قانون برنامه پنجم توسعه پنجمین قانون توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این قانون برای تحقق سند چشمانداز ۱۴۰۴ تدوین شده است، ۲۳۵ ماده دارد و ماده ۲۳۵ آن اعلام میکند که این قانون تا سال ۱۳۹۴ شمسی اعتبار دارد.
در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد سیاست واحد در ارایه خدمات درمانی به همه آحاد مردم و نیز ایجاد عدالت در دسترسی همگان به خدمات نظام سلامت مقرر شد که همه بیمههای درمانی در سازمانی به نام سازمان بیمه پایه سلامت ادغام شدند و سیاستگذاری در مورد روند هزینهها و اداره کرد صندوق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است.
در ماده 35 این قانون آمده است: به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام میشود: الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارایه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانههای اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبتاحوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه هستند. ب ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدماتدرمانی و بیمهای حداکثر ظرف 2سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنیبر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی میکند. کلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه هستند.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه تمامی بیمههای مکمل درمانی باید حذف شوند و سیاستهای درمانی تنها از طریق این صندوق و به شکل واحد در سرتاسر کشور جریان پیدا کند؛ این صندوق علاوهبر ورودیهای مستقیمی که سهم دولت و کارکنان دولتی و اقشار مردم بابت هزینههای درمانی به آن واریز میشود منابع متعدد دیگری نظیر سهم بیمههای ایران و ... بابت تصادفات جادهای و نیز عوارض وضع شده بر کالاهای مضر ولی مباح نیز به آن واریز خواهد شد که لیست این کالاها از سوسیس، کالباس، سیگار و پفک شروع میشود و به بسیاری از کالاهای دیگر تسری مییابد.
البته استدلال قانونگذار در مورد وضع عوارض بر کالاهای مضر ولی مباح بر این است که بسیاری از این کالاها توسط تولید کننده، تولید و به فروش میرسد و باعث بیماری مردم میشود ولی هنگام تأمین هزینههای درمانی این وزارت بهداشت است که باید سوبسید درمانی این افراد را بپردازد که به نظر میرسد استدلال درستی باشد. قدر مسلم با گذشت از شروع برنامه پنجم توسعه هنوز بسیاری از ارگانها، سازمانها و وزارتخانهها و حتی خود مجلس برخلاف نص صریح قانون با بیمههای مکمل قرارداد بستهاند. از طرفی قانونگذار ناچار شده به خاطر نوع اداره تأمین اجتماعی برای این صندوق در الحاق به سازمان بیمه پایه سلامت استثناء قایل شود.
در این شرایط قدرت و توان وزارت بهداشت در اداره این صندوق با تمهیداتی که اندیشیده است درحال نمایانسازی است. جریانهای مدیریتی در این وزارتخانه تاحدودی با مباحث بیمهای تطبیق یافته و تلاشهای جدی و مناسبی آغاز شده است و با مفاهیم و برنامههای جدیدی در راستای بیمه و بهداشت همگانی در تلاشند.
اما نکتهای که در این میان وجود دارد ضرورت فرهنگسازی است. بهعنوان نمونه 3 برابر بودن درصد سزارین در ایران و نیز 4 برابر بودن مصرف آنتیبیوتیکها و بسیاری از موارد دیگر تهدیدهای بالفعلی برای منابع صندوق بیمه پایه سلامت هستند که باید با آشناسازی مردم به فرهنگ سلامت، بخشی از این هزینهها را کاست. اما چگونه این امر به وقوع میپیوندد؟ بدیهی است که باید ابزارهای مناسب فرهنگسازی، اعم از خدمات داوطلبانه، شبکههای اجتماعی، رسانههای مکتوب، بصری و... به کار گمارده شوند تا مسیر پیش رو هموار و مناسبسازی شود.
از طرفی علاوهبر این، ضرورت دخالت وزارت بهداشت در نظارت بر تعرفههای بخش خصوصی تا نتوانند به هر میزان دلخواه که بخواهند اعمال سلیقه کنند، میتواند سنگ بنای خوبی برای یکسانسازی خدمات بیمهای باشد. در تبصره قانون نیز آمده است: کلیه ارایهکنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خطمشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند. ارایهکنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانهها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نمیشوند.