| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از سوي دولت ابلاغ شده است، ولي بدون اين قانون هم بايد سطح دسترسي به اطلاعات بسيار بيش از اين باشد كه هست، اما چه مي‌توان گفت كه در این دهه، انتشار و دسترسي به اطلاعات نسبت به گذشته بيشتر و بيشتر شد و اين وضع برخلاف روند رو به رشد اطلاعاتي شدن جهان و نيز برخلاف نيازهاي جامعه بود و اتفاقا برخلاف نگرش موجود در ذهنيت عمومي جامعه و قانون‌گذاري بود. نمونه بسيار روشن آن اطلاعات مربوط به زندانيان است. اهميت اطلاعات مربوط به زندانيان از آن‌جا ناشي مي‌شود كه انعكاسي است از وضعيت تحولات جرم در جامعه. آمار مذكور نبايد محدود به ارایه تعداد زندانیان شود، بلكه جنسيت، جرم، سن، تحصيلات، وضع تأهل، وضع اشتغال و درآمد، مدت زنداني بودن، وضعيت زنداني (تحمل محكوميت يا بازداشت به دليل اتهام) دفعات آمدن به زندان یا محکومیت، منطقه جغرافيايي و استان محل وقوع جرم و ديگر متغيرهاي مورد نياز بايد در آمار زندان و زندانی منظور و در دسترس پژوهشگران باشد. در سال‌هاي اوليه‌اي كه سازمان زندان‌ها سايت تأسيس كرد بخش قابل توجهي از اين اطلاعات برحسب سالانه و ماهانه در دسترس بود، ولي به مرور زمان كيفيت و كميت اطلاعات منتشره كم و كمتر شد، تا اين‌كه در سايت فعلي سازمان زندان‌ها اثري از بخش آمار و اطلاعات ديده نمي‌شود. در حالي كه تهيه آمار و اطلاعات به دليل رايانه‌اي شدن ثبت اطلاعات بسيار ساده‌تر و دقيق‌تر شده است.
چند روز پيش رئيس سازمان زندان‌ها به برخي از اطلاعات مربوط به زندانيان اشاره كرد، ازجمله گفت: «نابرابري در توزيع امكانات و مشكلات اقتصادي از عوامل مهم افزايش جرم در جامعه است. درآمد خانواده‌هاي ٥/٤٤درصد كساني كه در زندان‌هاي كشور به سر مي‌برند ماهانه كمتر از 5 ميليون ريال است و اين خود عامل بروز برخي ناهنجاري‌ها و جرايم شده است. حدود ٥٠درصد زندانيان كشور را افرادي تشكيل مي‌دهند كه در جرايم مربوط به موادمخدر فعاليت داشته‌اند. اكثر زندانيان كشور از جوانان هستند. ٧٠درصد زندانيان را افراد زير ٤٠سال و حدود ٦٣درصد را افراد متأهل تشكيل مي‌دهند ضمن آن‌كه حدود ٢٠درصد نيز بعد از وارد شدن به زندان متاركه كردند. ٤٠درصد زندانيان كشور را افرادي تشكيل مي‌دهند كه از خانواده طرد و با بي‌مهري و بي‌تفاوتي مواجه شده‌اند. ٨٠درصد كساني‌كه در زندان‌ها به سر مي‌برند مدرك تحصيلي آنها زير ديپلم و كمترين تعداد مربوط به دانشگاهيان است. حاشيه‌نشيني و توزيع ناعادلانه امكانات در برخي مناطق كشور از نتايج عملكرد رژيم پهلوي است كه اثرات آن هنوز باقي است. وضعيت حاشيه‌نشيني در شهرها كه نتيجه آن بروز برخي آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي است خود يك زنگ خطر است».
نكته مهم در این اظهارات نه محتوای آنها بلکه این موضوع است كه بحث و گفت‌وگو درباره آمار و جزييات متغيرهاي آنها، بيش از اين‌كه به وسيله مديران هر موسسه و نهادي انجام شود، بايد در عرصه افكار عمومي و کارشناسان مرتبط با موضوع انجام شود و در مورد آمار زندانيان كارشناسان اجتماعي و امور تربيتي و جرم‌شناسي و حقوق اظهارنظر کنند، يا با استناد به اين آمار عملكردها و ديدگاه‌هاي مديران زندان را رد يا تأييد كنند، قرار نيست كه تحليل آماري نيز از سوي مديران واحدهاي اداري انجام شود. هيچ دليل منطقي براي ايجاد محدوديت در انتشار اطلاعات و نيز پژوهش‌هاي مرتبط با این موضوع وجود ندارد، مگر در گذشته كه اين اطلاعات منتشر مي‌شد و در اختيار عموم قرار داشت چه مشكلي ايجاد شده بود؟ آخرين‌باري كه نشريات مركز آمار ايران درباره تعداد زندانيان اطلاعات محدودي را منتشر كرد سال 1387 است و پس از آن ديده نمي‌شود كه مراكز رسمي قضايي، مجموعه‌اي از اين اطلاعات را در اختيار افكار عمومي قرار دهند. انتشار نتايج محدود و قطره‌چكاني از جانب مسئولان ذيربط كمكي به درك مسأله نخواهد كرد.
متأسفانه ارايه اطلاعات به‌ويژه از سوي دستگاه‌هايي كه متولي توليد آن هستند در دهه گذشته بسته‌تر شده است و دولت تدبير و اميد بايد تمهيداتي بينديشد كه تمامي اين دستگاه‌ها را ملزم به انتشار اطلاعات كند. اصل بر انتشار اطلاعات است، مگر آن‌كه مفاد قانون طبقه‌بندي اسناد بر آنها صدق كند كه اين موارد بسيار اندك خواهد بود. جالب اين‌كه چندي پيش يكي از مسئولان در سخناني گفت كه آمار حوزه خود را نمي‌تواند منتشر كند، چون ممكن است موجب نگراني مردم شود. روشن است كه اين نگاه خلاف منطق و قانون است.
آنچه نگراني مردم را دامن مي‌زند، اطلاع آنان از واقعيت‌ها و آمار نيست، تجربه زندگي آنان با مشكلات است كه موجبات نگراني آنان را فراهم مي‌كند. اتفاقا حساسيت مردم و جامعه از طریق اطلاع از آمار، مي‌تواند به كشف راه‌حل‌هاي مشكلات كمك كند. برخي از مديران از ترس آن‌كه عملكردشان از طريق آمار زير سوال برود، آنها را طبقه‌بندي مي‌كنند و سپس هرچه را که دلشان بخواهد قطره‌چکانی و شاید مخدوش عرضه می‌کنند. درحالي‌كه چنين رفتاري با حقوق مردم خلاف قاعده و قانون است. مشابه اين رفتار در آموزش و پرورش است. آمار جرايم و خلاف‌هاي رخ داده در مدارس را به لطايف‌الحيلي محرمانه تلقي مي‌كنند و از انتشار آن و حتي در دسترس محققان قرار دادن خودداري مي‌كنند. معلوم نيست در اين صورت چرا اين آمار جمع‌آوري مي‌شود؟ مديران بخش آمار، گمان مي‌كنند كه آمار آنها جزو مايملك و ثروت آنان است و نبايد در اختيار ديگران قرار گيرد يا آن‌كه ناموس آنان است و نبايد چشم مردم به آن بيفتد! انتظار مي‌رود كه دولت تدبير و اميد پرداختن بودجه به اين واحدها را منوط به توليد و عرضه آمار حوزه فعاليت آنها کند.