شهروند| پس از برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و پیروزی سیدابراهیم رئیسی در این انتخابات، رئیس دولت سیزدهم از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ حکم ریاستجمهوری خود را با تنفیذ رهبر انقلاب دریافت کرد و دو روز بعد هم در مجلس شورای اسلامی مراسم تحلیف او برگزار شد. رئیسی در طول دوران تبلیغات انتخابات ۱۴۰۰ با وعده در اولویت قرار دادن معیشت مردم و با وعدههایی مثل ساخت یکمیلیون مسکن در سال و ایجاد یکمیلیون شغل و خارج ساختن اقتصاد ایران از شرطیشدن و وابستگی به مذاکرات، توانست به ریاست دولت سیزدهم برسد.علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سهشنبه گذشته در اولین نشست خبری خود با بیان اینکه ما تقریبا به ۱۰۰ روزگی دولت رسیدهایم و شنبه آتی (امروز) موعد ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم است و باید ببینیم در این مدت چه گامهایی برداشته شد، گفت: «البته دولت الزام قانونی برای ارایه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه ندارد، اما مطالبات عمومی و رسانهای، دولت را موظف به تشریح و پاسخگویی میکند. از اینرو وزارتخانهها برای اطلاعرسانی درخصوص گام برداشتهشده و در راستای مطالبات مردمی، گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه میدهند.»
با گذشت سه ماه از عمر دولت جدید، اتفاقات مختلفی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور رخ داده که از نظر کارشناسان، نقاط ضعف و قوت اقتصادی دولت را نشان میدهد. طی سه ماهه گذشته به گواه آمار، دولت در بحث ثبات نسبی قیمتها (البته به جهت رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی که خود موجب تورمهای آتی و انتظاری میشود) موفق عمل کرده است. کارشناسی انجامشده حاکی از این است که بین ۸۵ تا ۹۰درصد حجم اقتصاد تحت مالکیت و تصدیگری دولت و بنیادها و نهادهای فرادولتی قرار دارد. البته قرار گرفتن در مسیر طرح تحول مسکن و اختصاص زمین به افراد واجد شرایط خود محرک رشد اقتصادی کشور خواهد بود، اما عدم توجه به آسیبهای انتقال سرمایه به بازارهای موازی با بازارهای مولد، مانند بازار رمزارزها و طلا هم نقش منفی خود را در پویایی اقتصاد داشته و طی سه ماهه فعالیت دولت، اتفاق خاصی برای این موضوع صورت نگرفته است.بنا به گفته خود رئیسجمهوری، اصل کار او از سوم شهریور و پس از رأی اعتماد مجلس به وزرای کابینه شروع شده و اکنون ۱۰۰ روز از تشکیل دولت سیزدهم میگذرد. رئیس دولت سیزدهم در این مدت روزهای پرکاری را پشتسر گذاشته است. البته برای قضاوت درباره اقدامات دولت جدید زود است، اما در این بیش از سه ماه تقریبا بهبودی در وضعیت بازار و معیشت مردم ایجاد نشده و گویا رئیس قوه مجریه با بازدیدهای میدانی از شهرهای مختلف و حضور در میان مردم و جلسات متفاوت، سعی در ارزیابی اوضاع و شناخت مشکلات داشته است.رئیس دولت سیزدهم در این مدت طبق روال گذشته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه در جلسات هیأت دولت، روزهای شنبه در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا و در سایر روزهای هفته در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، جلسات سران قوا، جلسات شوراهای عالی کشور (انقلاب فرهنگی، فضای مجازی، آب، آموزشوپرورش، اشتغال، مسکن، فضایی و...) و سایر جلسات و برنامهها شرکت کرده و روزهای آخر هفته را به سفرهای استانی اختصاص داده و در ۱۰ سفر استانی تاکنون از ۱۲ استان کشور بازدید کرده است. ضمن اینکه در این مدت در جلسات هیأت دولت، استانداران جدید استانهای مختلف به تناوب انتخاب شدهاند. همچنین در این مدت، رئیسجمهوری برای حضور در بیستویکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان، برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به ترکمنستان سفر و در هفتادوششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به صورت مجازی سخنرانی کرده و دو گفتوگوی زنده تلویزیونی در روزهای ۱۳ شهریور و ۲۶ مهر داشته است.
تامین کالاهای اساسی
از جمله چالشهای پیشروی دولت سیزدهم در آغاز کار، تامین کالاهای اساسی بود که بخش قابل توجهی از این کالاها از طریق واردات و با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میشود. چالش مهم دولت در این حوزه، این بود که طبق گفته رئیسجمهوری، ذخایر کافی از این کالاها در آغاز به کار دولت با وضع مطلوب فاصله داشت. با این حال، رئیسی با اذعان به این مطلب گفت: «با اقدامات انجامشده این نگرانی برطرف شده است.»
استقراض از بانک مرکزی
دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت کشور را به عهده گرفت که دادههای بودجهای، از وضعیت بسیار نامساعد بودجه خبر میداد. جزئیات عملکرد چهار ماهه بودجه امسال حاکی از آن است که بودجه جاری دولت با کسری تراز عملیاتی ۶۶هزار میلیارد تومانی روبهرو بوده و دولت دوازدهم مجبور شده است در این مدت ۵۰.۹هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض (تنخواهگردان خزانه) کند. علاوه بر آن، ۱۵هزار میلیارد تومان نیز در قالب یک تبصره کمکی (منابع سپرده) استقراض شده بود. با این حال، این روند در پنجمین ماه امسال یعنی نخستین هفتههای آغاز به کار دولت سیزدهم متوقف شد و دولت ترمز استقراضها از بانک مرکزی و استقراض از مردم در قالب اوراق را کشیده است.
خروج مسکن از رکود سیاستی
سرانجام پس از آنکه حوزه مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم با بیتوجهی دولت مواجه شد و حتی واحدهای باقیمانده مسکن مهر نیز تکمیل نشد، دولت سیزدهم طبق تکلیف بودجهای مجلس، هماینک وارد گود شده و کلنگ ساخت به طور متوسط سالیانه یکمیلیون مسکن را با ابلاغ این تسهیلات به بانکها بر زمین زده است. به این ترتیب باید با اجرای این قانون و پرداخت ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات طبق آن، منتظر رونق ساختوساز مسکن و تامین تقاضا از مسیر افزایش عرضه در این بخش بود.
رئیس قوه مجریه با بازدیدهای میدانی از شهرهای مختلف و حضور در میان مردم و جلسات متفاوت، سعی در ارزیابی اوضاع و شناخت مشکلات داشته است.
روند نامطلوب گذشته در نخستین هفتههای آغاز به کار دولت سیزدهم متوقف شد و دولت ترمز استقراضها از بانک مرکزی و استقراض از مردم در قالب اوراق را کشیده است.
دولت سیزدهم طبق تکلیف بودجهای مجلس، هم اینک وارد گود شده و کلنگ ساخت به طور متوسط سالیانه یک میلیون مسکن را با ابلاغ این تسهیلات به بانکها بر زمین زده است.