يوسف حسن پوركارسالاري رئيس پژوهشكده مطالعات راهبردي موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني
پورتال مرکز پژوهش‌های مجلس در تاريخ بيستم آذر 93 گزارشي با عنوان «سهم صنایع با فناوری بالا در اقتصاد ایران» منتشر کرد که در آن با استفاده از طبقه‌بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که مبتنی بر طبقه‌بندي فعالیت (طبقه‌بندي آیسیک) است به ارایه آمار ارزش صادرات کالاهای با فناوری کشور طی سال‌های 1392-1379 پرداخته است. براساس نتایج این گزارش، ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالای کشور طی سال‌های مورد مطالعه کمتر از 200میلیون دلار برآورد شده است. با استناد به اين آمار، این‌طور نتیجه‌گیری شده است: «صنایع تک در اولویت و جهت‌گیری‌های دولت طی این سال‌ها نبود و بلکه کاملا برعکس عمل شد و جایگاه صنایع مورد بررسی در سال 1384 نیز از دست رفت.» صرف‌نظر از چنین نتیجه‌گیری ساده‌انگارانه متكي بر یک بررسی ساده آماری، اساساً در اندازه‌گیری ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالا، نمي‌توان فقط براساس شدت وابستگي رشته‌های صنعتی به فناوري و بر مبناي طبقه‌بندی فعالیت صنعتی (آیسیک)، در شرایطی که اطلاعات ارزش تجارت خارجی برمبنای کالا قابل دسترس است، اقدام کرد. طبقه‌بندي«سازمان همكاري و توسعه اقتصادي» براساس نمونه‌اي متشكل از 22صنعت در 10كشور عضو اين سازمان ايجاد شده است. بكارگيري اين طبقه‌بندي در مورد كشورهاي در حال توسعه تا حدودي مشكل‌آفرين است. در كاربرد‌هاي تجربي مرتبط با طبقه‌بندي مذكور، نوعاً چنين فرض مي‌شود كه شركت‌هاي شاغل در حوزه‌هايي كه به‌عنوان «بخش‌هاي داراي فناوري بالا» شناخته شده‌اند، نوآورترند و نيروي كار ماهرتري را به كار مي‌گيرند، بدون آن‌كه توجهي به شايستگي‌هاي فني واقعي آنها وجود داشته باشد. اگر كشورهاي با ويژگي‌هاي بسيار مشابه، برحسب سطوح فناوري، باهم مقايسه شوند، اين مشكل تا حدودي مي‌تواند كاهش يابد . اما اگر كشورها، داراي ويژگي‌هاي بسيار متفاوتي باشند چنين مقايسه‌اي مي‌تواند موجب بروز انحراف در تجزيه و تحليل شود. ناهمگوني صنايع در كشورهاي مختلف با سطوح بسيار متفاوت توسعه را نبايد دست كم گرفت . به دلیل محدودیت‌های روش مورد استفاده در گزارش مذكور آژانس آمار اروپا ( يورو استات) از‌سال 2008 فهرستی از کالاهای با فناوری بالا ارایه کرد كه برمبنای سیستم استاندارد تجارت بین‌المللی(SITC ویرایش سوم و چهارم) و نظام هماهنگ کالا( HSویرایش 1996) است. سایر مراکز و سازمان‌های بین‌المللی نیز نظیر بانک جهانی از همین روش برای اندازه گیری و ترسیم میزان صادرات کالاهای با فناوری بالا براي بیش از 100 کشور جهان بهره می‌برند و نتايج آماري را همه ساله در قالب گزارش سالانه شاخص توسعه جهانی (WDI) منتشر می‌کند . با اتکا به همین روش، ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالای ایران در‌سال 2010 (1389)نزدیک به 584میلیون دلار و برای‌سال 2011(1390)، رقم 653میلیون دلار اعلام شد که تقریبا سه برابر رقم اعلام شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.
در داخل کشور نیز براساس اطلاعات پورتال‌های تک ایران(HITECIRAN.IR) که به‌طور مشترک توسط سازمان گسترش و نوسازی و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پشتیبانی می‌شود، ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالا برای سال 1389، رقم 611میلیون دلار و برای سال 1390، 554میلیون دلار اعلام شده است که با برآورد انجام شده بانک جهانی همخوانی دارد. نکته قابل توجه این‌که براساس برآوردهای این پورتال، ارزش صادرات اقلام مذکور از رقم 57میلیون دلار در سال 1381 با شیب تندی به 619میلیون دلار در سال 1389 افزایش یافته است. این رقم برای سال 1391 به 356میلیون دلار و در سال 1392 به 247میلیون دلار کاهش یافته است. به‌دلیل تحریم ظالمانه غرب و کاهش تعاملات بین‌المللی با کشورهای هدف منطقه، شاهد افول صادرات کالاهای با فناوری بالا هستیم.
براساس آمار پورتال «های تک» ایران، میزان واردات کالاهای با فناوری بالای ایران در سال 1392 به 2910میلیون دلار رسید که در مقايسه با واردات همين كالاها کسری معادل 2663میلیون دلار را نشان می‌دهد. هدف‌گذاری جهت متعادل كردن تراز تجاری کالاهای با فناوری بالا می‌تواند یکی از اهداف دولت تدبیر و امید در انتهای برنامه ششم توسعه باشد. با توجه به پتانسیل‌های بسیار خوب منابع انسانی در داخل و خارج کشور و اجماع موجود در سطح سیاست‌گذاری جهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت جدی دولت از حضور فعالان حوزه دانش‌بنیان در تصمیم‌سازی می‌توان گام‌هايي را برای توسعه تولید، اشتغال و صادرات این‌گونه صنایع برداشت.