مهدی دواتگری، قاضی سابق قوه قضائیه و نماینده فعلی مردم عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی معتقد است، وجود کلاهبرداری‌های بزرگ که گاه تا چند 10هزار نفر را درگیر پرونده‌ای مفصل می‌کند ناشی از خلأ قانونی برای برخورد با شرکت‌های کاغذی و صوری از یک سو و عدم حمایت کافی قانونی از قضات از سوی دیگر است. این نماینده مجلس می‌گوید: یکی از وظایف قوه قضائیه در بند 5 اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است، ما هرچه هزینه‌های پیشگیری را افزایش دهیم به مراتب هزینه درمان کاهش پیدا می‌کند.
اخیرا شایعاتی درباره شرکت پدیده شاندیز منتشر شده که نگرانی‌هایی را در سطح عمومی ایجاد کرده، فارغ از این‌که شایعات درباره پدیده شاندیز درست باشد یا غلط به نظر می‌رسد. این موضوع به روندی عادی تبدیل شده است، ایراد کار را از کجا می‌دانید؟
ما تجربه‌های این‌چنینی در نظام قضایی زیاد داریم که افرادی می‌آیند جرایمی مرتکب می‌شوند و بعدا که با گذشت زمان حقوق مردم از بین رفت دستگاه قضایی تازه به فکر پیگیری و برخورد با متهمان می‌افتد که البته پروسه محاکمات و صدور رأی برای چنین پرونده‌هایی هم معمولا چندین سال به طول می‌انجامد. برای نمونه از سال 81 تا سال 88 پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تهران مورد بررسی قرار گرفت که در این پرونده از 24هزار و 600 نفر کلاهبرداری شده بود و من در آن زمان بازپرس رسیدگی به این پرونده بودم که 2سال و اندی طول کشید تا ما به پرونده بیش از 24هزار مال‌باخته رسیدگی کنیم.
یعنی قوه‌قضائیه نمی‌تواند پیش از آن‌که تعداد زیادی از مردم مورد کلاهبرداری قرار بگیرند جلوی روند غیرقانونی را بگیرد و از وقوع جرم پیشگیری کند؟
سوال من هم دقیقا همین است که اگر قوه قضائیه از سال 80 تا 88 از باب پیشگیری وارد می‌شد قطعا ما شاهد کلاهبرداری از 24هزار نفر نبودیم. درحال حاضر با آن‌که بیش از 3سال است کیفرخواست پرونده صادر شده هنوز حکم دادگاه بدوی هم صادر نشده است.
یعنی در زمان رسیدگی شما قرار مجرمیت هم صادر شد؟
بله من خودم قرار مجرمیت صادر کردم، وقتی پیشگیری و برخورد قضایی نمی‌شود نتیجه‌اش این می‌شود که موارد مشابه شرکت برق را هم ملاحظه می‌کنیم و اینک سوال من این است که تا کی باید دست روی دست بگذاریم تا شرکت‌های کاغذی روز به روز افزایش پیدا کند و مردم از این مجموعه‌ها سهام بخرند؟
شما هم قاضی بوده‌اید و هم الان نماینده مجلس هستید به نظرتان قانون ایراد دارد یا اجرای آن؟
به نظر من باید همین موضوع را مشخص کنیم. قانون حتما ایراد دارد و نمایندگان مجلس باید برای عدم تکرار این موارد در برخی از قوانین تجدیدنظر کنند. البته نباید فراموش کنیم قوه قضائیه هم از بعد پیشگیری در این زمینه تکلیف دارد. ما تا کی باید بشنویم که یک شرکت کاغذی آمده و از صدها یا هزاران نفر کلاهبرداری کرده‌اند؟
به نظرتان خود مال‌باختگان چقدر در این زمینه مقصر هستند؟
به‌هرحال مردم هم وسوسه می‌شوند البته باید مراقب باشند و نسبت به تبلیغات این شرکت‌های کاغذی وسوسه نشوند اما درنهایت این وظیفه دستگاه قضایی است که باید به جد به این موارد رسیدگی کند.
در زمان رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی کارگران برق تهران فشار خاصی هم به شما وارد می‌شد؟
بله در این قبیل پرونده‌ها فشارهای وارده طبیعی است. من از 88 تا 90 و پیش از آمدن به مجلس قاضی پرونده بودم که سنگین‌ترین فشارها به من وارد می‌شد. ببینید کسی که می‌تواند از 24هزار نفر کلاهبرداری کند اگر پشتوانه و حامی نداشته باشد که نمی‌تواند این اقدامات را انجام بدهد. بنابراین طبیعی است که قاضی با فشارهای سنگین مواجه می‌شود و ممکن است برخی از قضات ما توانایی مقاومت در برابر فشارها را نداشته باشند.
یعنی قانون از قاضی در برابر فشارها حمایت نمی‌کند؟
قانون اساسی در اصل 57 هر 3 قوه را از یکدیگر مستقل دانسته است و علاوه‌بر آن در اصل 156 نیز قانونگذار قوه قضائیه را مستقل دانسته یعنی استقلال قوه مجریه و مقننه در یک جا گفته شده و استقلال قوه قضائیه در 2 جای قانون اساسی آمده است که این موضوع حاکی از حساسیت قوه‌قضائیه است.