور ضربه می‌زند، ادامه می‌دهد: «امکانات و تجهیزات لازم برای آموزش عملی دانشجویان پزشکی در مقطع عمومی‌وتخصصی، بیشتر از ظرفیت موجود، فراهم نیست و در نتیجه اگر قرار باشد تعداد بیشتری دانشجوی پزشکی تربیت شوند، با افت کیفیت آموزش پزشکی مواجه می‌شویم و در درازمدت منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی خواهد شد.»
رادفر با عنوان این مطلب که در حال حاضر نیز ظرفیت پذیرش برای تربیت پزشک متخصص و فوق‌تخصص در برخی از رشته‌ها متقاضی ندارد و استقبال نمی‌شود، گفت: «وقتی بالاجبار تعرفه‌ها را پایین نگه می‌داریم، نتیجه آن همین می‌شود که انگیزه‌ای برای گرفتن تخصص ایجاد نمی‌شود.»
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به این موضوع اشاره می‌کند که تعرفه‌ها را سالیانه ۱۰ درصد بالا می‌بریم، اما تورم چند برابر این تعرفه است. دریافت مالیات از پزشکان چندبرابر می‌شود اما تعرفه‌ها بسیار دور از واقعیت هستند. هزینه‌های بستری بیماران چندبرابر می‌شود، اما تعرفه پزشکان به‌صورت غیرواقعی تعیین می‌شود.
در چنین شرایطی، عده‌ای از پزشکان مهاجرت می‌کنند و اقبال برای رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی کاهش می‌یابد و شاهد هستیم که اعمال جراحی سنگین و پرمخاطره فقط در مراکز معدودی انجام می‌شود.
رادفر به توزیع نامتناسب پزشک در کشور به‌عنوان عامل بروز کمبود پزشک در برخی مناطق اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مثال، برای رشته اورولوژی در افق ۱۴۰۴، حدود ۱۳۰۰ اورولوژیست نیاز است که باید بگویم در سال گذشته به این عدد رسیدیم و در حال حاضر نیز هرسال حدود ۵۰ تا ۶۰ متخصص اورولوژی فارغ‌التحصیل می‌شوند که بیشتر از نیاز کشور است. در رشته‌های مختلف تخصصی پزشکی ما به اندازه استاندارد جهانی یا بالاتر از آن در کشور پزشک داریم. هزینه‌ای که برای تربیت تعداد بالاتر پزشک صرف شود قطعا باری از درمان کشور بر نخواهد داشت و اتلاف منابع است، در حالی که اگر همین سرمایه‌گذاری برای استفاده بهینه از نیروهای متخصص فعلی انجام شود نتایج، چندین برابر بهتر خواهد بود.»
او معتقد است که بیشتر پزشکان کشور در شهرهای بزرگ تجمع کرده‌اند و این وظیفه وزارت بهداشت است که با ایجاد مشوق‌های لازم، نسبت به توزیع عادلانه پزشک در کشور اقدام کند.