شیوا سعیدی- شهروند | همزمان با پایان سال 2014 میلادی، بازار تحلیل وضع اقتصاد در این سال و پیشبینی برای سال جدید داغ شده است. اما آن چیزی که در این بین تحقق یافته این است که در اقتصاد جهانی، هنوز نشانههایی از ضعف و خطرات منفی دیده میشود. به باور فعالان جهانی اقتصاد، برخی از این خطرات به احتمال زیاد در سال آتی تحقق عملی مییابند و باعث میشوند وضع اقتصاد جهانی، بدتر از سال 2014 شود.
در مجموع بررسی تحلیلها و رخدادها گویای این حقیقت است که انتظار و پیشبینیهای کارشناسان و تحلیلگران برای بهبود اقتصاد 2014 درحد متوسط بوده است. چرا که پیش از این، پیشبینی میشد اقدامهای آسانگیرانه آمریکا پایان یابد و رشد جهانی به سطح قبل از بحران بازگردد، اما براساس یادداشت بانک ملی قطر (QNB) واقعیت با این امر متفاوت است.
بر پایه بررسیهای پایان سال 2014، تاکنون بهبود وضع آمریکا در این سال نامتقارن بوده و رشد منفی در سه ماهه نخست، رشد سریع در سه ماهههای دوم و سوم را در پی آورده است. در این بین، بهبود اقتصادی منطقه یورو نیز روند کندی را ثبت کرده است و از سوی دیگر، ژاپن که اکنون در رکود است باید با ترازنامه طویل بانک ژاپن و کاهش ارزش بیسابقه ین دست و پنجه نرم کند. رشد اقتصادی چین نیز با کمک محرکهای مالی و اقتصادی همچنان بالای 0.7درصد بود اما کاهش بهای مسکن در 7 ماهه آخرسال شاخص مصرف خصوصی را کاست. در حوزه بازارهای نوظهور هم، همچنان با کاهش بهای کالاها و عکسالعملهای نامتناسب به سیاستگذاریهای اقتصادی دیده میشود. در کشورهای حوزه خلیجفارس و آفریقا نیز، بودجههای زیربنایی افزایش یافته اما کاهش اخیر بهای نفت، بر روند رشد آنها تأثیر گذاشته است.
تعجب فعالان اقتصاد و اثر فشار ضد تورمی
مرور تحلیلهای این سال میگوید، آن چیزی که بیش از همه کارشناسان را متعجب کرد، فشار ضد تورمی بر اقتصاد جهان است؛ حال آنکه تاکنون کارشناسان بارها درباره خطر رکود بزرگ هشدار دادهاند. اما به نظر میرسد این خطر هر روز بیشتر به واقعیت نزدیک شده است.
اما آن چیزی که کسب شده آن است که روند کند بهبود اقتصادی در این سال، به کاهش سریع بهای کالاها در سطح جهانی منجر شده است. براساس دادههای آماری از اقتصاد جهان، شاخص کالاهای جهانی صندوق بینالمللی پول نیز در12 ماهه منتهی به نوامبر 2014 حدود 17.4درصد کاسته شد.
این رقم، نشاندهنده کاهشی 23.2درصدی در بهای سوخت و 5.8درصدی در کالاهای دیگر بود تا مشخص شود که فشارهای قدرتمند ضدتورمی احتمالا عاملی تعیینکننده برای اقتصاد جهانی در 2015 خواهد شد.
پیشبینیها از اقتصاد 2015
حال با توجه به آنچه از وضع اقتصاد در سال 2014 روایت شد، تحلیلگران برای اقتصاد جهان در 2015 میلادی پیشبینیهای مختلفی ارایه میکنند که در ادامه گزارش به آنها خواهیم پرداخت.
براساس گمانههای نهادهای معتبر اقتصادی، فدرال رزرو آمریکا نرخ سود بانکی را در 2015 افزایش نخواهد داد. چرا که برخلاف پیشبینی افزایش سود در سهماهه دوم سال آتی، کارشناسان معتقدند فشارهای ضدتورمی و قدرت گرفتن دلار سبب میشود نرخ تورم این کشور به صفر نزدیک شود. در نتیجه فدرال رزرو دلیلی برای افزایش نرخ سود نخواهد داشت زیرا پیشبینی تورمی کمتر از 2درصد باقی خواهد ماند. اما در این حوزه باید سوی دیگر را هم دید و گفت که اگر فدرال رزرو نرخ سود بانکی را بیفزاید، این امر روی اقتصاد جهان تأثیر بسیار بدی خواهد داشت.
نکته مثبت برای آمریکا آن است که بسیاری از شرکتهایی که در آسیا فعالیت میکردند، اکنون به آمریکا باز میگردند زیرا سرمایهگذاری داخل کشورشان، سودآورتر محسوب میشود.
وضع اروپا در سال آینده؟
از سوی دیگر منطقه یورو وارد بازه کاهش قیمتها و رکود دیگری خواهد شد. کاهش شدید بهای نفت سبب خواهد شد با وجود تلاشهای بانک مرکزی اروپا برای اجتناب از این امر، منطقه به رکود نزدیکتر شود. این امر، به مصرف و سرمایهگذاری کمتر منتهی میشود. اما تحلیلگر دویچهوله معتقد است روند نزولی قیمت نفت برای کشورهای واردکننده نفت عامل رشد محسوب میشود؛ کشورهایی مانند آلمان از این روند سود بسیاری میبرند.
رکود اژدهای چین و ظهور فیل قدرتمند هندی
در سرزمین اژدهای زرد هم، خطر رکود در رشد اقتصاد چین یک تهدید جدی است. کاهش بهای مسکن و بهای جهانی کالاها تقاضای داخلی را ضعیف میکند و همزمان فشارهای ضدتورمی زیاد ایجاد میکند. مقامات چینی سعی دارند محرکهای بیشتری به اقتصاد تزریق کنند اما محرکهای جدید به اقدامات پیشین اضافه میشوند و احتمالا برای اجتناب از کاهش رشد کافی نخواهند بود. رکود احتمالا به تورم نزدیک صفر منجر خواهد شد. با وجود این، تحلیلگران معتقدند چین با توجه به ذخایر ارزی کلانش از پس این مشکلات برخواهد آمد. درحالیکه اژدهای اقتصاد چینی قدرت خود را از دست میدهد، فیل هندی گامهای بلندی برمیدارد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD پیشبینی میکند دومین کشور پرجمعیت جهان در 2015 میلادی رشد اقتصادی 6.6درصدی را تجربه کند. با این وجود دویچه درباره این کشور مینویسد: باید صبر کرد و منتظر بود آیا پیشبینیها برای دولت نخستوزیر هند (نارندا مودی) به حقیقت میپیوندند یا خیر. درهرحال هند هنوز جزو کشورهایی است که با مشکلات ساختاری زیادی
دست و پنجه نرم میکنند.
اپیدمی بحران بدهی در اقتصادهای نوظهور
اقتصادهای نوظهوری که جزو کشورهای صادرکننده نفت نیز محسوب میشود، احتمالا با بحران تراز پرداختها روبهرو خواهند شد. کاهش شدید قیمت نفت خام کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا را گرفتار بحران بدهیها میکند. این امر مانند یک اپیدمی در سراسر اقتصادهای نوظهور منتشر میشود و درنهایت موسسات بینالمللی مجبور به دخالت خواهند شد. این امر همچنین درباره اقتصادهای نوظهور آمریکای لاتین یعنی برزیل و آرژانتین صادق است. به نوشته نشریه اکونومیست برزیل از کسری در بودجههای زیر بنایی رنج میبرد و از سوی دیگر آرژانتین نیز با بدهی ملی سنگینی دست و پنجه نرم میکند که از کنترل خارج شده است. علاوه بر این موارد بسیاری ازکشورهای آمریکای لاتین به صادرات محصولات خامشان وابسته هستند به همین دلیل در برابر کاهش قیمت کالاها حساس هستند. با توجه به اینکه قیمت کالاها همچنان مسیری نزولی را طی میکند، آمریکای لاتین در 2015 ناکامیهای بیشتری را تجربه خواهد کرد. در کنار این عوامل کاهش بهای نفت نیز شکافی در بودجه ونزوئلا، نیجریه و روسیه ایجاد میکند بهطوریکه روسیه وارد رکود خواهد شد.
بهترین آرزو و آمادگی برای بدترین وقایع
کاهش قیمت کالاها و ضعف اقتصاد جهانی به طرز اجتنابناپذیری نشاندهنده رکود در روند قدرتمند رشد کشورهای حوزه خلیجفارس و شمال آفریقا هستند. بهخصوص کاهش 40درصدی اخیر نفت به ارزیابی دوباره برنامههای جاهطلبانه سرمایهگذاری در سراسر این دو منطقه منجر خواهد شد. تنها کشور استثنا، قطر است که برنامه آمادهسازی برای جام جهانی فوتبال 2022 احتمالا به تعویق نیفتد. رشد کلی اقتصاد جهان در 2015 احتمالا بسیار ضعیفتر از 2014 خواهد بود. براساس گزارش اکتبر 2014 صندوق بینالمللی پول، چشمانداز اقتصاد جهانی از 3.3 در 2014 به 3.8 در 2015 خواهد رسيد. به نوشته این گزارش اگر این پیشبینی به واقعیت بپیوندد، اقتصاد جهانی فقط 1.5تا 2درصد گسترش مییابد. بنابراین باید ضربالمثل قدیمی انگلیسی را به خاطر سپرد: بهترین را باید آرزو کرد اما برای بدترین وقایع آماده بود.