معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی اسبق قوه‌قضائیه گفت: مجازات اعدام برای قاچاق موادمخدر عملا بازدارنده نبوده و می‌بینیم با وجود اعدام‌های بسیار از شمار قاچاقچیان کاسته نشده است از سوی دیگر پیش‌بینی اعدام برای خیلی از مجازات جرایم مرتبط با موادمخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.
به گزارش خبرآنلاین، حسین میرمحمد صادقی با بیان این مطلب تصریح کرده است: اصطلاحا می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد. بالاترین حد اعدام است، بنابراین ما چطور می‌توانیم کسی را برای 5 گرم مواد هرویین یا هر چیزی که دارد اعدام کنیم. اگر حد است تحت چه عنوانی حد است. اگر هم حد نیست و تعزیر است پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد. تعزیر باید کمتر از اعدام باشد، بنابراین به نظر من این خود پیش‌بینی اعدام برای خیلی از مجازات جرایم مرتبط با موادمخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.
او همچنین درباره قصد ایران برای شکایت از سران داعش در مجامع بین‌المللی نیز اظهار کرده است: در رابطه با اقداماتی که داعش در دنیا و منطقه انجام می‌دهد، قصد داریم با یک سازمان مطالعاتی در اتریش فعالیت مشترکی داشته باشیم، البته در محاکم ایران مبنای حقوقی برای مفتوح شدن پرونده‌ای درباره جنایات بین‌المللی نداریم. چون دادگاه‌های کشورهای مختلف بر مبنای اصل «صلاحیت جهانی» می‌توانند به چنین موضوعاتی که در کشورشان یا علیه اتباعشان اتفاق نمی‌افتد، رسیدگی کنند اما راه‌های دیگری وجود دارد که یکی از آنها همین است که دولت‌ها یا قربانیانی که متضرر شده‌اند از اقدامات داعش، بروند در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند،دعوایی علیه سران داعش مطرح شود. دومین راهی که وجود دارد، رفتن به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) است. این دادگاه از سال ۲۰۰۲ در لاهه هلند فعال شده و براساس صلاحیت‌هایش می‌تواند به این جنایات رسیدگی کند. این دادگاه چهار صلاحیت دارد؛ جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایت جنگی و تجاوز ارضی. هرچند فعلا در 3 مورد اول می‌تواند به دعاوی رسیدگی کند. داعش همه این موارد را انجام داده است. گاه نسل‌کشی است علیه گروه‌های مذهبی خاص، گاه جنایت علیه بشریت است و جنایت جنگی هم هست. میرمحمد صادقی درباره مواضع سیاسی رئیس دستگاه قضایی کشور نیز خاطرنشان کرده است: به نظر من واقعاً نیازی ندارد که رئیس قوه‌قضائیه راجع به روابط ایران و آمریکا موضع بگیرد یا مثلا در جلسه مسئولان قضایی راجع به این بحث کند یا بیشترین بحثش بیش از مسائل قضایی مسائل سیاسی باشد. نه تنها فکر او را منحرف می‌کند از بحث‌های اصلی زیرمجموعه‌اش؛ این پیام نادرست را هم می‌دهد که نظام قضایی ما هم براساس ملاحظات سیاسی بنیان نهاده شده است. در محاکم کشورهایی که خیلی معروف هستند به بی‌طرفی، گاه می‌بینیم که خیلی این ملاحظات قضایی را رعایت می‌کنند و گاه برعکس محاکم ایران خیلی بی‌طرفانه رأی داده‌اند ولی این مسأله باعث شده در نظر مردم به‌ویژه مجامع بین‌المللی این تهمت نسبت به محاکم ایران وجود داشته باشد. سخنگوی اسبق قوه‌قضائیه درباره اتهامات حقوق‌بشری که به کشورمان وارد می‌شود نیز با بیان این‌که می‌توان آن بخش‌هایی را که درست است پذیرفت و نسبت به رفع آنها اقدام کرد، گفت: همان‌طور که ما ممکن است نظر دهیم در مورد زندان‌های آمریکا؛ مگر نظر نمی‌دهیم؟ راجع به بحرین نظر نمی‌دهیم؟ هیچ‌کس نمی‌گوید اقدام مداخله‌جویانه. باید استقبال هم بشود. از آن طرف هم بله؛ این‌که هر نظری که گفته می‌شود هم به آن برچسب بزنیم درست نیست. ممکن است که آنها ملاحظات سیاسی هم داشته باشند اما این‌که همه موارد اینطور باشد نیست. برخی از موارد ممکن است مسائلی باشد که ما بررسی می‌کنیم و اگر مشکلی داشته‌باشد اصلاح می‌کنیم. مگر کشوری وجود دارد که فساد در آن نباشد. کشوری هست که نقض حقوق‌بشر نداشته باشد. مهم این است که مسئولان ما باید به نوعی موضع بگیرند که ما این را تأیید نمی‌کنیم، مثلا فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد که استراتژی کلی است؛ همچنين راه‌هایی و تاکتیک‌ها داریم در جهت مقابله با این موارد نقض. منصفان دنیا به دنبال این هستند موارد نقض همه‌جا هست. نمی‌شود که کتمان کرد ولی ما تأیید نمی‌کنیم و با آن مقابله می‌کنیم.