بعد از گذشت چند سال از تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنیبر الزام دستگاههای اجرایی برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» در حالی دوره پایانی برنامه در حال طیشدن است که گزارشهای رسمی نشان میدهد هنوز حدود ۶۳۲ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکردهاند.
در اواخر مردادماه سال ۱۳۹۸ بود که هیأت دولت در جلسه خود عملکرد دستگاهها در ورود اطلاعات حقوقی کارکنان به سامانه حقوق و دستمزد را مورد بررسی قرار داده و طی یک فرصت حدود یکماهه تمامی دستگاهها را مکلف به ورود اطلاعات یا برطرفکردن نقص اطلاعاتی کرد.بعد از آن دیگر هیچ گزارشی در رابطه با وضعیت حقوق و دستمزد اعلام نشد تا اینکه گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که تعداد زیادی از دستگاههای اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا بهروزرسانی نکردهاند، این درحالی است که در چند سال اخیر و حتی امسال با توجه به اهمیت موضوع شفافسازی حقوق کارکنان، در قانون بودجه موضوع سطح اطلاعات کارکنان در سامانههای مربوطه مورد تاکید بوده است.در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون ششم توسعه مکلف شدند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون تعیینشده را تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا بهروزرسانی کنند.از سویی تاکید شد که از تیرماه (۱۳۹۹) تخصیص و اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه اجرایی، صرفا براساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت بگیرد. همچنین هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینهای و منابع عمومی و اختصاصی مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران بود.با این وجود براساس اعلام دیوان محاسبات در سال گذشته ۲۳۲دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه کارمند ایران ثبت کردند و در رابطه با سامانه ثبت و حقوق و مزایا ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت و بهروزرسانی نکردهاند. با توجه به اینکه در سه سال گذشته شرط پرداخت حقوق و مزایا به نوعی وابسته به ثبت اطلاعات در سامانههای حقوقی بوده، مشخص نیست این دستگاههایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانههای مربوطه ثبت نکردهاند، بر چه اساسی منابع دریافت و حقوق پرداخت کردهاند؟