| فاطمه اشرفی | فعال‌اجتماعی و عضو انجمن حامی زنان پناهنده |
پیش از این‌که به مردم و این موضوع که چه حقوقی اعم از اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه دارند و از چه‌وظایفی در قبال محیط برخوردارند، بپردازیم- که همه این موارد مستلزم این است که مردم اطلاعات کاملی در این زمینه داشته باشند و حقوق‌اجتماعی خود را یاد بگیرند- باید به این نکته مهم توجه کنیم که آیا متولیان این موضوع، یعنی دست‌اندرکاران امور دولتی و غیردولتی، به حقوق‌شهروندی واقف هستند یا نه. در جامعه ما مردم حقوق‌شهروندی خود را به‌خوبی نمی‌شناسند و این مهم برعهده مسئولان امور در هر حوزه‌ای است که این حقوق و وظایف را به مردم آموزش دهند. اما آیا همین مسئولان نسبت به وظایف اجتماعی خود واقف هستند و به‌درستی آن را انجام می‌دهند؟ مثلا من به‌عنوان والد یک دانش‌آموز به‌مدرسه می‌روم درحالی‌که حقوق خودم را به‌خوبی می‌شناسم و مطالعه کرده‌ام و حقوق مسئول مدرسه را هم می‌شناسم. اما وقتی می‌بینم مدیر مدرسه به‌وظایفی که معلم باید انجام دهد آشنایی ندارد و حقوق کارکنان خودش را هم به‌خوبی نمی‌داند، نوعی تضاد و تعارض در من ایجاد می‌شود. همین مغایرت‌هایی که در هر موقعیتی برای مردم ایجاد می‌شود، شکاف‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و همین می‌شود که سطح توقعات بالا می‌رود درحالی‌که هیچ راهکار عملی برای اجرای حقوق‌شهروندی دیده نمی‌شود.
مشکلات و معضلات در سیستم پاسخگویی سرجای خودش قرار دارد ولی تعامل و تعادلی بین مردم و مسئولان رشد و توسعه پیدا نمی‌کند. این رابطه دوسویه است، افراد اگر حقوق و چارچوب‌های حقوقی قانون را بدانند و اجرای درست قانون را در نهادهای مسئول شاهد باشند، برای احقاق‌حقوق و مطالبات خود اقدام می‌کنند. ولی وقتی کمتر نهادی نسبت به بدیهیات قانونی اقدام‌عملی صورت می‌دهد، بازخورد‌ها منفی می‌شود. در این میان اقلیتی که در جهت عملیاتی‌کردن این حقوق تلاش می‌کنند، رفته‌رفته ناامید و به اصطلاح بی‌خیال می‌شوند و نوعی نارضایتی و عدم‌اطمینان زیرپوستی در جامعه نهادینه می‌شود. هرکسی سراغ کار خودش می‌رود و کار خود را دنبال می‌کند. راهکارهای ساده و عملیاتی شناخت مردم از حقوق‌شهروندی هم مستلزم ایجاد فضای اطمینان و اعتماد جمعی است که هرگونه تعاملی را به‌وجود می‌آورد. NGOها هم جزیی از مردم هستند. زمانی می‌توانیم از نقش موثر و فعال این سازمان‌های مردمی سخن بگوییم که زمینه‌های قابل‌توجهی برای حضور و مشارکت آنها در امور شهروندان فراهم باشد و بتوانند وظایف ذاتی و مطالبات مردمی را پیگیری کنند. لازمه فراهم شدن این زمینه هم این است که نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به‌نوعی جایگاه NGOها را به‌رسمیت بشناسد. در این صورت دیگر مطالبه حقوق‌شهروندان، زیاده‌خواهی تلقی نمی‌شود. در وهله اول، این وظیفه را باید از وظایف کارگزاران دولتی دانست که به حقوق‌مردم واقف باشند و احترام به حقوق‌شهروندان را همان‌طور که در حرف می‌گویند «مردم تاج سر ما» هستند، در عمل هم دیده شود. مردم هم در صورت ایجاد چنین سازوکاری یاد می‌گیرند چه بخواهند و چگونه بخواهند.