شهروند| چهل‌وسومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درحالی روز شنبه کار خود را آغاز کرد که این نشست میهمانان ویژه‌ای را پذیرا بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوري، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمود حجتی وزیر جهاد وکشاورزی و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ازجمله دولتمردانی بودند که برای گفتن و شنیدن مشکلات بخش خصوصی به این جلسه آمده بودند. میزبان این نشست هم، شافعی رئیس اتاق ایران بود تا گلایه‌های بخش خصوصی به گوش دولتی‌ها برسد. در این روز، وزرای اقتصادی حاضر اخبار مهمی را درخصوص جوایز صادراتی، تولیدات کشاورزی و سناریوهای دولت برای قیمت نفت اعلام کردند تا در کنار بحث اصلی که فساد‌های اقتصادی بود به حاشیه برود. معاون اول رئیس‌جمهوری در این روز با انتقاد از سیستم شکل گرفته در کشور که به تولد اختلاس‌گران و رانتخواران منجر می‌شود، جزئیات جدیدی از پرونده بابک زنجانی و البته ملاقات‌های خصوصی‌اش با رئیس‌کل سابق بانک مرکزی را افشا کرد که در ادامه گزیده‌ای از مهم‌ترین گفته‌های مسئولان دولتی و خصوصی در این نشست را می‌خوانید:
احتمال ورود افراد جدید
به پرونده بابک زنجانی
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست که از ساعت 10 صبح در اتاق بازرگانی ایران آغاز شده بود به بیان ناگفته‌هایی از پشت پرده بابک زنجانی و جلسه چندین ساعته وی با رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی سخن گفت. وی با اشاره به سیاست دولت گذشته در راستای سپردن فروش نفت به بخش خصوصی، گفت: اگرچه این وعده از سوی دولت اعلام شد، اما هیچ‌گاه به بخش خصوصی واقعی فروش نفت سپرده نشد و این در شرایطی بود که 2میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، یا نفت به او دادند یا پول دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند. معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، چراکه مردم منتظر هستند تا خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند. وی تصریح کرد: ما از روزهای نخست دولت به همت
قوه قضائیه او را دستگیر کردیم و تا این لحظه که نزدیک به یک‌سال از دستگیری او می‌گذرد، ما به‌عنوان دولت چیزی عایدمان نشده و گفته شده است که وی دارایی مختصری دارد که وکالت داده شده به وزارت نفت واگذار شود.
تمرکز دولت به بازگرداندن پول‌های زنجانی
به گفته جهانگیری، تفاهم ما با قوه قضائیه از ابتدا این بود که به جای تمرکز بر حواشی، پول‌های وی به خزانه بازگشت داده شود، درحالی‌که به دولت گفته شده تمام این پول‌ها خرج شده، اما سوال ما این است که مگر یک فرد چقدر می‌تواند به عیش و نوش و خوشگذرانی بپردازد و 2میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار پول خرج کند؟ درحالی‌که در بدبینانه‌ترین حالت، او باید ۱۰ تا ۲۰میلیون دلار هزینه کرده باشد. معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار داشت: خرج کردن دلار در دنیا کار راحتی نیست و چطور به دولت گفته می‌شود که ارزهای در اختیار وی خرج شده است، بنابراین این پول در جایی است که باید به بیت‌المال برگردد. وی با بیان این‌که سوال دولت این است که این فرد چگونه وارد سیستم دولت شده و چطور درآمد دولت را تحصیل کرده است؟ درحالی‌که جواب مشخصی به ما داده نمی‌شود و اگر پاسخ این سوال مشخص نشود، به‌طور قطع افراد دیگری در سیستم دولت و حکومت نفوذ خواهند کرد. جهانگیری ادامه داد: بخش خصوصی توانمند ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند ساعت‌ها با رئیس‌کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، درحالی‌که ما شنیده‌ایم که وی ساعت‌ها با رئیس‌کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته و حتی رئیس‌کل اگر در جلسه رسمی حضور داشت، بیرون می‌آمد و در اتاق کناری آن جلسه رسمی با بابک زنجانی ملاقات می‌کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: باید پرسید چه کسی پشت او بوده و دست‌های پشت‌پرده باید روشن شود. وی گفت: ما به‌عنوان دولت باید مطمئن شویم که پشت‌پرده داستان بابک زنجانی چه بوده است، اما به ملت نیز اعلام می‌کنیم که امروز دولت هوا و هوس پست ندارد و افراد دولتی مسئولیت پذیرفته‌اند تا مشکلات کشور را حل کنند و با تمام آبرو و توان آمده‌ایم، بنابراین قرار نیست ملاحظه کسی را
داشته باشیم.
22میلیارد دلار
پول کشور در دوبی و استانبول
جهانگیری، مورد دیگر اقتصادی دولت گذشته را افزایش نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، درحالی‌که این رقم بسیار تعجب‌آور است. معاون اول رئیس‌جمهوری بیان کرد: ما قرار نداریم کلاه سرمان برود و در این میان دوستانی هستند که به اسم فساد می‌خواهند حواس دولت را از پرونده‌های فعلی منحرف کنند، درحالی‌که بنای دولت در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت در مقابل مردم است. وی تصریح کرد: دولت مبارزه با فساد را پشت درهای بسته صحیح نمی‌داند، رسانه‌ها باید در صحنه باشند و محوری‌ترین سیاست دولت کشف منافذ فساد است که امید داریم حمایت سایر قوا را نیز داشته باشیم.
بهمنی : اظهارات جهانگیری
کذب محض است
البته ساعاتی پس از این اظهارات جهانگیری، بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دهم به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر جلسه بابک زنجانی با وی در یک اتاق اختصاصی واکنش نشان داد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها، گفت: این اظهارات کذب محض است و تعجب می‌کنم که معاون اول رئیس‌جمهوری این مطالب را مطرح می‌کند. وی افزود: من بارها عرض کرده‌ام که اصلا فروش نفت ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و این بانک نیز هیچ مراوده و ارتباطی با بابک زنجانی نداشته است.
رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم یادآور شد: این‌که آقای جهانگیری دنبال چه مقاصد دیگری از طرح این موضوعات هستند، نمی‌دانم.
مدیران میانی پنبه در گوش دارند
در ادامه این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در چهل‌وسومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عملکرد مدیران میانی در کشور، گفت: باوجود آن‌که در دولت اراده جدی وجود دارد و مدیران تراز اول این کشور خوب عمل می‌کنند، اما مجریان رده پایینی دولت پنبه در گوش خود گذاشته‌اند و تصمیمات درست دولت از مرحله تصویب تا اجرا فاصله زیادی دارد و نباید قوانین در بنگاه‌های دور و نزدیک متفاوت باشد. وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: در این شرایط، ضرورت همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی وجود دارد، چرا که دولت یازدهم میراث‌دار سیاست‌های نادرست پیشین است که به شکل رکود بی‌سابقه و تخریب انواع سرمایه‌های اجتماعی، فیزیکی و زیست‌محیطی خود را نشان می‌دهد یا به صورت سقوط اخلاقی در جامعه ظاهر شده است.
چانه‌زنی برای جوایز صادراتی
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت که از دیگر سخنرانان این نشست بود در مورد جوایز صادراتی که از سال 90 قطع شده بود، اظهار داشت: در سال‌جاری هرچه تلاش کردم امکان احیاي جوایز صادراتی به وجود نیامد زیرا سازمان مدیریت زیر بار این کار نرفت و تأکید بر رفاه عمومی داشت. وی در این جلسه خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، گفت: ما از ایشان درخواست می‌کنیم تا دیر نشده در بودجه سال 94 ردیفی برای جوایز صادراتی در نظر بگیرند.
تولید را مقرون به صرفه کنیم
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دیگر سخنران این نشست بود. او با اشاره به وضع تولید و صادرات محصولات کشاورزی در کشور گفت: تولید در کشور ما با سازوکار موجود، اقتصادی نیست، اگر تولیدی هم داریم از گوشه و کنار و حاشیه آن چیزی کسر می‌کنیم که بتوانیم به تولید ادامه دهیم که این موضوع هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت وجود دارد. وی با تأکید بر این‌که فضای کسب و کار، تجهیز منابع از موضوعاتی است که باید در دستورکار قرار گیرد، افزود: متأسفانه سازوکارها به گونه‌ای است که حتی آن‌جا هم که تولید داریم، نمی‌توانیم به بازار هدف برسیم و به‌طور خودآگاه و ناخودآگاه اگر پولی داریم، سعی می‌کنیم تا آن کالا را از سایر کشورها وارد کنیم و بخش خصوصی بیشتر از این موضوع رنج می‌برد.
وزیر اقتصاد گفته‌هایش در شهر قم را تغییر داد
3سناریوی نفتی دولت برای بودجه 94
شهروند| درشرایطی که وزیر اقتصاد روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در قم اعلام کرده بود سناریوی نفت 40 دلاری برای بودجه 94 در نظر گرفته شده است، روز شنبه در محفل خبرنگاران تهران، حرف‌های گذشته خود را تکذیب و ایراد کار را از سوی رسانه‌ها دانست که هر چیز را براساس دلخواه خود می‌نویسند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد که به جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران آمده بود، گفت: اگرچه هنگام تنظیم لایحه بودجه نفت 70 دلاری را در نظر گرفتیم، اما با توجه به آن‌که پیش‌بینی روشنی نسبت به نرخ نفت نداریم و برخی نهادهای بین‌المللی برای سال آینده نرخ نفت را کمتر از 40 دلار و برخی آن را تا 70 دلار پیش‌بینی کرده‌اند، سناریوهای مختلفی را در دستورکار داریم. او در پاسخ به سوال که «آیا نفت 40 دلاری در بودجه دیده شده است؟» گفت: دولت سه سناریوی بدبینانه، متوسط و خوش‌بینانه را برای قیمت نفت طراحی کرده که براساس آن، سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور را تنظیم می‌کند. وی در پاسخ به سوال «شنیده می‌شود دولت برای جبران بودجه افزایش مالیات را در دستورکار قرار داده است؟» تصریح کرد: بنا نداریم نرخ مالیات را افزایش دهیم و تمام تلاش ما این است که افرادی را که تاکنون از پرداخت مالیات طفره می‌رفتند، به دام بیفتند و مالیات بدهند.او همچنین در این نشست با انتقاد از بخش خصوصی هم گفت: تحقیقات نشان می‌دهد به دلیل ناکارآمدی تفاوت معناداری بین بخش دولتی و خصوصی ایران وجود ندارد و علت آن را باید فقدان محیط کسب و کار جست‌وجو کرد؛ استنباط ما این است که همان‌طور که‌سال گذشته رتبه کسب و کار را 20 رتبه ارتقا دادیم و از 151 به 130 رسیدیم به سادگی به رتبه هفتادم دنیا دست یابیم. او با اشاره به فضای فعلی کسب و کار کشور گفت: زمانی سیاست دولت واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بود، اما معتقدیم بدون اصلاح محیط کسب و کار اتفاقی نمی‌افتد.