طرح‌نو- اميرتوحيد فاضل| حقوق‌شهروندی موضوع عامی است که سال‌هاست در محافل مختلف سیاسی و اجتماعی از آن بحث شده و جنبه‌های مختلف آن در نگاه سیاستمداران، جامعه‌شناسان، اهالی فرهنگ و مردم کوچه و بازار مطرح است. بدیهی است موضوع عامی مانند حقوق‌شهروندی به این دلیل که ممکن است تزاحم‌هایی بین حقوق اقشار مختلف جامعه ایجاد کند، نیاز به شفافیت در قوانین جاری دارد و از این حیث قوه‌مقننه باید با تنظیم حدود و ثغور چنین بحثی برای تأمین حقوق‌شهروندی عامه جامعه، از تداخل و تزاحم حقوق اقشار مختلف با یکدیگر جلوگیری کند. فرهنگ رانندگی، یکی از زیربخش‌های حقوق‌شهروندی محسوب می‌شود که اگر به معنای واقعی در جامعه جاری باشد، می‌تواند به تحقق بخشی از حقوق‌شهروندان کمک کند. به‌عنوان نمونه آمارهاي رسمي مراجع ذيصلاح ازجمله پزشكي‌قانوني و راهنمايي‌ورانندگي، نشان می‌دهد، سال گذشته بيش از 18هزار و 500 نفر در كشور بر اثر تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده‌اند. اگر به اين رقم، تعداد مجروحاني كه دچار معلوليت جسمي بر اثر تصادفات رانندگي شده‌اند را اضافه كنيم، سالانه تعداد زيادي از شهروندان ايراني به اين دليل از حق زندگي يا حق سلامت (که جزو حقوق‌شهروندی است) محروم مي‌شوند. بنابراین بدیهی است شفافیت در قوانین راهنمایی‌ورانندگی یا ضمانت اجرایی آنها، می‌تواند به تحقق این دغدغه عمومی، یاری رساند. با این حال پرسش این است؛ آيا فرهنگ رانندگي و قوانين جاری راهنمايي و رانندگي ما ضامن تامين حقوق‌شهروندي هست؟ «شهروند» این پرسش و پرسش‌های دیگر را از علي جليليان، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است. مشروح پرسش و پاسخ «شهروند» با این عضو پارلمان در ادامه آمده است:
آمارها نشان می‌دهد، میزان تلفات تصادفات در ایران بسیار بالاست. این امر باعث شده است تعداد زیادی از شهروندان ما، بر اثر بی‌مبالاتی دیگران، حق زیستن، حق سلامت و دیگر حقوق خود را از دست بدهند، با این توضیح آيا فرهنگ رانندگي و قوانين جاری راهنمايي و رانندگي ما ضامن تامين حقوق‌شهروندي هست؟
تصادفات رانندگي در ايران عوامل متعددي دارد كه متاسفانه در برخي از مواقع ما اين عوامل را ناديده گرفته و توجهي براي رفع آنها و بهبود وضعيت موجود نداريم. برخي از كارشناسان اين عوامل را براساس ميزان تاثيرگذاري در تصادفات رانندگي به‌ويژه تصادفات منجر به جرح و فوت رتبه‌بندي مي‌كنند كه ما به اين رتبه‌بندي در اين بحث كاري نداريم.
مهم اين است كه اكثر كارشناسان، مديران و مسئولان دستگاه‌هاي مربوطه 4 عامل را در اين امر به‌طور كامل موثر مي‌دانند كه عبارت است از «ضعف در اجراي قوانين راهنمايي‌ورانندگي»، «فرهنگ رانندگي شهروندان»، «ايمن نبودن راه‌ها و محورهاي برون‌شهري و درون‌شهري» و بالاخره «ايمن‌نبودن خودروها». در حوزه راه‌هاي كشور؛ متاسفانه بايد گفت كه اكثر جاده‌هاي ما همان راه‌هاي روستايي قديمي هستند كه اساسا براي عبور و تردد خودرو ساخته نشده و تنها ما اين راه‌ها را كه شني و مال‌رو بودند، آسفالت كرديم. اگر به نقشه راه‌هاي كشور توجه كنيد درمي‌يابيم كه اكثر راه‌هاي ايران عرضی كمي بيشتر از 5 متر دارند كه اين راه‌ها به هيچ‌عنوان براي تردد خودروها مناسب و استاندارد نيست.
به‌طور قطع اگر در يك كشور، راه‌هاي نامناسب، غيرايمن و غيراستاندارد وجود داشته باشد، نمي‌توان از افزايش تصادفات خطرناك رانندگي كه منجر به فوت و جرح مي‌شود، جلوگيري كرد.
عامل ديگر، غيراستاندارد بودن خودروهاي داخلي است. متاسفانه در ايران خودروسازان بزرگ، براي خود رقيبي متصور نيستند و مي‌دانند كه تعرفه‌هاي سنگين واردات خودرو خارجي موجب شده كه مردم قدرت خريد اين محصولات را نداشته باشند، به همین دلیل، توجهي هم به افزايش كيفيت محصولات خود نمي‌كنند.
خودروسازان ما مي‌دانند كه گزينه اول و آخر بيش از 90درصد شهروندان، تنها محصولات آنهاست و به همين دليل خودروهاي غير استاندارد و غير ايمن را تحويل مردم داده و اشكالات فني اين خودروها باعث بسياري از تصادفات رانندگي است. فرهنگ‌رانندگي ما ايرانيان نيز مشكلات بسياري داشته و به‌دليل فقدان آموزش صحيح، اين ضعف فرهنگي در كنار مشكلات ديگر موجب افزايش حجم تصادفات و خسارات ناشي از آن شده است. در چنين شرايطي اگر در اجراي قانون به ويژه قوانين تنبيهي ضعف داشته باشيم، معلوم است كه نتيجه كار به غير از سالانه هزاران كشته و مجروح بر اثر تصادفات رانندگي نخواهد شد.
آيا مجموع اين شرايط را مي‌توان يكي از عوامل نقض حقوق‌شهروندي مردم دانست؟
به‌طور قطع همين‌گونه است. حق زندگي، حق سلامت، حق استفاده از امكانات عمومي و حق پيشرفت جزو حقوق اوليه‌اي است كه مسئولان ارشد يك كشور بايد براي تك‌تك شهروندان تامين كنند.
برخي از كارشناسان معتقدند، براي جبران ضعف در بخش‌هاي مختلف ازجمله ضعف در توليد خودرو ايمن يا راه‌هاي استاندارد، بايد در حوزه قانوني تمركز كرد و با تشديد قوانين تنبيهي، شرايطي را در جامعه ايجاد كنيم كه افراد به خود اجازه ندهند، حقوق ديگران را ناديده بگيرند.
به‌عنوان نمونه، كارشناسان روابط اجتماعي معتقدند كه اجرانکردن يك قانون درحقيقت تعدي به حقوق ديگران است و بايد مجازات‌ها را به‌صورتي اعمال كرد كه افراد به عدم رعايت قانون و تعدي به حقوق ديگران تشويق نشوند. آيا قوانين راهنمايي و رانندگي ما بازدارندگي لازم را دارند؟
به‌نظر من، ما در اين حوزه ضعف و خلأ قانوني نداريم و مشكل اصلي در اجراي قانون است.
چند‌سال قبل و در پي افزايش چشمگير تخلفات رانندگي و تصادفات و خسارات ناشي از آن، لايحه‌اي با همكاري راهنمايي‌ورانندگي در مجلس مطرح شد و قانون جديد با قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي بسيار زيادي به تصويب رسيد. متاسفانه در اجراي اين قانون به صورتي عمل شد كه بازدارندگي لازم را ندارد.
به‌عنوان نمونه قانون‌گذار براي برخي از تخلفات ازجمله تصادفات منجر به فوت مجازات حبس را در نظر گرفته است، اما متاسفانه رويه‌اي در ميان قضات پديد آمده كه آنها مجازات حبس را با استناد به ماده 22 مجازات اسلامي به جزاي نقدي تبديل مي‌كنند. به عبارتي پاداشي به مجرم داده و مجازات زندان وي را تقليل مي‌دهند. اگر قضات محترم در زمان بررسي اين پرونده‌ها به اين نكته توجه كنند كه خطاي فاحش يك فرد و بی‌توجهی وي به قانون موجب‌شده كه يك يا چند شهروند از حق زنده بودن محروم شوند، هرگز چنين احكامي صادر نمي‌كنند. اين رويه موجب شده در جامعه ما همه تصور مي‌كنند كه اگر شما با خودرو خود تصادف كرده و حتي 10 نفر را به كشتن دهيد، نهايت امر اين است كه بيمه خسارت مادي و ديه افراد كشته شده را به خانواده آنها پرداخت كرده و كسي با شما كاري ندارد.
اگر شما بخواهيد براي ايفاي حقوق‌شهروندي مردم در حوزه راهنمايي و رانندگي راهكاري ارایه دهيد، چه مي‌كنيد؟
در مرحله اول تقاضا مي‌كنم كه دستگاه قضايي بخشنامه يا دستورالعملي را صادر كرده و از قضات بخواهد در روند رسيدگي به اين پرونده‌ها، كمتر مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل كنند.
همچنين بايد در حوزه افزايش كيفيت خودروهاي توليد داخل، اصلاح هندسي راه‌هاي كشور و فرهنگ‌سازي براي اصلاح فرهنگ رانندگي اقدامات جدي و اساسي در كشور صورت گيرد تا هر ساله هزينه‌هاي سنگيني به روح و روان جامعه به واسطه تلفات هزاران نفر در تصادفات رانندگي تحميل نشود.