به مناسبت روز زن، رئیسجمهوری نکتهای را اظهار داشت که انتظار میرفت خیلی پیش از این، آن را آشکار میکرد. ایشان گفت: «در انتخاب وزیر زن دست رئیسجمهوری را باز بگذارید.
نخستین مسأله مهم دادن فرصت برابر و فضای رقابت سالم در جامعه برای زنان جامعه است. دیدگاه همه ما نسبت به مقام زن باید تصحیح بشود. ما به زبان میگوییم جنس دوم نداریم، زن و مرد مساوی هستند، هر دو انسان هستند و هر دو دارای کمالاتاند. اما این گفتن کافی نیست. در مقام عمل، در مقام قانونگذاری و در مقام اجرا ما باید این حقیقت را ببینیم.»
پرسشی که برای هر شهروندی پیش میآید، این است که چرا این اتفاق یعنی انتخاب وزیر زن در دولت قبلی رخ داد، ولی در دولتهای اصلاحات و اعتدال مانع از انجام آن میشوند؟ اگر نیمی از شهروندان را زنان تشکیل میدهند، آیا حق ندارند بدانند چرا و چه کسانی و با چه منطقی مانع از حضور زنان در پستهای مدیریتی میشوند؟ شاید برخی معتقد باشند زنان به لحاظ اجرایی هنوز صلاحیتهای لازم را کسب نکردهاند، ولی چنین ادعایی به کلی نادرست است، زیرا در سطح معاونت وزرا و حتی معاونت ریاستجمهوری زنان زیادی هستند که صلاحیتهای خود را به اثبات رساندهاند.
حتی اگر چنین ادعایی را هم بپذیریم، آنگاه این پرسش پیش میآید که وضع جامعه چگونه است که با وجود این تعداد زیاد از زنان تحصیلکرده هنوز شرایط لازم فراهم نشده است که آنان صلاحیتها و تجربیات لازم را کسب کنند؟ این درد بزرگتری خواهد بود.
ممکن است گفته شود این خلاف قانون یا شرع است. در این صورت باید گفت پس چرا در دولت قبلی شاهد چنین اتفاقی بودیم؟ بهعلاوه چرا کسانی که آن را مخالف قانون یا شرع میدانند، صریحا مستندات و ادعاهای خود را بیان نمیکنند؟
این چه وضعی است که افراد در پشت پرده عمل میکنند و حاضرنیستند مسئولیت رفتار و گفتار خود را در عرصه عمومی بپذیرند.
اگر خلاف قانون است، کدام قانون چنین منعی را مقرر کرده است؟ اگر خلاف شرع است، به استناد کدام منطق و مستند شرعی چنین حکمی داده میشود؟ چه فرقی میان معاون وزیر و وزیر وجود دارد؟ از اینها گذشته چگونه میتوان میلیونها زن تحصیلکرده را از چنین حقی محروم کرد؟ چگونه میتوان در دنیای جدید از جایگاه زن سخن گفت و درعین حال این حداقلها را از آنان دریغداشت.
در مورد منع حضور زنان در ورزشگاهها نیز شاهد این رفتار بودیم، ولی حداقل در آنجا معلوم بود که چه کسانی و به چه دلیلی مخالف حضور هستند، هر چند مخالفت آنان قانونی نبود، ولی در این مورد حتی چنین ایرادی نیز روشن نیست.
به نظر میرسد آقای رئیسجمهوری میتوانستند این مسأله را صریحتر بیان کنند. اگر نتوانیم تا این حد از مسائل را که به حقوق عمومی مربوط میشود، شفاف و روشن طرح کنیم، دیگر چه جایی برای سایر مباحث باقی خواهد ماند؟ این نگاه حذفی بیش از آنکه معطوف به موضوع قانون یا شرع باشد، نوعی حساسیت اجتماعی افراد معدودی است که تنها راه علاج آن طرح عمومی و گفتوگو درباره آن است.