شهروند| سهم تعاون از اقتصاد در حال حاضر حدود 4درصد است؛ حال آنکه در کشورهای اروپایی، از جمله انگلیس، تعاونیها حدود 60درصد و در کویت 40درصد فعالیتهای اقتصادی در این بخش است. در ایران با وجود تأکیدهای حکومتی بر سهم تعاون در اقتصاد، این مهم محقق نشده است و باید این موضوع به صورت جدی از دستگاههای دولتی مورد پرسش قرار گیرد. این جملههایی است که ماشاءالله عظیمی رئیس هیأتمدیره اتاق تعاون ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد تا بگوید که عملکرد دستگاههای دولتی در تحقق سهم 25درصدی تعاون، انتقادبرانگیز است.
وی ادامه داد: با پایان برنامه پنجم توسعه اتاق تعاون ایران در موضع پرسشگری از دستگاههای دولتی قرار گرفته و از دستگاههای متولی میخواهد که عملکردشان را در تأمین سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد شفافسازی کنند.
جای حاشیه، بودجه تعاون را زیاد کنند
رئیس هیأتمدیره اتاق تعاون ایران با اشاره به برگزاری دور جدید انتخابات هیأتمدیره اتاق مرکزی ادامه داد: این انتخابات در روز دوشنبه 15دیماه سالجاری انجام میشود و تاکنون 40 نفر برای شرکت در این انتخابات کاندیدا شدهاند که صلاحیت همگی مورد تأیید قرار گرفته است.
او با تأکید بر اینکه دولتیها در انتخابات جدید اتاق تعاون ایران دخالتی نخواهند داشت، افزود: با وجود نامهنگاری نمایندگان مجلس به وزیر کار و تعاون مبنی بر مهندسی نشدن انتخابات اتاق تعاون ایران، باید بگویم که اعضای اتاق تعاون ایران در این زمینه مشکل خاصی احساس نمیکنند و با پیگیریهای شخص وزیر کار خوشبختانه مورد جدی و خاصی وجود ندارد.
او همچنین ادامه داد: کسانی که به این حواشی دامن زدهاند افرادی از بخش تعاون بودند که پیش از این در انتخابات اتاق رأی نیاوردهاند و اتاق تعاون ایران درباره انتخابات هیأتمدیره با دستگاههای دولتی مشکل خاصی نداشته است. رئیس هیأتمدیره اتاق تعاون ایران با اشاره به افزایش اختیارات بخش خصوصی در دوره جدید انتخابات اتاق گفت: در قانون قدیم از 5عضو انجمن نظارت 3عضو حاکمیتی و 2عضو تعاونی بودند در حالی که اکنون طبق قانون جدید 4نماینده از بخش تعاون و یک نماینده حاکمیتی وجود داشت. علاوه بر این در قانون قدیم نماینده دولت رئیس انجمن بود اما اکنون انتخاب رئیس برعهده اعضا گذاشته شده که از تعاونگران است. عظیمی در پایان تأکید کرد: در سالهای گذشته برای بخش تعاون بودجه 7 تا 8میلیارد تومانی در نظر گرفته میشد اما این بودجه تا 2میلیارد تومان تقلیل داده میشد که این میزان جوابگوی نیاز تعاونیها نبود.