اعتبار دستور رئیس‌جمهوری
 

 

|  آرش نصراصفهانی  |

در تابستان امسال خبر تصمیم دولت برای عدم دریافت شهریه از کودکان افغان در مدارس ایران مورد توجه بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. تعبیر عمومی این بود که دولت حسن روحانی با توجه به اهمیت تحصیل کودکان افغان و بار مالی سنگین این شهریه‌ها بر دوش خانواده‌های آنان در اقدامی انسانی دستور عدم دریافت شهریه را صادر کرده است. اما با شروع‌ سال تحصیلی مشخص شد بسیاری از مدارس توجهی به این ابلاغ ندارند و جالب‌تر این‌که در روزهای اخیر مسئولان آموزش‌وپرورش فهرست میزان شهریه برای مقاطع مختلف را نیز اعلام کرده‌اند. نتیجه این‌که درحال حاضر بسیاری از مدارس براساس بخشنامه‌های جدید از دانش‌آموزان افغان به‌طور قانونی بابت ثبت‌نام شهریه دریافت می‌کنند. یعنی تمام خوش‌بینی جامعه پناهندگان افغان در ایران نسبت به دستور انسان‌دوستانه رئیس‌جمهوری عملاً به یأس بدل شد و همه‌چیز به روال قبل بازگشت.
در مورد اهمیت تحصیل کودکان اتباع خارجی در ایران زیاد سخن گفته شده است. باید توجه داشت که پرداخت شهریه عملاً به معنای محرومیت بسیاری از کودکان افغان از تحصیل به سبب تنگدستی و مشکلات معیشتی خانواده‌هاست. چه بخواهیم و چه نخواهیم تعداد زیادی از این کودکان در این کشور زندگی می‌کنند و پیامد محرومیت آنها از تحصیل هم بیش از همه متوجه خود ماست. ضمن این‌که تاکنون محرومیت کودکان افغان از تحصیل هیچ‌گاه نتوانسته اهرم موفقی برای ترغیب خانواده‌های افغان به ترک ایران و بازگشت به افغانستان باشد. اما در این‌جا بحث اقامه ادله له یا علیه تحصیل رایگان کودکان افغان نیست بلکه موضع اعتبار دستوری است که رسانه‌ها آن را به شخص رئیس‌جمهوری و دفتر وی منتسب کردند. در زمان رسانه‌ای شدن این خبر در تابستان ‌سال‌جاری، رسانه‌های داخلی و خارجی، این دستور را اقدام مثبت و بشردوستانه از طرف رئیس دولت ایران برای بهبود شرایط پناهندگان و مهاجران افغان تعبیر کردند. به‌ویژه این خبر از نظر بین‌المللی اهمیت زیادی پیدا کرد و در کشور افغانستان نیز از آن به‌عنوان اقدامی قابل‌ تقدیر از سوی دولت ایران استقبال شد. با این جو ایجاد شده در سطح بین‌المللی و هم در بین جامعه اتباع افغان در ایران، عجیب نیست که عدم رعایت این دستور چه تصویر ناخوشایندی از دولت حسن روحانی به همراه داشته است. سه حالت در مورد دلیل این تناقض در حرف و عمل دولت را می‌توان متصور بود: اول این‌که رسانه‌ها به اشتباه، دستوری از دولت را منعکس کرده و مسأله از ابتدا یک سوءتفاهم بوده است. برخی مسئولان آموزش‌وپرورش امروز مدعی‌اند که از ابتدا بنا بر حذف شهریه نبوده و تنها تا تعیین تکلیف نهایی میزان شهریه، قرار بر عدم دریافت آن در مدارس بوده است.
در این صورت دولت می‌توانست از همان ابتدای رسانه‌ای شدن ماجرا، صریح و شفاف تصمیم واقعی خود را اعلام کند و به برداشت‌های غلط پایان دهد. حالت دوم این‌که دولت در تابستان وعده‌ای داده و سپس در پاییز به این نتیجه رسیده که در اجرای این تعهد ناتوان است. هر عقل سلیمی به این نکته اذعان دارد که به‌هیچ‌وجه شایسته یک دولت نیست که بدون بررسی‌های کارشناسی و سنجش واقعیت‌های موجود و توان خود، سیاست جدیدی را رسانه‌ای کند و چند ماه بعد از انجام آن شانه خالی کند. حالت سوم و بدتر از همه این‌که اراده‌ای در سطح نهاد ریاست‌جمهوری برای اجرای این تصمیم وجود دارد اما مقاومت در لایه‌های پایینی یعنی وزارت آموزش‌وپرورش مانع از اجرای آن شده است. یعنی مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس برخلاف دستور نهاد ریاست‌جمهوری حاضر به ثبت‌نام کودکان افغان بدون دریافت شهریه نیستند. اگر این مورد اخیر علت واقعی این تناقض باشد آنگاه باید
 به‌جد در کارآمدی نظام بوروکراتیک دولت و سلسله‌مراتب قدرت در آن تردید کرد. آن‌ هم در شرایطی که کل ماجرا در زیرمجموعه قوه مجریه و در محدوده اختیارات کامل رئیس‌جمهوری رقم خورده است. به‌هرحال پشت پرده هرچه باشد، نتیجه کار ارایه تصویری نامطلوب از دولت ایران به‌ویژه در رسانه‌های خارجی و در سطح بین‌المللی است. بر مبنای برخی برآوردها، دولت ایران سالانه 500‌میلیارد تومان هزینه تحصیل کودکان افغان می‌کند. حال سوال این‌جاست که هزینه چنین خلف وعده یا سوءتفاهمی در افکارعمومی منطقه و رسانه‌های جهان برای کشورمان چقدر است؟


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/18061/اعتبار-دستور-رئیس‌جمهوری