سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در قرائت گزارش کمیسیون خود از برداشت 1/4میلیارد دلاری توضیح داد که اگرچه سند مبلغ مذکور از حساب صندوق توسعه ملی صادر شده، ولی پولی برداشت نشده و دولت و بانک مرکزی پذیرفته‌اند که در صدور سند اشتباهی رخ داده است. به گزارش خانه ملت، براساس این گزارش دیوان محاسبات به‌عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ 4.1‌میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه‌جایی با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (2-3) قانون بودجه ‌سال 1392 اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حساب‌های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد. کاتب در ادامه این گزارش گفت:  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسر شده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به میزان 4،105،419،136 دلار با نرخ تسعیر 24/801 ریال معادل ریالی 101،818/5‌میلیارد ریال در پنج حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی 210101،  2درصد عیدانه، 20درصدسهم صندوق توسعه، 6درصد سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و 14.5درصدسهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی کرد که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی شد. او در ادامه توضیح داد:  به استناد ماده 139 قانون‌ سال 1392 در تاریخ 26/12/92 مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده ولی دولت پذیرفت که سند به صورت اشتباهی صادر شده و پولی برداشت نشده است، لذا دولت و بانک مرکزی اشتباه صدور سند را پذیرفتند و با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، این مسأله در تاریخ 29/12/92 اصلاح شد و برداشت دولت از محل حساب ارزی بانک مرکزی بود که با استناد به وظایف ستاد تدابیر ویژه و از منشأ درآمد نفت انجام شد. این گزارش در پایان تأکید می‌کند:  درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و هیچ رقمی از این اعتبار در جای دیگری هزینه نشده است. در این بیانیه همچنین تصریح شده است:  گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.