بهزودی همه ما دوران بازنشستگی را تجربه خواهیم کرد. هماکنون نیز بازنشستگان فراوانی را پیرامون خود میبینیم، بازنشستگانی که پس از بازنشستگی نیز محتاج کارند. بسیاری از این عزیزان دچار مشکلات مالی بوده و از کمی حقوق و مستمری دوران بازنشستگی خود ناراضی هستند. شاید در کشورهای توسعهیافته دنیا بیمه مستمری و بازنشستگی این امکان را فراهم میآورد که فرد تا پایان عمر از حقوق مناسبی بهرهمند شود. اما چرا اینجا وضع بهگونهای دیگر است؟
22 آذر 1301 روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است چرا که نخستین قانونگذاری در زمینه تأمیناجتماعی کارکنان دولت در این سال و به منظور حمایت از کارکنان دولت و وراث آنان در برابر پیری و از کار افتادگی و فوت صورت گرفت؛ فصل چهارم این قانون استخدام کشوری حمایت از کارمند و اعضای خانواده او در مقابل پیری، فوت و از کارافتادگی را هدف قرار داد و پرداخت حقوق بازنشستگی را منظور کرد. پس از آن قوانین دیگری وضع شد که به موجب آنها حقوق بازنشستگی به عموم کارکنان لشکری و کشوری تعلق گرفت؛ در سال 1328 نیز اولین قانون کار به تصویب رسید و صندوقی به نام تعاون و بیمه کارگری تشکیل شد که به کارگران پیر و از کار افتاده حقوق پرداخت میکرد. تامین اجتماعی یکی از وظایف اصلی دولتهاست و براساس اهمیت ویژهای که این وظیفه در نظم عمومی جامعه و پایداری آن دارد، تلاش میشود تا اتخاذ سیاستها و استراتژیها در راستای حمایت از نظام تأمین اجتماعی صورت پذیرد؛ بند 15 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی را عدم اشتغال بیمه شده به سبب رسیدن به سن بازنشستگی تعریف میکند.
به استناد ماده 78 قانون تأمین اجتماعی نیز کارفرما میتواند بازنشستگی بیمهشدگانی را که حداقل 5سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه دادهاند، از سازمان تقاضا کند. براساس توصیه تأمین درآمد سازمان بینالمللی کار در سال 1944، سن استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی تعیین شده و این ضرورت به تناسب سن بازنشستگی و استحقاق حقوق بازنشستگی مقرر شده است، در این دستور آمده است: کسانی که به علل بروز بیماری، از کار افتادگی و بیکاری دایمی قادر به انجام کار مفید نیستند، مستحق بازنشستگی خواهند بود البته کارگران پیر در حرفههای مستقل از قبیل دهقانان، صنعتگران و پیشهوران میتوانند کارهایشان را به سهولت با وضع خود وفق داده و از آن بر طبق نیروی خود بکاهند.
بنا به گفته معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5میلیون نفر در کشور که عمدتا دارای مشاغل غیررسمی هستند، فاقد بیمه کار هستند و دولت در تلاش است ساز و کاری معین کند که بیمه بازنشستگی این افراد در آینده برقرار شود. هم اکنون 22میلیون شاغل در بازار کار ایران داریم که از این تعداد حدود 15میلیون نفر دارای بیمه بازنشستگی هستند. درواقع این آمار نشاندهنده محروم بودن 7میلیون نفر از بیمه بازنشستگی است. از این 7میلیون نفر، بخش عمدهای از آنها که شمارشان به 5میلیون نفر میرسد، کسانی هستند که دیگر در سنین بالا درآمدی ندارند و فقط 2میلیون نفر باقی میمانند که دارای استطاعت مالی هستند و میتوانیم نگران سالمندیشان نباشیم. هرچند درخصوص این گروه ریسکهایی هم وجود دارد. براساس شنیدهها اکنون طرحی تهیه شده و در کمیسیون اجتماعی دولت درحال بحث است که در این طرح این افراد سهم کمتری پرداخت میکنند و دولت مشارکت میکند و منابع حاصله در یک صندوق خاص، شبیه به صندوق روستایی و عشایر قرار میگیرد. این 5میلیون نفر افرادی هستند که در کارگاههای غیررسمی کار میکنند یا دارای سایر مشاغل غیررسمی هستند. بهعنوان مثال منشی پزشکان در مطبها یا کارمند مهدهایکودک هستند و از بیمه برخوردار نیستند.
فراموش نکنیم که قدمت قانون بازنشستگی ایران به سال 1301 برمیگردد و به نظر میرسد که سن این قانون از سن تعریف شده بازنشستگی در ایران فراتر رفته باشد که بر این اساس به جهت برخورداری هرچه بیشتر کارکنان و کارگران از مزایای بازنشستگی و افزایش رفاه حال بازنشستگان کشور، ضرورت اجماع و اهتمام دستاندرکاران و متولیان اجرایی و تقنینی کشور را برای تدوین و تصویب قوانین جدید یا بازبینی و اعمال پارهای اصلاحات در قوانین مرتبط بازنشستگی میطلبد. دوران بازنشستگی، دورانی است که انسان پس از یک عمر کار و تلاش خستگیناپذیر به استراحت میپردازد اما این اتفاق زمانی رخ میدهد که فرد بازنشسته در آرامش و آسایش زندگی کند و دیگر نگران حقوق و مزایای متناسب با تورم و افزایش هزینههای درمان و زندگی خود نباشد.
بیمه و مراقبتهای پزشکی در سایر کشورها
آلمان
بیسمارک، اولین صدراعظم آلمان دولت رفاه مدرن را در اوایل دهه 1840 آغاز کرد. اقداماتی که بیسمارک اعلام کرد، شامل حقوق بازنشستگی سالخوردگان، بیمه حوادث و مراقبتهای پزشکی بود که اساس دولت رفاه مدرن اروپایی را شکل داد. هدف برنامههای پدرسالارانه او جلوگیری از بروز ناآرامیهای اجتماعی (به خصوص جلوگیری از قیام کمون پاریس در سال 1871)، تضعیف قدرت حزب سوسیالیست و همچنین حفظ حمایت طبقه کارگر برای امپراتوری آلمان بود. در این میان بهدلیل دستمزدهای بالاتر در آمریکا گروهی از مردم عازم مهاجرت به آمریکا بودند که این برنامههای رفاهی سعی در منصرف کردن آنها داشت. بیسمارک با وضع تعرفههای بالا در حمایت از صنایع در مقابل رقابت با صنایع آمریکایی، حمایت هر دو صنعتگران و کارگران ماهر را به دست آورد. هر چند حمایت روشنفکران لیبرال را که خواستار تجارت آزادانه و رقابت با آمریکا بودند از دست داد.
بریتانیا
تا پیش از سال 1939 بیشتر مراقبتهای پزشکی از طریق سازمانهای غیردولتی مانند اتحادیههای کارگری و دیگر شرکتهای بیمه پرداخت میشد. این سازمانها در بیماری، بیکاری و ناتوانی برای مردم درآمدی فراهم میآوردند. پس از اجرای توصیههای بیوریج، نهادهایی توسط شوراهایی محلی برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به قشر فقیر جامعه تشکیل شد. در ادامه این اصلاحات کلیسای انگلستان بخش کمکهای داوطلبانه خود را منحل کرد و مالکیت هزاران مدرسه، بیمارستان و دیگر داراییهای کلیسا را به دولت سپرد.
آمریکا
در قرن بیستم، با کنار گذاشته شدن تدریجی مفهوم قدیمیتر حکومت منفعل طرفدار اقتصاد آزاد، تقریبا همه دولتها به دنبال فراهم کردن حداقل برخی از معیارهای بیمهاجتماعی مربوط به دولت رفاه بودند. در نتیجه در آمریکا قانون «نیو دیل» روزولت و «فیر دیل» ترومن و بخش عمدهای از برنامههای داخلی رئیسجمهوریهای بعدی، براساس مبانی دولت رفاه پایهریزی شدند. ایالات متحده تنها کشور صنعتی بود که بدون هیچگونه سیاست بیمه تأمین اجتماعی وارد بحران بزرگ شد. در سال 1935 بود که نهایتا استانداردهای اروپایی مثل بیمههای اجتماعی توسط فرانکلین روزولت در آمریکا پا گرفت. در سال 1938 قانون استانداردهای منصفانه کار، ساعات کار هفتگی را به 40 ساعت در هفته محدود و کار برای کودکان زیر 16سال را ممنوع اعلام کرد که بهرغم مخالفت کنگره به تصویب رسید.
تا سال 2013 ایالات متحده آمریکا تنها کشور بزرگ صنعتی بدون برنامه ملی سلامت باقی ماند. هزینههای مراقبتهای بهداشتی و درمانی در آمریکا به نسبت تولید ناخالص داخلی GDP (تولید ناخالص داخلی) بالاترین در جهان است که ترکیب پیچیدهای از فدرال، ایالتی، بشردوستانه، کارفرما و بودجه فردی است. در سال 2008 ایالات متحده 16درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در مراقبتهای بهداشتی مصرف کرد و فرانسه با 11درصد در رتبه دوم بود.