حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین  محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای‌‌عالی قضائی گفت: «امروز اعتراف می‌کنم ما هنوز در قوه‌قضائیه هیچ تحولی ایجاد نکردیم. درست است که به فکر هستیم و سندی هم نوشتیم، اما عملا ما تحولی ایجاد نکردیم. فرض کنید تلاش می‌کنیم تعدادی زندانی را آزادی کنیم. تعدادی زندانی را که محکوم شدند، عفو می‌کنیم و آزادی مشروط می‌دهیم، اما این تحول نیست. تحول زمانی اتفاق می‌افتد که کاری کنیم زندانی نداشته باشیم و کسی زندان نرود. اما اگر حکم دهیم و عفو کنیم یا آزادی مشروط بدهیم، درست است که بد نیست، اما تحول هم نیست.»
او افزود: «اگر بر اثر وظیفه‌شناسی نیروهایمان یا فشاری که می‌آوریم، پرونده‌های معوقه را به‌‌روز برسانیم، کار خوب و لازمی است. اما اگر دوباره معوقه شود، تحولی ایجاد نشده است. اگر کاری کردیم ورودی به قوه‌قضائیه نبود، کم شد، پرونده‌ها بسیار پایین آمد، رسیدگی‌ها کوتاه شد و رضایت مردم بالا رفت، تحولی ایجاد کردیم. اما اگر انقدر به زیرمجموعه فشار آوردیم که فرسوده شد و از خانه و زندگی‌اش هم کسر گذاشت و به کار پرداخت، تحولی ایجاد نکردیم.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و گفت: «درباره موضوعات مختلف اگر صرفا به طرح مسأله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم، ممکن است نه‌تنها عایدی به دست نیاید، بلکه احیانا مضر نیز باشد. مسأله بورس نیز مسأله‌ای تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود. سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.»
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: «براساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته، برخی دستگیر شدند و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است. وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است. تاکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم دادستانی تهران با دقت پیگیری و رصد شود و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!»