حسین احمدی‌نیاز وکیل و کنشگر اجتماعی
جامعه‌پذیری از مبانی است که مطابق آن، فرد قوانین و رفتار‌های مناسب یک زندگی اجتماعی را به‌دست می‌آورد و با توجه به بازخوردهای دریافت شده، برای یک زندگی کارآمد آماده می‌شود. اقشار مختلف به‌صورت نانوشته باید این موارد را در اولویت زندگی خود قرار دهند. وکلای دادگستری هم بر حسب قسم‌نامه‌ای که یاد کرده‌اند و تعهدی که به‌عنوان یک وکیل یا حقوقدان دارند، مکلفند تا بر مبنای همین جامعه‌پذیری فعالیت کنند و نسبت به پذیرش دعاوی در‌سال- حداقل- دو تا سه مورد به‌صورت رایگان قبول وکالت کنند. از سوی دیگر، حقوقدانان قشری هستند که نسبت به قانون، حق و حقوق در جامعه آشنایی و شناخت دارند و در بسیاری از جوامع حقوقدانانی مثل «ماندلا»، «گاندی» و افراد بزرگ دیگری بوده‌اند که از روشنگران و کنشگران عظیم اجتماعی آن جوامع به شمار آمده‌اند.
در جامعه ایران درد‌ها، آلام، معضلات و مشکلات اجتماعی بسیاری وجود دارد که متاسفانه به‌طور شایسته به آنها پرداخته نشده است؛ این موضوع ایجاب می‌کند یک حقوقدان با نگاه موشکافانه به مسائل و با توجه به سوگندی که یاد کرده بی‌توجه از کنار این موارد نگذرد.
کار اصلی یک وکیل، دفاع از حق و قانون و دفاع از ستمدیده است. من با توجه به این نگرش و داشتن این بینش- در این چند‌سال- به‌صورت رایگان و با افتخار تمام وکالت «کودکان شین‌آباد»، «کودکان قربانی مین»، «کودکان کار» و کودکانی که دچار آسیب‌های اجتماعی و تقصیرات پزشکی مثل موضوع «شوخان» شده‌اند را برعهده گرفته‌ام و با تعامل سازنده‌ای که با اصحاب رسانه در این راستا داشته‌ایم، توانستیم احقاق حق کنیم و حقوق این ستمدیدگان را بستانیم.
حرکت براساس جامعه‌پذیری و توجه به دغدغه‌های مردم از یک‌سو موجب خروج جامعه از بی‌توجهی می‌شود و از سوی دیگر فعالان حوزه‌های مختلف را به سمت مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی سوق می‌دهد و همچنین باعث اعتماد شهروندان به آن قشری می‌شود که در مسیر مشارکت‌های اجتماعی مردم حرکت کرده‌اند (در این‌جا وکلا و حقوقدانان)؛ به این معنا که کسانی هستند تا در چارچوب قانون، مدافع و یارای حقوقی آنان- بدون هر نوع چشمداشتی- باشند.
مشارکت مردمی در حوزه‌های مختلف می‌تواند اثرات مثبتی‌بر ساخت اجتماعی جامعه ایرانی داشته باشد؛ به این صورت که حوزه کنشگری اجتماعی از یک‌سو پویا و از سوی دیگر خلأ‌های قانونی، ابهامات و معضلات حقوقی و اجتماعی مردم برطرف و حل‌وفصل خواهد شد.
اگر بخواهم به بحث جامعه‌پذیری میان حقوقدانان اشاره کنم، باید گفت که درحال‌حاضر، بالغ بر 14میلیون پرونده در محاکم دادگستری در جریان است. حجم وسیع این دعاوی حاکی از معضلات حقوقی و اجتماعی در جامعه است. بنابراین وقتی که در چارچوب کنشگری اجتماعی بسیاری از مسائل از طرف وکلا دنبال می‌شود، نیازی به اقامه دعوا نخواهد بود، بلکه با کمک مطبوعات، رسانه‌ها و مسئولان می‌توان بدون مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به حل‌وفصل آن گام برداشت. پس جایگاه ارزشمند این شکل از کنشگری اجتماعی توسط وکلا در این‌جا مشخص می‌شود؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که چه تعداد و میزان از وکلای دادگستری در این حوزه فعال یا پیگیر آن هستند. متاسفانه آمارها در این عرصه نگران‌کننده و تاسفبار است زیرا به‌رغم گسترش وسیع رشته حقوق، انبوه فارغ‌التحصیلان این حوزه و تعداد وسیع وکلای دادگستری، صرفا به اندازه انگشتان یک‌دست وکیل در حوزه کنشگری اجتماعی پیدا می‌شود که مشتاقانه پیگیر مسائل اجتماعی‌اند و این میزان در قیاس با دیگر کشور‌ها کم و موجب نگرانی است. انتظار از یک وکیل این است که با شناخت از درد جامعه در دفاع از شهروندان آن جامعه گام بردارد. درست است که تنها منبع وکلا حق‌الوکاله است، اما اگر هر وکیل 10درصد از دعاوی خود را به حوزه کنشگری اجتماعی اختصاص دهد، حجم وسیعی از مشکلات جامعه را می‌توان حل‌وفصل کرد.
این نکته را نباید فراموش کرد که وکالت دعاوی معاضدتی یا وکالت تسخیری بعضی از دعاوی، ارتباطی با وکلای کنشگری اجتماعی ندارد؛ این دو متفاوت و جدای از هم هستند. به آن خاطر که در کنشگری اجتماعی، فرد دنبال حل‌وفصل آسیب‌های اجتماعی است، اما در وکالت تسخیری یا معاضدتی، وکیل با معرفی دادگاه یا کانون وکلای، در دفاع از یک شهروند برای یک پرونده خاص، اقدام می‌کند. اگرچه این موضوع قابل تحسین است، اما نمی‌تواند خلأ کنشگری اجتماعی را پر کند.
در حال‌حاضر، باید بررسی کرد که وضع تمکین به قانون و اطاعت از آن در بعضی از حوزه‌ها مثل راهنمایی و رانندگی، کودکان کار، کودک آزاری، پدیده طلاق یا منشأ آن و اصلا همین پدیده اسیدپاشی، افزایش جرایم، موضوع موادمخدر و بسیاری از موارد دیگر، به چه صورت است و وکلای دادگستری برای حل آنها چه‌گامی برداشته‌اند و تا چه اندازه بر مبنای جامعه‌پذیری رشته خود را پی گرفته‌اند.
درحال‌حاضر، حجم وسیعی از قوانین و مقررات در کشورمان داریم که بسیاری از آنها متروک است یا در کل شهروندان از این قوانین اطلاعی ندارند. حال باید دید که چه تعاملی بین وکلا، قوه‌قضائیه و سایر نهاد‌های اجتماعی برای فرهنگ عمومی حقوق و جامعه‌پذیری آن در کشور و شناخت از قوانین برقرار شده است؟ من بار‌ها به این موضوع اشاره کرده‌ام که بهتر است برای تحقق حقوق‌شهروندی و اجرا شدن فصل سوم از قانون اساسی (فصل حقوق ملت)-که رئیس جمهوری نیز وعده تحقق آن را داده است- از کتب دبستان تا دبیرستان به بحث شناخت قوانین و حقوق شهروندان پرداخته شود تا دانش‌آموزان از همان سنین کم با قوانین آشنا شده و در نتیجه این آشنایی منجر به گسترش فرهنگ احترام به قانون و قانونگرایی شود.
متاسفانه نوعی بینش و نگاه نسبت به وکلا در جامعه ما به وجود آمده که نگاهی مادی است. بیشتر این نگرش بر اثر تبلیغات منفی علیه وکلا ایجاد شده است. اگر ما از رسانه‌ها در مسیر درست استفاده کنیم و تعاملی بین رسانه و وکالت برای فعال‌کردن کنشگری اجتماعی ایجاد شود، جامعه‌پذیری بیشتری شکل خواهد گرفت و شاهد تربیت و فعالیت وکلایی خواهیم بود که نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه ویژه‌ای دارند.