طرح نو| لیلا مهداد| شامگاه نیمه‌شعبان سال 1390 بود که جوانی به نام علی خلیلی برای ممانعت از آزار و اذیت چند زن توسط مردانی در هیأت اراذل و اوباش، از سوی یکی از آن افراد مورد اصابت چاقو قرار گرفت و پس از تحمل حدود 3سال جراحات، یکشنبه سوم فروردین 93 در یکی از بیمارستان‌های تهران جان خود را از دست داد. این واقعه شاید سرآغاز تلاش‌ها برای تصویب طرحی در مجلس بود که به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، موسوم شد. این سرآغاز البته بی‌تردید ریشه در تحولات و واکنش‌هایی دیگر نیز داشت. رئیس قوه‌قضائیه در واکنش به وقوع چنین حوادث دلخراشی در نظام جمهوری اسلامی ایران آن را اتفاقی هضم‌ناپذیر دانست و گفت همه دستگاه‌ها ازجمله قوه‌قضائیه باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و در عین حالی که اشد مجازات برای عاملان چنین حوادثی از سوی قوه‌قضائیه باید در نظر گرفته شود، خلأهای قانونی مربوط به برخورد با چنین حوادثی نیز باید رفع شود. بر این اساس طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به‌منظور رفع خلأ قانونی با مضامین زیر تهیه شد.
ماده واحده - هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم‌استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود.
تبصره1- چنانچه شخصی نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شود به حداکثر مجازات تعزیری برای همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) محکوم خواهد شد.
تبصره2- چنانچه جنایتی علیه آمر به معروف و ناهی از منکر واقع شود و اولیای‌دم یا مجنی‌علیه از حق قصاص خود گذشت نمایند، اگر جنایت مذبور موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار نماید به جنایت ارتکابی مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد.
تبصره3- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمده‌ای واقع شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان دیه باشد، دیه مذبور از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پراخت می‌شود.
تبصره4- در صورتی که عمل ارتکابی علیه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و افراد دارای قیم فاقد صلاحیت، محیط‌زیست، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی شود سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر است، می‌توانند مطابق مفاد ماده 66 آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.
این طرح به امضای 19نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس (رحمان‌دوست، افخمی، صادقی، بیرانوند، آریایی‌نژاد، نقوی، حسینی، کریمی‌قدوسی، حسینی‌زاده بحرینی، سیدموسی موسوی، قادری، آقامحمدی، کارخانه، علی مردانی، نجابت، سودانی، حاجی‌دلیگانی، مصباحی‌مقدم و شکری) رسید و جهت طی مراحل قانونی با دوفوریت تقدیم هیأت رئیسه شد. مجلس شورای اسلامی با دوفوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با 142 رأی موافق، 21 رأی ممتنع و 11رأی مخالف از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن تصویب کرد تا روند بررسی‌ها و ارسال آن به شورای نگهبان آغاز شود. کمیسیون فرهنگی شروع به بررسی این طرح کرد و چندی بعد کمیسیون قضایی نیز با عنوان کمیسیون مرتبط درگیر شد و در نتیجه مجلس به فکر افتاد که کمیسیون مشترکی راه بیندازد. در نتیجه 4نفر برای اعضای کمیسیون مشترک انتخاب شدند که طرح را بررسی کنند تا تعارضی نداشته باشد و آن را به دایره قوانین بفرستند تا به صحن مجلس بیاید.
این طرح موافقان و مخالفانی داشت؛ حجت‌الاسلام احمد سالک، محمد دهقان‌نقندر و احمد آریایی‌نژاد از موافقان طرح بودند که برای موافقتشان دلایلی داشتند. به‌زعم حجت‌الاسلام احمد سالک امر به معروف و نهی از منکر، قوام هر حکومتی است و اگر این موضوع در جامعه مورد غفلت قرار گیرد، انسان‌های شرور و ظالم در جامعه مسلط می‌شوند، لذا ضرورت این واجب الهی برای صیانت از جامعه است. سالک بر همین اساس معتقد بود پس از گذشت 35سال از پیروزی انقلاب اسلامی کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس نهم همت و چنین طرحی را آماده کردند و این طرح در جهت تقویت ستادی است که به دستور مقام معظم رهبری برای احیای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است. محمد دهقان نقندر، نماینده مردم طرقبه و عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیز معتقد بود براساس قانون اساسی، دولت وظیفه دارد در راستای ایجاد فضای مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با مظاهر فساد و بی‌اخلاقی اقدام کند. همچنین دهقان براساس این‌که قانون اساسی در اصل هشتم بر نظارت همگانی تأکید و مقرر کرده که مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به مسئولان و مسئولان نسبت به مردم نظارت داشته باشند موافقت خود را با این طرح اعلام کرد. احمد آریایی‌نژاد نیز برای موافقت خود با این طرح عنوان کرد، وضع فعلی کشور به‌گونه‌ای است که آمران به معروف و ناهیان از منکر مظلوم هستند و باید با تصویب چنین قوانینی راه را برای حمایت از آمران به معروف باز کنیم.
مخالفان این طرح مانند کمال‌الدین پیرموذن، حسین گروسی و مجید انصاری بودند که دلایل خود را داشتند. به‌عنوان مثال کمال‌الدین پیرموذن می‌گفت، با این طرح مجلس، ستاد موجود احیای امر به معروف و نهی از منکر به‌هم می‌خورد و این موضوع با اصل 57 قانون اساسی منافات دارد. یا حسین گروسی دلیل مخالفتش را عدم‌مطالعه عمیق در این طرح عنوان کرده و معتقد بود فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می‌کند که کار عمیق‌تری در این زمینه صورت گیرد، برخی از موادی که در این طرح مطرح شده به نوعی دخالت در کار و وظایف دیگر ارگان‌ها مانند نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه است، بنابراین اگر این طرح به کمیسیون برگردد و بررسی بیشتری شود می‌تواند موثرتر باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست سلب یک‌فوریت از طرح دوفوریتی آمران به معروف و ناهیان از منکر با 113 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 213نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
از فعالیت‌های که در زمینه این طرح انجام شد، می‌توان به نمایش «امر به معروف و نهی از منکر» در پردیس که با حضور بیش از 500 زن بسیجی از شهرهای بومهن، پردیس و روستاهای اطراف شهرستان پردیس برگزار شد اشاره کرد، البته همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر نیز برگزار شد که 4 کمیسیون تحت عنوان کمیسیون تبیین اصل 8 قانون اساسی، بررسی مشکلات اجرایی و قانونی، حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر و همچنین کمیسیون مردمی کردن تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر را با کارشناسان این مباحث بررسی کردند و جمع‌بندی و راهکار به مسئولان دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم ارایه شد تا با همکاری مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانین در آینده به کار گرفته شوند. یکی دیگر از این فعالیت‌ها جلسه توجیهی با حضور مشاور دبیرکل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دبیر و مدیران ستاد احیای استان تهران و مدیر شبکه رادیویی تهران، گروه معارف و مسئول بسیج آن شبکه بود که برگزار شد.
تا اینجای کار موضوع تصویب چنین طرحی در مجلس به غیر از برخی فعالان اجتماعی که مخالفت‌هایی را با این طرح در قالب انتشار مقالات و ... دنبال می‌کردند، مخالفت دیگری را در پی نداشت.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 24تیرماه در کمیسیون مشترک فرهنگی، قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و پس از آن‌که کلیات آن در 16مهرماه تصویب شد، مواد آن در صحن علنی بررسی و سروصدای زیادی به پا کرد. دولت و بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان این طرح را مورد انتقاد قرار دادند اما مجلس کار خود را ادامه داد تا این‌که هفته گذشته سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست در محل این شورا از مغایرت 9 بند این طرح با قانون اساسی و 5بند دارای ابهام خبر داد.
اگرچه اکنون نمایندگانی که پای کار این طرح ایستاده‌اند، معترف شده‌اند که ایرادات شورای نگهبان از آن روست که کار کارشناسی دقیق و حساب شده‌ای روی طرح انجام نشده، اما ظاهرا برای قانونی شدن و به کرسی نشاندن این طرح، عزم جزمی دارند.
در این میان نکته‌ای که خیلی جلب توجه می‌کند، بهره نگرفتن مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری کشور از نظرات کارشناسان و فعالان اجتماعی در طرح‌هایی است که مستقیما به سیاست اجتماعی و نحوه اداره جامعه مربوط می‌شوند. این را هم باید اضافه کرد که شمار زیادی از فعالان اجتماعی تصویب طرحی به نام حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اقدامی واکنشی علیه دولت یازدهم قلمداد می‌کنند که حالا و در فاصله‌ای بیش از یک سال پس از استقرار، کشمکش‌های زیادی با حامیان دولت پیشین در مجلس را تجربه می‌کند. خواه این کشمکش‌ها بر سر توافق هسته‌ای باشد و خواه بر سر سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی مانند حجاب و عفاف. جنس برخی از این کشمکش‌ها اما به گونه‌ای است که در نمایی از بیرون، هیاهو بر سر برخی ایده‌های خام اجتماعی در اداره جامعه را به ذهن متبادر می‌کند.