شهروند| این روز‌ها قیمت نفت در بازار‌های جهانی با کاهش چشمگیری مواجه شده و به همین دلیل درآمد‌های ارزی کشور با افت زیادی همراه شده است. بسیاری از کارشناسان چاره را در آن می‌بینند که با افزایش صادرات غیرنفتی راهی برای جبران درآمد ارزی از دست رفته بیایند. اما نکته‌ای که در این میان مطرح است چگونگی رشد بخشی است که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته و مانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور همواره زیر سایه نفت و البته درآمد‌ها بوده است.
اما به‌رغم تمام این اظهارات صادرات غیرنفتی کشور نه‌تنها رشد نداشته بلکه با کاهش هم همراه بوده است. براساس آماری که روز‌گذشته ولي‌الله افخمي‌راد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس كل سازمان توسعه و تجارت ارایه کرد، صادرات كالا از 33.9 ميليارد دلار در سال 90 به 32.5 ميليارد دلار در‌ سال 91 و 31.4ميليارد دلار در ‌سال 92 كاهش داشته است. البته هر چند که میزان این کاهش زیاد نبوده اما در شرایطی که کشور قصد دارد صادرات غیرنفتی را جایگزین درآمد‌های نفتی کند هرگونه کاهش اقدامی ناخوشایند محسوب می‌شود.
رئيس سازمان ‌توسعه‌ تجارت که در نشستی تحت عنوان «سازوكارهاي سازمان‌هاي توسعه و تجارت براي دستيابي به جهش صادراتي» سخن می‌گفت با اشاره به آمار تجارت کشور اظهار داشت: صادرات كشور در 9 ماهه اخير رقم 35ميليارد و 200ميليون دلار بوده و آمار واردات كشور 38ميليارد و 500ميليون دلار است.
وی افزود: صادرات نسبت به مدت مشابه خود يك رشد 18درصدي و واردات يك رشد 15درصدي دارد. كشورهاي شريك صادراتي هم در اين 9 ماهه شامل كشور چين با 26درصد و 6.6ميليارد دلار، عراق با 17.5درصد و 4.5ميليارد دلار، امارات متحده عربي 10.6درصد و 2ميليارد و 700ميليون دلار است. جمع 10كشور اول در بخش صادرات كالا شامل 21ميليارد دلار بوده است. وي با اشاره به اين‌كه عمده‌ترين كالاها به آسيا صادر مي‌شود، افزود: صادرات كالا به اروپا نسبت به گذشته رشد 35درصدي داشته كه به‌دليل بهبود شرايط سياسي است. اما در آفريقا به 500 ميليون دلار كاهش يافته است. صادرات به آمريكا هم حدود 75ميليون دلار است كه به دلیل وجود تحریم و محدودیت‌ها 50‌درصد افت داشته است.  البته نباید از نقش تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که تحریم بر سر راه اقتصاد و تجارت کشور ایجاد کرده عبور کرد. در اصل تحریم به یک مانع جدی و اساسی برای تجارت کشور بدل شده و مشکلات زیادی در این خصوص ایجاد کرده است. افخمی‌راد در این خصوص خاطرنشان کرد: در اين ميان تحريم بانكي بيشتر از ساير مسائل باعث مشكلات بسيار زيادي براي بازرگانان مي‌شود. وی افزود: اگر روند جاري و تحريم‌ها تغيير جدي پيدا نكند، بيشتر از 15 تا 20درصد رشد در صادرات نخواهيم داشت. يكي از كليدهاي مهم توسعه روابط تجاري كشور رفع تحريم است.