در جریان جلسه دیروز پارلمان عراق استعفای نخستوزیر این کشور پذیرفته شد. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق با قبول استعفای عادل عبدالمهدی، نخستوزیر عراق خطاب به برهم صالح، رئیسجمهوری عراق از او خواست براساس ماده ۷۶ قانون اساسی این کشور نخستوزیر جدید
معرفی کند.
عادل عبدالمهدی در پی تظاهرات مردمی عراق و بعد از اظهارات مرجع عالیقدر شیعیان و درخواست برای کنارهگیری شنبه درخواست استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد. آیتالله سیستانی مرجع شیعیان عراق بعد از شدت گرفتن اعتراضها در این کشور و کشته شدن دهها تن از معترضان در اظهاراتی خطاب به پارلمان عراق اعلام کرد، این نهاد قانونگذاری باید وظایف خود را بهطور جدی پیگیری کرده و به آنها عمل کند. بسیاری در عراق این اظهارات را درخواستی غیرمستقیم از سوی مرجع شیعیان عراق برای استعفای نخست وزیر تعبیر کردند. عادل عبدالمهدی در سخنانی با اشاره به اظهارات آیتالله سیستانی اعلام کرد استعفای خود را تقدیم پارلمان خواهد کرد.
سازوکار قانون اساسی برای برکناری دولت در عراق به اینگونه است که استعفا با موافقت بیشتر مطلق پارلمان و طبق ماده ۸۱ صورت گرفته و براساس این ماده رئیسجمهوری ریاست کابینه را برعهده میگیرد.
بعد از آن رئیسجمهوری به مدت ۱۵روز نامزدی را برای تشکیل دولت مکلف میکند. همچنین یک پنجم اعضای پارلمان میتوانند خواستار استیضاح نخستوزیر شوند، در عین حال میتوان با اکثریت مطلق تعداد اعضای پارلمان دولت را برکنار کرد و در صورت برکناری نخست وزیر، دولت مستعفی قلمداد میشود. یک منبع در پارلمان عراق به اسامی مطرح شده برای جانشینی نخستوزیر این کشور در صورت پذیرش استعفای وی از سوی پارلمان اشاره کرد. یک منبع در پارلمان عراق در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک فاش کرد که اسامی مختلفی برای جانشینی عادل عبدالمهدی، نخستوزیر این کشور مطرح شده است که بارزترین آنها حیدر العبادی، نخستوزیر پیشین و رئیس ائتلاف النصر، عزت شابندر سیاستمدار و نماینده سابق و علی الشکری، نماینده سابق پارلمان و مشاور کنونی رئیسجمهوری عراق هستند. این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود: «علیالشکری که یک حقوقدان مورد احترام در محافل سیاسی عراق است و هیچگونه اتهامی در زمینه فساد ندارد، شانس بیشتری برای تصدی پست نخستوزیری عراق دارد.»