دو بند دیگر از سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب 2 بند دیگر از سیاست‌های کلی انتخابات مقرر کردند: داوطلبان در تبلیغات انتخابات با تقسیم برابر و عادلانه، متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌های دولتی و عمومی بهره‌مند خواهند بود. به گزارش روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات در جلسه دیروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» ادامه یافت و 2 بند از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات، کشور و دادگستری، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما نیز حضور داشتند، پس از طرح مصوبات پیشنهادی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضا درخصوص موارد مطرح شده، به بحث و بررسی پرداختند و موارد زیر به تصویب رسید:
- انتخابات مجلس شورای اسلامی و شهر و روستا در مرحله اول با اکثریت مطلق آرا و در مرحله دوم با اکثریت نسبی خواهد بود. - داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه، متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌های دولتی و عمومی بهره‌مند خواهند بود.
وزیر کشور: خللی در انجام وظایف معاونت سیاسی پیش نیامده است
رحمانی فضلی با بیان این‌که فعلا معاونت سیاسی این وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود، گفت: هیچ خللی در انجام وظایف و مسئولیت‌های معاونت سیاسی پیش نیامده است.
به گزارش ایرنا، رحمانی‌فضلی، در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت کشور و وزارت آموزش‌وپرورش درباره علت تعیین نشدن معاون سیاسی این وزارتخانه افزود: فعلا معاونت سیاسی وزارت کشور با سرپرست اداره می‌شود که سرپرست این معاونت آقای امیری هستند. وی ادامه داد: هیچ خللی در انجام وظایف و مسئولیت‌های معاونت سیاسی پیش نیامده و افرادی که معرفی شدند در دست بررسی هستند که ان‌شاءالله تصمیم‌گیری می‌شود. وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضع سازمان‌های مردم‌نهاد زنان و جوانان گفت: 600مورد تقاضای جدید داشتیم که مصوب شده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. وی یادآور شد: در مورد کمک به این سازمان‌های مردم‌نهاد، مجلس ردیف بودجه‌ای را تصویب نکرده اما با این حال در قبال برخی از فعالیت‌ها از منابع و اعتباراتی استفاده می‌کنیم. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد این‌که برخی احزاب منحله مانند سازمان مجاهدین دوباره خواهان تأسیس هستند و وزارت کشور در این راستا چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟ گفت: ما تابع قانون هستیم و طبق کمیسیون ماده 10 که متشکل از نماینده مجلس، دولت و قوه‌قضائیه است متناسب با مقررات عمل می‌شود. رحمانی‌فضلی افزود: کسانی که در این راستا تقاضا دارند ما براساس فرآیند با آنها رفتار می‌کنیم. استعلام از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه می‌گیریم که اگر تأیید شوند و شرایط آن افراد مطابق با قانون باشد به آنان مجوز می‌دهیم اما اگر این‌طور نباشد تحت هیچ شرایطی مجوز نخواهیم داد.
افتخاری: پرونده احمدی‌نژاد در دست بررسی است
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: هیأت قضایی در حال بررسی پرونده احمدی‌نژاد است. محسن افتخاری در گفت‌وگو با فارس درخصوص آخرین وضع پرونده شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل90 مجلس از رئیس‌جمهوری سابق گفت: این پرونده هنوز منجر به نتیجه نهایی نشده است.وی افزود: هیأت قضایی در حال بررسی پرونده هستند و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد. 27 خردادماه سال 92 بود که خبر احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه کیفری در رسانه‌ها منتشر شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس خبر داد: مجلس و شورای نگهبان برای افزایش نسبی اختیارات وزیر دادگستری توافق کرده‌اند
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری به گونه‌ای رفع شد که هم امکان سوال از وزیر دادگستری درخصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه وجود داشته باشد و هم حد سوالات مشخص بشود.
به گزارش مهر، محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه با بیان این‌که مجلس باید نظر شورای نگهبان را ملاک قرار دهد، اظهار داشت: در همین راستا با حضور دو نفر از اعضای شورای نگهبان ایرادات این شورا به طرح اجرای بخشی از ماده 160 قانون اساسی را بررسی کرده و رفع کردیم. وی افزود: نظر طراحان با اصلاحیه جدید به صورت کامل جهت افزایش اختیارات وزیر دادگستری تأمین نشد اما این اصلاحیه گامی بلند و رو به جلو برای تعامل مثبت مجلس و قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری و پاسخگویی قوه قضائیه به مجلس است.