عبدالصمد خرمشاهی* | این‌که می‌توان اعدام جرایمی مثل موادمخدر را برداشت یا نه، موضوع جدیدی نیست. نکته‌ای که من دراین‌باره همیشه به آن اشاره می‌کنم این است که بحث قصاص حکم شرعی دارد چون براساس فقه ما و حقوق جزا است و نمی‌توان آن را به مجازات دیگری تبدیل کرد چون حق الناس است و از احکام اسلام است؛ اما در ارتباط با موادمخدر تاریخ و تجربه و آمار نشان داده که هیچ‌گونه اعمال مجازات شدید نتوانسته یکی از اهداف مجازات را که اصلاح و بازدارندگی است ایفا کند. من معتقدم که این بازدارندگی حتی به صورت مقطعی هم نبوده؛ اعدام بیشتر یک مسکن موقت است و در درازمدت تأثیرگذاری لازم را ندارد. از زمان تصویب قوانین مجازات مربوط به موادمخدر، در هیچ زمانی مشاهده نمی‌کنیم که مجازات اعدام حتی به صورت کوتاه‌مدت تعداد مرتکبان جرم‌های موادمخدر را کم کرده باشد؛ آمارها هم نشان‌دهنده این واقعیت است چون می‌بینیم که رشد جرایم موادمخدر متوقف نشده و کاهش پیدا نکرده است. از طرف دیگر زمینه‌های دیگری که در به وجود آوردن این جرم‌ها باید از بین می‌رفتند از بین نرفته‌اند. موضوع این است که مجازات اعدام به صورت مکرر چاره‌ساز نبوده بلکه آماری که حقوق بشر هم روی آن دست می‌گذارد همین اعدام‌های بحث موادمخدر است و شاید به مصلحت نظام ما هم نیست که این آمارها بالا باشد. از آن‌جایی که این موضوع مبنای شرعی هم ندارد به نظر می‌رسد حذف مجازات اعدام از جرایم موادمخدر اشکالی ایجاد نکند. البته ممکن است بعد از حذف این مجازات، در کوتاه‌مدت این جرایم افزایش پیدا کند اما ایجاد اشتغال در مناطق محروم و رسیدگی به ماموران انتظامی و مبارزین با موادمخدر می‌تواند کارساز باشد و جای اعدام را بگیرد. نکته دیگر این است که حذف مجازات اعدام برای جریان موادمخدر، خلاف شرع نیست؛ همان‌طور که اعمالش ممکن است مغایرت با موازین فقهی نداشته باشد، حذف آن هم مغایرت ندارد و می‌تواند از دادرسی حذف شود. یکی از راهکارها برای جایگزین کردن مجازاتی به جای اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر این است که آنها باید دسته‌بندی شوند؛ چرا که یکسری از مجرمان ناخواسته فریب خورده‌اند و این کاره نبوده‌اند. قانون مجازات ما درباره این افراد انعطاف‌پذیر نیست و گاهی برای کسی که بار اولش است که مرتکب جرم می‌شود، این مجازات‌ها اعمال می‌شوند. بنابراین می‌توان مجازات‌هایی را مانند تبعید، حبس با اعمال‌شاقه و مجازات‌های شدیدتر از اعدام و کمتر از آن را اعمال کرد. موضوع دیگر راهکارهای تأمینی است و از بین بردن بسترهایی که این جرم را تشدید می‌کند مانند بحث بیکاری، اشتغال و عدم آموزش. به‌هرحال رویکرد عدالت ترمیمی که در پی اصلاح مجرم باشد تا او رفتارش را مطابق با هنجارهای جامعه تغییر دهد موثر است. این دسته از مجازات‌ها در کنار مجازات‌های کیفری می‌توانند به کاهش جرم در جامعه کمک کنند. بیش از مجازات باید اقداماتی توسط مسئولان برای کاهش زمینه‌های بروز این جرایم صورت بگیرد چرا که اقدامات تامینی و پیشگیرانه مهم‌تر از مجازات است. در سایر کشورهای اسلامی مجازات‌های دیگری به جای اعدام برای مجرمان موادمخدر در نظر گرفته شده است و در ایران هم می‌توان به سمت قوانین جایگزینی که موثرتر باشند رفت.
* وکیل دادگستری