صبا شعردوست| با نزدیک شدن به انتخابات آتی مجلس، آن هم با آغاز فعالیت‌های انتخاباتی دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در کشور، نقش وزارت کشور و مخصوصا معاون سیاسی هر روز پررنگ‌تر می‌شود. نقشی که عبدالرضا رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزیر این وزارتخانه بارها بر آن تأکید کرده است. از این‌رو شاید درگیر فعالیت‌های اجرایی انتخابات شدن، آن هم بدون معاونت سیاسی کار سختی باشد. از این‌رو رحمانی‌فضلی، روز گذشته با معرفی محمدحسین مقیمی به‌عنوان معاون سیاسی‌اش به ماجرای خالی‌ماندن هفت ماهه این پست وزارتخانه متبوعش پایان داد تا با قدرت و اطمینان بیشتری به سمت انتخاباتی که مجری آن است، گام بردارد. ماجرایی که پیش از این حواشی و شایعه‌هایی را برای وزارت کشور ایجاد کرده بود. حاشیه‌ها و شایعه‌هایی که بوی برخی اختلافات درون دولت را بر سر معرفی گزینه معاون سیاسی به مشام می‌رساند. هرچند رحمانی‌فضلی چنین اخباری را تکذیب کرد وگفت که دراین زمینه نمی‌توان اختلاف‌نظر را بین وی و رئیس‌جمهوری متصور شد. اما بالاخره خالی ماندن هفت ماه صندلی استراتژیک وزارت کشور هر روز حواشی جدیدی ایجاد می‌کرد تا این‌که سرانجام روز گذشته نام محمدحسین مقیمی، به تمام مباحث پیرامون این سمت، پایان داد.
انتقادات به وزیر کشور
وزیر کشور و قائم‌مقام وی در نبود معاون سیاسی، تمام تلاش خود را کردند تا جای خالی معاون سیاسی را پر کنند. در همین راستا حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزیر کشور در گفت‌وگویی با فارس اعلام کرد که نگذاشتیم کار معاونت سیاسی وزارت کشور بر روی زمین بماند. اما به هر روی خالی ماندن این پست استراتژیک وزارتخانه علاوه بر ایجاد حواشی، موجبات گلایه‌هایی را هم از سوی دو جناح اصلی کشور ایجاد کرد. اصولگرایان از یک سو تصمیم به استیضاح رحمانی‌فضلی گرفتند و اتفاقا یکی از محورهای استیضاح خود را همین مسأله عنوان کردند. علي ايرانپور، از تهيه‌كنندگان طرح استيضاح وزير كشور اين خلأ را نتيجه سوء‌مديريت رحماني‌فضلي عنوان كرد البته این استیضاح هرگز انجام نشد اما می‌توان از طرح این مورد به‌عنوان ابزار فشاری بر رحمانی‌فضلی برای تصمیم‌گیری سریع‌تر نام برد. همچنین در راستای فشارهای اصولگرایان، علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران در یکی از نطق‌های پیش از دستور خود خطاب به وزیرکشور گفت که چندین ماه است که معاون سیاسی وزارت کشور مشخص نشده این امر کفایت وزیر محترم کشور را زیر سوال برده و لازم است در اسرع‌وقت یک فرد فراجناحی یا لااقل مستقل و بدون تعصب گروهی برای این سمت معرفی شود.
از سوی دیگر هم در اردوگاه اصلاح‌طلبان نشانی از رضایت دیده نمی‌شد. چندی پیش فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان نواندیش در گفت‌وگو با «شهروند» گفت که دلیل تعلل در انتخاب معاون سیاسی از سوی وزارت کشور معلوم نیست اما با این وجود، نبود معاون سیاسی در انتخابات آتی مجلس تأثیر بسیاری دارد. هرچند که وزارت کشور سعی می‌کند که این خلأ را پر کند اما وجود معاون سیاسی بسیار بر فعالیت‌های احزاب و گروه‌ها تأثیرگذار است.
به نظر می‌رسد که طولانی شدن دوره نبود معاون سیاسی، نهايتا نه تنها، نتوانست رضايت يكي از دو جريان اصلاح‌طلب يا اصولگرا را در پي داشته باشد بلکه موجب گلایه برخی بزرگان کشور هم شد. هاشمی‌رفسنجانی در دیدار مهرماه با اعضای خانه صنعت ایران در سال گذشته و در زمانی که سیدکاظم میرولد کلیدداری معاونت سیاسی این وزارتخانه را برعهده داشت، گفت که «طولانی شدن زمان انتخاب استانداران و دیگر مدیران استانی و شهرستانی هم
به صلاح دولت فعلی و مردم نیست».
حکم معاونت سیاسی وزیر کشور
رحمانی‌فضلی طی حکمی، مقیمی را از استانداری استان مرکزی به سمت معاون سیاسی ارتقا داد. در بخشی از حکم مقیمی آمده است: فراهم‌سازی مقدمات و شرایط برای برگزاری قانونی، هرچه شایسته‌تر و باشکوه‌تر انتخابات پیش‌رو، پیگیری لایحه‌های پیشنهادی قانون احزاب و تقسیمات کشوری، پیگیری امور مربوط به فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ازجمله مواردی است که انتظار دارد در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و مأموریت‌های خطیر وزارت کشور در این حوزه نسبت به آن اهتمام و تلاش نمایید.
توفیق روزافزونتان را در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای «مدظله العالی» در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.
از میرولد تا مقیمی
کاظم میرولد تنها معاون سیاسی وزارت کشور پیش از مقیمی بود که بعد از سه ماه استقرار در وزارت کشور، استعفا کرد. در همان زمان اخباری مبنی بر اختلافات او با عبدالرضا رحمانی‌فضلی بر سر اداره این وزارتخانه به گوش رسید که مهم‌ترین این اختلافات بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بود. البته چند روزی از انتشار این اخبار نگذشت که میرولد این اختلافات را تکذیب کرد و دلیل استعفایش را کسالت عنوان کرد. امیری، قائم‌مقام وزیر کشور هم درباره دلیل استعفای میرولد برای پایان دادن به شایعه‌ها گفت که بعد از پایان سال 92 نیز از وی خواستیم که تا بعد از برگزاری سمینار استانداران و همچنین موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که ممکن است دارای بار سیاسی باشد در معاونت سیاسی وزارت کشور حضور داشته باشد، اما پس از آن با توجه به کسالتی که از ناحیه گردن داشت پزشکان به وی توصیه کردند که نباید فشار کار‌ی‌اش سنگین باشد از این رو مصمم شد تا از وزارت کشور برود لذا هیچ‌گونه قهر یا اعتراضی در این زمینه مطرح نبوده است.
طی هفت ماه اگرچه احزاب و فعالان سیاسی، از نبود معاون سیاسی گله‌مند بودند اما هر از چندی هم نام‌هایی چون حسینعلی‌امیری، قائم‌مقام وزیر کشور، سیدمحمود میرلوحی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور دولت هشتم و علی‌اصغر احمدی مطرح شد. اما درنهایت قرعه به نام محمدحسین مقیمی افتاد. او نمایندگی مردم خمین در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و استانداری استان‌های خوزستان و کرمانشاه، معاونت عمرانی وزارت کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در کارنامه خود دارد. البته در کارنامه فعالیت‌های اجرایی و سیاسی مقیمی، سرپرستی شهرداری تهران، مشاور وزیر کشور و معاونت وزیر معادن و فلزات، قائم‌مقام معاون اجرایی ریاست‌جمهوری و ریاست ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده کشور نیز به چشم می‌خورد.
فارغ از مسئولیت‌های اجرایی نیز مقیمی ازجمله اصلاح‌طلبانی است که کمتر درگیر منازعات سیاسی شده و در دولت روحانی هم استانداری استان مركزي را برعهده گرفت.