شورایعالی تهیه‌کنندگان، کمیسیون فرهنگی مجلس را به مناظره فراخواندند
 
سینماگران در جست‌وجوی قانون و امنیت
 

 

زهرا نجفی| «فشارهای وارده بر مسئولان سینمای کشور، بی‌اعتباری مجوزهای قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در پی‌دارد که درنهایت امنیت سرمایه‌گذاری در تولید سینمای ملی را از بین می‌برد.» این بخشی از متن بیانیه شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران است که با انتشار آن، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس را به مناظره دعوت کرده‌اند.
مدتی است که کمیسیون فرهنگی مجلس در امور اجرایی وزارت ارشاد دخالت می‌کند و در مورد اکران شدن یا نشدن برخی از فیلم‌های اجتماعی نظر می‌دهد که گاهی حتی این نظرات منجر به پایین کشیده شدن فیلمی شده است که وزارت ارشاد آن را  روی پرده فرستاده است. درواقع قرار بود فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری که دارای مجوز نمایش است از 4 دی‌ماه در گروه «هنر و تجربه» به صورت محدود با محدودیت سنی اکران شود؛ اما این فیلم تنها دو روز روی پرده باقی ماند و پس از آن به دلیل مخالفت کمیسیون فرهنگی پایین کشیده شد. در همین بین حوزه هنری و شهرداری هم اعلام کردند این فیلم را اکران نخواهند کرد. در همین بین حجت‌الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی از کیانوش عیاری به خاطر این اتفاق عذرخواهی کرد. فیلم «عصبانی نیستمِ» رضا درمیشیان هم چندی قبل قرار بود اکران شود و در فهرست فیلم‌های اکران قرار داشت اما تنها چند روز مانده به اکران، وزیر ارشاد دستور داد فیلم «عصبانی نیستم» از گروه اکران خارج شود. سینماگران در وهله اول از وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی خواستند که جلوی دخالت‌های سلیقه‌ای کمیسیون فرهنگی مجلس را بگیرند؛ اما حالا به نظر می‌رسد که سینماگران حتی از آنان نیز ناامید شده و به فکر افتاده‌اند تا خودشان با این کمیسیون وارد مذاکره شوند. البته چندی پیش برنامه تلویزیونی «هفت» دو مناظره برگزار کرد و نماینده‌ای از این کمیسیون و سینمای ایران را در مقابل هم قرار داد. درنهایت همچنان مشکلات باقی است و حالا شورایعالی تهیه‌کنندگان، اعضای کمیسیون را به مناظره دعوت کرده‌اند: «شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران، ضمن تأکید بر طی مراحل قانونی امور جاری سینمای ایران، خصوصاً در موضوع بی‌اعتبار کردن «پروانه نمایش» که متولی آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را به مناظره دعوت می‌نماید.
برداشت‌های شخصی و نگاه سلیقه‌ای و تعبیرتراشی از فیلم‌ها بهانه‌ای برای محافل خاص می‌شود تا موجب جوسازی و فشار وارد کردن بر مدیران سینمایی و در نتیجه اتخاذ تصمیمات غلط و سپس عذرخواهی شوند، پدیده شومی که دودش به چشم سینمای نجیب ایران می‌رود و هیچ نفعی برای هیچ‌کس (جز همان محافل خاص) در پی ندارد. شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران منتظر اعلام آمادگی اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، (که قاعدتاً بیش از هر جای دیگری می‌بایست نگران دورزدن قانون در مملکت باشند) می‌باشد و آمادگی بی‌قید و شرط خود را برای این مناظره علنی اعلام می‌نماید. شورایعالی تهیه‌کنندگان به حوزه هنری و شهرداری تهران هشدار می‌دهد که در صورت استمرار بر سیاست‌های فعلی در همکاری با این دو مرکز و فعالیت‌های زیر مجموعه آنان تجدیدنظر خواهد کرد.»
می‌خواهیم ابهامات را برای مردم روشن کنیم
غلامرضا موسوی، تهیه‌کننده و رئیس شورایعالی تهیه‌کنندگان درخصوص این بیانیه به «شهروند» می‌گوید: «ما فکر می‌کنیم امنیت شغلی هنرمندان در صورتی که مجلس بخواهد درباره‌ آثار آنها تصمیم‌گیری کند به خطر می‌افتد. نکته جالب این است که اعضای این کمیسیون حتی فیلم‌هایی را که مخالف اکران آن هستند نگاه نمی‌کنند و فقط تصمیم می‌گیرند که آن فیلم را توقیف کنند.» او این اقدام عجیب کمیسیون فرهنگی مجلس را نادرست می‌داند و اشاره می‌کند که: «متاسفانه تمام زحمات سینمای ایران با این حرکت، نادیده گرفته می‌شود. ما می‌خواهیم با این مناظره برخی از ابهامات را در ذهن مردم روشن کنیم، تا آنها سرنوشت این فیلم‌های توقیفی را روشن کنند.» موسوی درباره این‌که کدام یک از اعضای شورایعالی تهیه‌کنندگان در این مناظره شرکت خواهند کرد، می‌گوید: «هنوز اسامی تهیه‌کنندگانی که قرار است در این مناظره شرکت کنند، مشخص نشده است. اما از همین جا اعلام می‌کنم که هرکس تمایل دارد در این مناظره حضور پیدا کند؛ می‌تواند مشارکت کند.»
فقط شعار ندهیم!
علی ژکان، تهیه‌کننده، کارگردان سینما و نایب‌رئیس شورایعالی تهیه‌کنندگان هم انتقاداتی به عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس دارد، او توضیح می‌دهد: «عملکرد کمیسیون خارج از ضوابط و قوانین است. چطور می‌شود قانونگذار، در مواردی که قانونی نیست دخالت می‌کند؟ این مهم‌ترین سوالی است که ما از آنها داریم. اگر این دخالت‌ها تبدیل به یک رویه شود، همه چیز را از کنترل خارج می‌کند و به سینمای ملی ما آسیب می‌رساند.» او معتقد است این آسیب جوانب زیادی دارد و امنیت شغلی را بیشتر از همه هدف قرار می‌دهد و بیان می‌کند: «چطور است که این همه شعار می‌دهیم همه چیز قانونی است و همه باید قوانین را رعایت کنند، آن وقت خودمان اولین کسانی هستیم که قانون را نقض می‌کنیم؟ وزارتخانه‌ای به صورت قانونی برای تعیین سرنوشت سینما و فیلم‌های ایرانی وجود دارد، وزیر ارشادی هست که مجلس او را تأیید کرده، چطور می‌شود که حالا مجلس می‌‌آید و فیلمی را از اکران پایین می‌کشد؟» ژکان تأکید می‌کند فیلم‌های اجتماعی که از اکران آنها جلوگیری می‌شود جزو نقاط قوت سینمای ملی هستند. او می‌پرسد: «آیا قرار است دوباره در کشور از فیلم فارسی حمایت کنیم؟» سپس ادامه می‌دهد که: «این دخالت‌ها از یک حد و مرز طبیعی خارج شده است و زنگ خطری را برای ما به‌صدا درآورده است.»  ژکان درباره هشدار شورایعالی تهیه‌کنندگان به حوزه هنری و شهرداری توضیح می‌دهد: «حوزه هنری و شهرداری وزارتخانه نیستند. حوزه قبلا هم در امور سینما دخالت کرده بود و انتظار این می‌رفت که بعدا هم این کار را تکرار کند.» او درخصوص این‌که اگر حوزه هنری و شهرداری به اقداماتشان ادامه دهند آنها چه کاری را در پاسخ به عملکرد این دو نهاد انجام خواهند داد، می‌گوید: «ما فیلم‌هایمان را به سینماهای این دو سازمان نخواهیم داد. باید بدانند که این سینماها، مالِ مردم ایران است نه حوزه هنری یا شهرداری. شهرداری برای مردم با پول بیت‌المال پردیس سینمایی می‌سازد. اما قرار نیست در اکران فیلم‌ها دخالت کند.» او به این نکته اشاره می‌کند که حوزه هنری سینماهایش را نخریده، بلکه آنها را در دوران پس از انقلاب مصادره کرده و نباید حالا خودش را صاحب آنها بداند و بخواهد در موردشان دستور دهد: «اگر صنعت سینمای ما به کل خصوصی بود و حوزه هنری این سینماها را خریداری کرده بود، می‌توانست بگوید دوست ندارم فیلمی را نمایش دهم. اما زمانی که همه چیز ما دولتی است و این اموال جزو بیت‌المال است، چطور عده‌ای دستوری خارج از قوانین درباره استفاده از آنها صادر می‌کنند؟» ژکان معتقد است سینماها هم باید تابع قوانین باشند و به تصمیمات شورای صنفی نمایش احترام بگذارند. اکثر سینماها درحال حاضر در دست حوزه‌هنری و شهرداری است، اگر صاحبان فیلم‌ها نخواهند به این سینماها فیلمی بدهند، آنها مجبور می‌شوند فیلم‌های خارجی را به روی پرده ببرند. آن وقت دوباره به دوران قبل از انقلاب بازمی‌گردیم. اینها را علی ژکان می‌گوید و تأکید می‌کند: «چطور است که ما دایم شعار خصوصی شدن و حمایت از بخش خصوصی را می‌دهیم آن وقت خود دولت مقابل آن می‌ایستد؟» او درباره این‌که مناظره در کجا برگزار خواهد شد، بیان می‌کند: «احتمالا در تلویزیون، اما هنوز معلوم نیست. درواقع اگر تلویزیون عدالت به خرج دهد و برای ما وقت بگذارد ما می‌خواهیم برنامه‌ای در آن‌جا داشته باشیم. اما اگر این اتفاق نیفتد می‌شود از رسانه‌های دیگر هم استفاده کرد.»
به نتایج این مناظره خوشبین هستم
علی آشتیانی‌پور، تهیه‌کننده سینما و عضو شورایعالی تهیه‌کنندگان معتقد است با این مناظره باب گفت‌وگو باز می‌شود و حداقل نتیجه‌ای که خواهد داشت، گام برداشتن در مسیر روشنگری است: «اگر مخالفان و موافقان در مقابل هم به گفت‌وگو بنشینند، دشمنی از بین می‌رود و دو طرف ماجرا می‌توانند مشکلاتشان را با همدیگر در میان بگذارند.» او مردم را صاحب‌نظران اصلی می‌داند: «مردم اصلی‌ترین مجموعه‌ای هستند که در این مملکت همه از آنها صحبت می‌کنند، چه نمایندگان مجلس که مدعی نمایندگی مردم هستند، چه هنرمندان که مدعی هستند برای این مردم کار می‌کنند و جزو این مردم هستند. بنابراین آنها باید مشکلات ما را بشنوند و داوری کنند.» آشتیانی‌پور درباره این سوال که چرا سینماگران زودتر اقدام به چنین کاری نکردند، بیان می‌کند: «من هم موافق هستم که اگر زودتر این کار را می‌کردیم پیشگیری می‌شد و شرایط به این حادی نمی‌شد. اما حالا هم بسیار خوشبین هستم و امیدوارم گشایشی اتفاق بیفتد.» تا لحظه نگارش این گزارش، کمیسیون فرهنگی مجلس به دعوت این شورا پاسخی نداده است.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/18613/سینماگران-در-جست‌وجوی-قانون-و-امنیت