فرید سماواتی | نگرانی از واگذاری معادن کردستان به افراد غیربومی چندی پیش از سوی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران مطرح شده بود و پاسخ استاندار مبنی بر بی‌دلیل بودن این نگرانی به نشست خبری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان کشیده شد. اما محمد دره‌وزمی، رئیس این سازمان از اظهارنظر در این‌باره خودداری کرده و قضاوت را به افکار عمومی واگذار کرد. به گفته دره‌وزمی، واگذاری و انتقال معدن قلعه‌گاه موچش در چارچوب قانون انجام شده و حق کسی پایمال نشده است. این معدن به فرد بومی واگذار شده ولی پس از مدتی آن را با رعایت ضوابط و مقررات به فرد غیربومی فروخته است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کردستان شفاف‌سازی برنامه‌های حوزه معدن در این استان را یکی از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و گفت: مردم باید در جریان تمامی اتفاقات این حوزه قرار گیرند. محمد دره‌وزمی اظهار کرد: حوزه معدن همواره با چالش‌ها و حاشیه‌هایی همراه بوده و در زمینه مقابله با این حاشیه‌ها شفاف‌سازی فعالیت‌های این بخش در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان این‌که ما تلاش می‌کنیم واقعیت‌های حوزه معدن را به‌صورت شفاف و واضح به اطلاع مردم برسانیم بیان کرد: دادن اطلاعات درست و شفاف به مردم باعث می‌شود تا دیگر فرصتی برای ایجاد حواشی باقی نماند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان یادآور شد: در زمینه همین شفاف‌سازی اسامی تمامی پروانه‌های بهرهبرداری از معادن کردستان به‌صورت کامل روی سایت اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر شده و مردم نیز به راحتی می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان کردستان و برگزاری نشست این وزارتخانه در سنندج گفت: این نشست نتایج بسیار خوبی برای استان کردستان به دنبال داشت که یکی از این نتایج موافقت وزیر برای ایجاد زنجیره فولاد در این استان بود.
وی به دیگر ظرفیت‌های استان اشاره کرد و گفت: کردستان در حوزه تجارت مرزی نیز ظرفیت‌های خوبی در اختیار دارد که متاسفانه درحال حاضر به خوبی از این ظرفیت‌ها بهرهبرداری نمی‌شود و باید ضمن تقویت زیرساخت‌های لازم شرایط برای توسعه این بخش فراهم شود. دره‌وزمی با بیان این‌که صنایع بزرگ تکیه‌گاه صنایع کوچک هستند، گفت: در بخش صنعت نیز کردستان وضع مناسبی ندارد و متاسفانه درحال حاضر 60 تا 70 درصد از واحد‌های صنعتی استان کردستان تعطیل و نیمه‌فعال هستند و به همین دلیل باید زمینه برای رفع مشکلات این بخش و همچنین ارتقای شرایط و وضع فعلی فراهم شود.
به‌گفته دره‌وزمی، خام‌فروشی و نبود شفافیت در حوزه معدن در استان کردستان از گذشته در این استان انجام می‌شده و پیداکردن راهکار مناسب برای فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی یکی از برنامه‌های مهم این سازمان است.
او افزود: تعداد معادن دارای پروانه بهرهبرداری در استان کردستان 340 واحد معدنی است. درحال حاضر 50درصد از واحد‌ها تعطیل هستند و 605میلیون تن ذخایر معدنی با 18 گونه معدنی ازجمله آهن، طلا، روی، سرب و سایر موارد در استان وجود دارد.
دره‌وزمی گفت: باتوجه‌به میزان ذخایر معادن استان به نسبت معادن کشور درصد بسیار کمی از مساحت استان مورد عملیات اکتشافی قرار گرفته است. خوشبختانه دولت نگاه مثبت به توسعه کردستان دارد. تلاش می‌کنیم که این نگاه مثبت را به فعلیت برسانیم و در این راه نیازمند سرمایه‌گذاری در 3 پهنه‌ای هستیم که در کردستان شناسایی شده و 2مورد از آن به مزایده گذاشته شده است.
وی افزود: برای توسعه استان کردستان نیاز به جذب سرمایه‌گذار داریم و این موضوع هم افراد بومی و غیربومی نمی‌شناسد، در هیچ جای قانون گفته نشده که معادن به افراد غیربومی واگذار نشود هرچند ما اولویت را به افراد بومی می‌دهیم. به‌گفته وی متاسفانه درگذشته دیده شده است که معادن کردستان به افراد غیربومی واگذار شده که اهل فن نبوده و سرمایه لازم را نیز نداشته‌اند، باید برای توسعه و جبران عقب‌افتادگی گذشته همکاری و همدلی وجود داشته باشد نباید تنها منتظر اقدامات دولت نشست بلکه باید تمام شهروندان نیز یاری کنند.
بختیار خلیقی، معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پس از رئیس سازمان گفت: در 9 ماهه نخست سال‌جاری4هزار و 186 مورد شکایت به این سازمان و اصل شده که نسبت به مدت مشابه خود رشد 6درصدی داشته است. در این مدت یک هزار و 458 شکایت نیز منجر به تشکیل پرونده شده است. به گفته او این آمار در قیاس با مدت مشابه سال قبل11درصد کاهش داشته است. همچنین در این مدت 90 هزار و442 مورد بازرسی از واحد‌های متخلف صنفی و غیرصنفی انجام شده و این آمار در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته رشد 6درصدی داشته است. در این بازرسی‌ها 4 هزارو 458 مورد تخلف کشف شده و این تخلفات منجر به تشکیل4هزار و 167 پرونده شده است.
110میلیارد تو مان برای اشتغال 1200 نفر
محمدصدیق همت‌بلندان، معاون سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان در ادامه این نشست خبری گفت: 309 واحد تولیدی در استان تعطیل هستند که از این تعداد110 واحد امکان راه‌اندازی دوباره دارند و برای راه‌اندازی آنها 110میلیارد تومان اعتبار لازم است. به‌گفته او احیای واحد‌های تولیدی تعطیل شده در کردستان اعتبار نیاز دارد و در صورت احیای دوباره آنها زمینه اشتغال یک‌هزار و 200 نفر فراهم می‌شود.
او افزود: 974واحد تولیدی در استان دارای پروانه بهرهبرداری هستند که 309 مورد از آنها فعال هستند در پایش انجام شده بر واحد‌های تولیدی کردستان تنها 110 واحد تولیدی امکان احیا دارند و امکان راه‌اندازی 200 واحد دیگر وجود ندارد. همت بلندان گفت: بسیاری از این 200 واحد در فرآیند قاچاق شکر و ضایعات آهن در شهرستان‌های مرزی به صورت مقطعی راه‌اندازی و پس از مدت کوتاهی برچیده شده‌اند. وی با بیان این‌که همه این 200 واحد دارای امکانات زیرساختی به معنای خاص خود نیستند، افزود: این واحد‌ها در دستور کار حذف و پالایش قرار می‌گیرند. او با اشاره به این‌که درحال حاضر برنامه خاصی برای این‌گونه واحد‌ها نداریم، گفت: امیدواریم بتوانیم با هدایت متقاضیان جدید این واحد‌ها را هم دوباره راه‌اندازی کنیم. وی افزود: برای 110 واحدی که امکان احیای آنها وجود دارد راهکارهای مختلفی درنظر گرفته شده است. همت بلندان هزینه لازم برای احیای این واحد‌ها را 110میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این واحد‌ها درصورت شروع به کار دوباره می‌توانند برای یک هزار و 200 نفر اشتغال ایجاد کنند.