به گزارش اتاق بازرگانی تهران، جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی که با اعتراض گسترده فعالان اقتصادی روبه‌رو شده بود، از مصوبه اصلاحی کمیسیون اقتصادی مجلس حذف شد. اصل ماجرا به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازمی‌گردد که اردیبهشت‌ماه ۹۹ به تصویب مجلس رسیده بود، اما این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت. این موضوع سه بار دیگر هم تکرار شد و متن اصلاحی کمیسیون اقتصادی و آنچه در صحن مجلس به تصویب رسید نتوانست نظر شورای نگهبان را جلب کند. یکی از بندهای ایرادی شورای نگهبان در سومین رفت‌وبرگشت این مصوبه مربوط به جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بود که نمایندگان ذیل ماده ۱۷ این لایحه آن را به تصویب رسانده بودند، اما مطابق نظر شورای‌نگهبان «مجرم دانستن افرادی که مطابق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، مغایر اصول سی‌وششم و هشتادوپنجم قانون اساسی است.» بر اساس اصل سی‌وششم قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همین‌طور، بر اساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسی هم سمت نمایندگی، قائم به‌شخص بوده، در نتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست، بنابراین شورای نگهبان از این مصوبه ایراد گرفت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم برای رفع این ایراد، حکم مربوط به جرم‌انگاری بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را حذف کردند.