| بهروز مهدیزاده |
اقتصاد سبز، اقتصادی است برمبنای افزایش قابلملاحظه سرمایهگذاری در بخش اقتصادی همراه با افزایش سرمایه طبیعی زمین یا کاهش کمبودها و خطرهای زیستمحیطی و اکولوژیکی. این بخشها شامل انرژی قابلتجدید، حملونقل با تولید کم دیاکسیدکربن، ساختمانهای با انرژی کارآمد، تکنولوژیهای پاک، بهبود مدیریت پسماند و کشاورزی پایدار هستند. امروزه اهمیت این بخشها در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع بر کسی پوشیده نیست ولی همچنان اکثر کشورها متکی به عناصر تخریبکننده محیطزیست هستند. در این گزارش داستانهای موفقی از تجربه برخی از کشورهای در حال توسعه درخصوص استفاده از روشهای سبز آمده تا ثابت کند که توسعه لزوماً منافاتی با حفظ منابع طبیعی زمین ندارد.
انرژی تجدیدپذیر در چین
چین در سالهای اخیر قدمهای قابلملاحظهای را در جهت کاهش انرژیهای فسیلی و استراتژی رشد کم کربن بر مبنای توسعه منابع انرژی قابلتجدید برداشته است. در چشمانداز یازدهمین برنامه پنجساله(2006-2010) در چین سهم برجستهای از سرمایهگذاری در بخشهای سبز با تأکید بر کارآمدی انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر آورده شده است. در این سند، مصرف انرژی در واحد تولید ناخالص داخلیGDP تا سال 2010 باید تا 20درصد نسبت به سال 2005کاهش یابد. به علاوه دولت چین خود را متعهد کرده که 16درصد از انرژی اولیه خود را از منابع قابلتجدید تا سال 2020 فراهم کند. بعد از سال 2005، قانون انرژی تجدیدپذیر چین چارچوب اصولی را برای توسعه بخش اقتصاد پایدار تنظیم میکند. در این قانون انواع مشوقها و انگیزههای مالی از قبیل ایجاد صندوق ملی برای ترویج و توسعه انرژیهای قابلتجدید، اعطای وام با تخفیف و تخفیف مالیاتی برای پروژههای انرژی قابلتجدید، ارایه شده است. چنین سیستمی یعنی ترکیبی از سرمایهگذاری و سیاستانگیزشی و کمک بسزایی در توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی در چین کرده است.
نیروگاه بادی
گزارشها حاکی از این است که ظرفیت تولید برق از نیروگاه بادی نرخ رشد صددرصدی از سال 2005 تا 2009 داشته است. با نصبهای جدید در سالهای اخیر چین بعد از آمریکا دومین کشور از لحاظ نصب توربینهای بادی در دنیاست. دولت چین با اجرای سیاستهایی مثل جذب سرمایهگذاری مشترک این امکان را به سازندگان محلی توربینهای بادی داد تا با دولت در تولید توربینهای بادی بزرگ شریک شود. در این سیاست مزایای قابلتوجهی برای سازندگان محلی در نظر گرفته شده است. مثلا وزارت علوم و تکنولوژی در بخش تحقیق و توسعه انرژی بادی یارانه در نظر گرفت، بنابراین سازندگان و محققان فعال در این بخش با کمکهای دولتی توانستند میزان استفاده از انرژی بادی را افزایش دهند.
نیروگاه خورشیدی
چین بزرگترین سازنده صفحات خورشیدی در دنیا، تنها در سال 2009، 45درصد صفحات خورشیدی دنیا را تولید کرده است. چین در حال حاضر بزرگترین بازار جهان برای آبگرمکنهای خورشیدی است. بیش از 10درصد خانوادههای چینی به خورشید برای گرمکردن آب متکی هستند. توسعه سریع در آبگرمکنهای خورشیدی به دلیل سودآور بودن آن هم برای واحدهای تجاری -تولیدی و هم برای خانوادههای چینی است. درواقع دسترسی به آب گرم از لحاظ بهداشتی و سلامتی دارای مزایای قابلملاحظهای است و از سوی دیگر این آبگرمکنهای خورشیدی از لحاظ اقتصادی بسیار بهصرفه هستند، بنابراین براساس سیاست تدوین شده در یازدهمین برنامه 4ساله جهت افزایش تولید انرژیهای قابلتجدید، نصب صفحات خورشیدی در بیمارستانها، مدارس، رستورانها و استخرها در اولویت قرار گرفت.
ایجاد شغل
بخش بازده انرژی در چین ارزشی معادل 17میلیارد دلار دارد که در آن 1.5میلیون نفر در پایان سال 2009 مشغول به کار بودند. از این تعداد 600هزار نفر در صنعت حرارتی خورشیدی، 266هزار نفر در تولید بایوماس، 55هزار نفر در فتوولتائیک خورشیدی و 22هزارنفر در نیروگاه بادی کار میکردند. تنها در سال 2009 حدود 300هزار شغل ایجاد شد. در مجموع تجربه کشور چین در بکارگیری انرژیهای قابلتجدید و سرمایهگذاریهای خوب در این بخش مثال خوبی است برای کشورهایی که میخواهند از این طریق ایجاد شغل و درآمد کنند و همچنین فرصت خوبی است برای صنایع در حال شکوفایی Low-carbon.
تغذیه در تعرفه در کنیا
مشخصات انرژی کنیا به وسیله سلطه سنتی انرژی بایوماس در جهت برطرف کردن نیازهای خانوادههای روستایی کنیا و وابستگی شدید بخش اقتصاد مدرن این کشور به نفت وارداتی تعریف میشود. در نتیجه این کشور با چالشهای مرتبط با استفاده ناپایدار فرمهای سنتی بایوماس و عدم ثبات و گران بودن قیمت نفت وارداتی مواجه است. در مارس 2008 وزارت انرژی کنیا سیاست تغذیه در تعرفه را براساس این تشخیص که منابع انرژی قابلتجدید شامل خورشید و باد، علاوه بر جلوگیری از تلفشدن انرژی شهری دارای پتانسیل خوبی برای ایجاد درآمد و شغل است، اتخاذ کرد. همچنین این سیاست سبب ارتقای تأمین بیشتر برق و تنوع منابع تولید برق میشود.
«تغذیه در تعرفه» در حقیقت پولی است که از طرف شرکت تامینکننده انرژی یا متولی شبکه برق یک کشور به تولیدکننده برق از منابع انرژی تجدیدپذیر پرداخت میشود. بسیاری از کشورها از این طرح برای تشویق مردم به تولید و استفاده از برق بادی با برق خورشیدی یا سایر منابع انرژیهای تجدیدپذیر استفاده میکنند.
مزایای این طرح:
1- حفظ سلامت محیطزیست شامل کاهش انتشار گاز گلخانهای
2- بالابردن امنیت تأمین انرژی، کاهش وابستگی کشور به سوخت وارداتی و مقابله با کمبود جهانی سوختهای فسیلی و نوسانات قیمتی آنها در بازار جهانی.
3- افزایش رقابت اقتصادی و ایجاد شغل
در ابتدا این سیاست بر بخشهای باد، بایوماس و انرژیهای آبی متمرکز بود اما بعد این سیاست شامل منابع انرژی زمین حرارتی یا منابع انرژی وابسته به حرارت مرکزی زمین (geothermal) هم شد.
کشاورزی ارگانیک در اوگاندا
اوگاندا قدمهای مهمی در تغییر کشاورزی سنتی به سیستمهای کشاورزی ارگانیک همراه با مزایای قابل توجهی برای اقتصاد، جامعه و محیطزیست خود برداشته است. کشاورزی ارگانیک (OA) به وسیله کمیته امور غذایی اینطور تعریف میشود؛ سیستم مدیریت تولید جامع، سلامت اکوسیستم کشاورزی که شامل تنوعزیستی، چرخه بیولوژیکی و فعالیت بیولوژیکی خاک است را ارتقا و افزایش میدهد. این سیستم استفاده از نهادههای مصنوعی از قبیل داروها، کودها و آفتکشها را ممنوع میکند. اوگاندا در حال حاضر در میان کشورهای دنیا پایینترین میزان استفاده از کودهای شیمیایی را دارد یعنی کمتر از 2درصد یا (1Kg/ha) مصرف کودهای مصنوعی دارد. کاهش همهجانبه مصرف کود بهعنوان یک فرصت واقعی برای تعقیب استفاده از فرمهای ارگانیک تولیدات کشاورزی، سیاستی است که این کشور بهطور گسترده در حال توسعه آن است.
مزایای محیطزیستی، اجتماعی و اقتصادی کشاورزی ارگانیک در اوگاندا
در اوگاندا 85درصد مردم در بخش کشاورزی مشغول هستند که حدود 42درصد تولید ناخالص ملی و 80درصد درآمد صادرات در سال 2005/2006 را تشکیل میدهد. در اوایل سال 1994 تعداد کمی شرکتهای بازرگانی عمداً شروع کردند به وارد شدن در عرصه کشاورزی ارگانیک. در همان زمان در اوگاندا، یک تحرک عمومی در بخش کشاورزی به سمت توسعه کشاورزی پایدار شروع شده بود تا به وسیله آن بتوانند سبک زندگی خود را بهبود بخشند. تا سال 2003 اوگاندا سیزدهمین کشور از لحاظ داشتن وسعت زمینهای کشاورزی در جهان و بزرگترین در آفریقا بود. بعد از رو آوردن به کشاورزی ارگانیک این کشور تعداد کشاورزان مشغول در بخش کشاورزی ارگانیک 359درصد و وسعت زمینهای اختصاص داده شده به کشاورزی ارگانیک 60درصد از سال 2002 تا 2007 افزایش پیدا کرد. مطابق با IFOAM، بازار جهانی برای نوشیدنی و غذاهای ارگانیک حدود 50میلیارد دلار برآورد میشود. این افزایش بستر مناسبی برای افزایش میزان صادرات برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایجاد میکند. نتیجه چنین سیاستی افزایش میزان صادرات و درآمد حاصل از آن در اوگاندا از 3.7میلیون دلار در سال 2003/2004 به 22.8میلیون دلار در سال 2007/2008 بود. علاوه بر افزایش فرصتهای شغلی و بالارفتن میزان صادرات، مزیت دیگری که این روش برای این کشور داشت کنترل تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانهای به اتمسفر بود. درواقع انتشار گاز گلخانهای در کشاورزی ارگانیک 64درصد کمتر از انتشار آن در کشاورزی سنتی بود.
برنامهریزی پایدار شهری در برزیل
رشد سریع شهرنشینی و مساحتهای شهری چالشهایی هم در عرصه محیطزیست و هم در عرصه اقتصادی- اجتماعی برای ساکنان، تجارت و شهرداریها ایجاد کرده است. عدمبرنامهریزی مناسب و کمبود منابع مالی همراه با افزایش جمعیت شهری اغلب منجر میشود به گسترش غیرمعمول خانهسازی در شهرها یا حومههای شهر که نیاز به استفاده زیادی از حملونقل خصوصی دارد. برزیل چهارمین جمعیت بزرگ شهری بعد از چین، هند و آمریکا با نرخ رشد سالانه شهری 1.8درصد بین سال 2005 و 2010 است. در این رابطه، شهر کوریتیبا، مرکز استان پارانا بهطور موفقیتآمیزی این چالش را با اجرای سیستمهای خلاقانهای در طول دهه گذشته برطرف کرده است. این روش الهامبخش سایر شهرها در برزیل شد و حتی سایر نقاط دنیا از این روش الگوبرداری کردند. یکی از این روشها نصب سیستم سریع حملونقل بهویژه در اتوبوسرانی در این شهر بود که مثال خوبی برای اختلاط برنامهریزی شهری و صنعتی بود. درواقع فراهمکردن چنین سیستم حملونقل سریعی امکان جابهجایی سریع مردم از شهر به منطقه صنعتی را میدهد در نتیجه میزان زیادی شغل ایجاد میشود. براساس چنین سیاستی و بهرغم افزایش 3 برابری جمعیت از سال 1970 تا 2008، میانگین وسعت فضای سبز برای هر فرد از یک کیلومتر مربع به بیش از 50کیلومتر مربع افزایش یافت. این شهر از یکسو بالاترین نرخ حملونقل عمومی در برزیل (45درصد جابهجایی) را دارد و از سویی یکی از شهرهایی است که کمترین نرخ آلودگی هوای شهری را دارد. مصرف سوخت در شهر کوریتیبا حدود30درصد کمتر از شهرهای دیگر برزیل است که این کمک شایانی به اقتصاد این شهر میکند به دلیل اینکه قسمت زیادی از هزینههای مربوط به سوخت از طریق این روش صرفهجویی میشود. همچنین این شهر با برنامهریزی صحیح شهری و متناسب با معیارهای زیستمحیطی سعی کرده به اقتصاد منطقه کمک کند. برای مثال این شهر با تبدیل مناطق مستعد به سیلاب به پارکهای مصنوعی که درختان متنوعی در آن کاشته میشود و همچنین ایجاد سیستم زهکشی کنترل سیلاب، توانست از هزینههای سرسامآور خسارتهای سیلاب جلوگیری کند. از سوی دیگر کوریتیبا زیرساختار مدیریت پسماند خود و آگاهی عمومی بر تفکیک و بازیافت زباله را ارتقا داده است. به طور کلی این شهر نمونه بسیار خوبی است برای مطالعه اینکه چطور برنامهریزی هوشمند شهری میتواند از هزینههای سرسامآور اجتناب کند و آن را در آینده به منظور بهبود و تقویت توان تولید و کیفیت زندگی برای ساکنانش مصرف کند.از دیگر روشهای توسعه پایدار هماهنگ با محیطزیست میتوان به استفاده گسترده انرژی خورشیدی در تونس، ایجاد زیرساختار مناسب اکولوژیکی در مناطق روستایی هند، مدیریت جنگل در نپال و بهبود خدمات اکوسیستمی در اکوادور اشاره کرد.
همه این کشورها با اتخاذ روشهای سبز توانستند در زمینه اشتغال و حفظ محیطزیست خود موفق عمل کنند. حتی اقتصاد این کشورها توسط این استراتژیها با هزینههای کمتری بهبود یافته است. مشاهده چنین تجربیاتی به ما نشان میدهد که چطور میتوانیم بین توسعه و محیطزیست خودمان توازن برقرار کنیم بدون اینکه یکی را قربانی دیگری کنیم، البته جز این هم راهی برای بشر باقی نمانده است. مسیری که اکنون جهان در حال طی کردن است بسیار تاریک و مبهم است. تغییرات اقلیمی، توسعه شهرنشینی، کمبود آب و کاهش امنیت غذایی، گسترش خشکسالی، کاهش سطح جنگلها همه نشان از توسعه افسارگسیختهای است که صدمات زیادی بر محیطزیست ما آورده است و شاید تنها راه چاره همان روی آوردن به اقتصاد سبز است.