حسام مهدوی- شهروند| در لایحه بودجه سال 94 درآمدهای مالیاتی به میزان زیادی افزایش یافته است. درحقیقت بعد از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و البته تحریم‌هایی که در این زمینه گریبانگیر اقتصاد شده، دولت به دنبال جایگزینی برای کسری درآمدهای نفتی خود است و افزایش درآمدهای مالیاتی را به‌عنوان اصلی‌ترین جایگزین در نظر گرفته است. براساس آنچه دولت در لایحه بودجه سال آتی آورده است، درآمدهای مالیاتی در سال 94 باید با 22.5درصد افزایش نسبت به سال 93 به بیش از 86هزار‌میلیارد تومان برسد. اما این‌که این میزان افزایش درآمد مالیاتی با توجه به رکود اقتصادی موجود کشورقابل تحقق است یا خیر موضوع دیگری است که دستمایه گفت‌وگوی «شهروند» با «حیدر مستخدمین‌حسینی» کارشناس مسائل اقتصادی شده است. مستخدمین‌حسینی که معاونت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را در کارنامه کاری خود دارد در گفت‌وگو با شهروند به بررسی زوایای مختلف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 94 پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 94 قابل تحقق است؟
یکی از عناصر رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور این موضوع است که زمینه‌های رونق اقتصادی فراهم شود. در این شرایط که اقتصاد ما درگیر تورم و رکود است باید سیاست‌گذاری و نظارت بر آن به صورتی انجام شود که تا اقتصاد از رکود خارج شده و در کانال رونق قرار گیرد. البته رشد اقتصادی باید ناشی از رشد فعالیت‌های اقتصادی باشد نه این‌که مقطعی و ناشی از فروش نفت باشد. این رشد اقتصادی که در ایران اتفاق می‌افتد بیشتر مقطعی و دستوری است و مسلما ادامه‌دار نیز نخواهد بود. اما نکته مهم این است که معمولا در چنین شرایطی که دولت‌ها با رکود اقتصادی مواجه هستند معمولا سیاست‌گذاری به شکلی انجام می‌شود که به سمت کاهش نرخ مالیاتی و البته افزایش پایه‌های مالیاتی سوق پیدا کند چرا که اقتصادی که می‌خواهد از کانال رکود خارج شود نباید مقرراتی موازی با افزایش نرخ مالیاتی تصویب کند. بلکه پایه‌های مالیاتی باید گسترش یابد و بسیاری از نهادهای معاف از مالیات نیز در ردیف مالیات‌دهندگان قرار گیرند. کاهش نرخ مالیاتی در این وضع به رونق اقتصادی کمک می‌کند و باعث می‌شود تا صنعت و اقتصاد به حرکت درآیند. در ایران براساس آنچه در آمار آمده است بیش از 40درصد فرار مالیاتی وجود دارد. دولت باید به‌جای افزایش نرخ مالیات مانع فرارهای مالیاتی شود. اما سوال این است که در این شرایط دولت چگونه می‌خواهد این میزان فرار مالیاتی را به درآمد مبدل کند. با توجه به این‌که از سال 93 تا سال 94 هیچ معجزه‌ای در جهت شناسایی افرادی که گریز از مالیات دارند، رخ نداده، مشخص نیست که دولت رشد بیش از22درصدی درآمدهای مالیاتی خود راچگونه می‌خواهد محقق کند. احتمالا دولت قصد دارد با افزایش نرخ مالیات این رقم را از افراد خوش‌حساب که همواره فعالیت‌های شفاف اقتصادی دارند، دریافت کند. بدین‌ترتیب به نوعی دولت با افزایش نرخ مالیاتی این افراد خوش‌حساب را جریمه کرده است. دولت باید افرادی را که فرار مالیاتی دارند شناسایی و همچنین نهادهایی را که از پرداخت مالیات معاف هستند احصا کرده و از آنها نیز مالیات سنگین اخذ کند. در کشور ما متأسفانه فعالیت‌های اقتصاد خاکستری و زیر زمینی فراوانی وجود دارد که غیرشفاف فعالیت کرده و از دادن مالیات نیز طفره می‌روند.
چه ایراداتی بر افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 94 وارد است؟
افزایش نرخ مالیاتی و به تبع آن افزایش اخذ مالیات از افرادی که فعالیت شفاف اقتصادی دارند و در دادن مالیات نیز خوش‌حساب هستند یکی از اشکالات لایحه بودجه سال 94 عنوان می‌شود. این موضوع انگیزه فعالیت سالم را از این افراد سلب می‌کند. همان‌گونه که قبلا هم اشاره شد دولت باید به جای افزایش نرخ مالیاتی، پایه‌های مالیاتی را گسترش داده و معافیت‌های مالیاتی فراوان را حذف کند . اما متاسفانه این موضوع اصلا در لایحه بودجه دیده نشده و دولت بیشتر در پی افزایش نرخ مالیاتی است. این فشاری مضاعف به مردم و تولید‌کننده وارد کرده و ظلم به اقتصاد کشور است.
دولت چگونه می‌تواند بخشی از فرارهای مالیاتی را شناسایی کرده و مانع آن شود؟
مواد تولیدشده در داخل یا وارد شده به کشور به راحتی تحت کنترل است و سیستم می‌تواند در جهت تعیین مالیات بر ارزش‌افزوده تمام این موارد را تحت کنترل داشته باشد. واردات از طریق گمرک و تولید از طریق نظارت قابل پیگیری است. مورد دیگر قاچاق است که با مشخص شدن تعرفه و اعمال آن برای واردات می‌توان حجم قاچاق را کنترل کرد. تعرفه واردات باید به گونه‌ای لحاظ شود تا میزان ورود کالای قاچاق پایین بیاید و در کنار آن درآمدهای گمرکی نیز افزایش داشته باشد. وقتی که تعرفه واردات پایین باشد واردات قاچاق دیگر صرف نمی‌کند و همه کالاها از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود. علاوه برآن برخی از تولیدکنندگان به بهانه این‌که به صورت CKD (قطعات منفصله) محصول وارد می‌کنند، نرخ تعرفه کمتری می‌پردازند. به‌عنوان نمونه وقتی تعرفه وارداتی کالایی 80درصد باشد واردات آن به صورت CKD شامل تعرفه 20درصدی می‌شود این خود نمونه دیگری از عدم پرداخت مالیات و حقوق گمرکی محسوب می‌شود.
برخی از نهادها هستند که با وجود داشتن درآمد، از پرداخت مالیات معاف هستند. این موضوع تا چه اندازه در درآمدهای مالیاتی دولت تأثیرگذار خواهد بود؟
در کنار موارد ذکر شده دسته دیگری وجود دارند که از آنها به نام نهادهای معاف از مالیات یاد می‌شود. این نهادها که دارای درآمد بالایی هم هستند از مالیات معاف شده‌اند. دولت باید این نهادها را هم در زمره مالیات‌دهندگان قرار دهد. اما در هر صورت دولت اگر می‌خواهد درآمد مالیاتی خود را تراز کند باید پایه مالیاتی را گسترش دهد. افزایش درآمدهای مالیاتی با افزایش نرخ مالیات محقق نخواهد شد. سوال من از دولت این است که در بودجه 94 برای شرایط اقتصادی و برون‌رفت از رکود چه کرده است که حالا نرخ مالیات را افزایش می‌دهد. معمولا دولت‌ها در شرایط درحال خروج از رکود با پایین آوردن نرخ مالیات انگیزه برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند اما در کشور ما برعکس آن اتفاق می‌افتد.
بر فرض تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 94 این موضوع چه آثاری در اقتصاد کشور خواهد داشت؟
اگر بحث اقتصاد بدون نفت را محور قرار دهیم این موضوع در بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته لحاظ نشده و بیشتر بودجه‌ها مبتنی بر درآمدهای نفتی بسته شده است. در اصل باید گفت برنامه‌های توسعه کشور نیز با اتکا بر درآمدهای نفتی تدوین شده است. وقتی برنامه‌های درازمدت در کشور بر مبنای درآمدهای نفتی است، بودجه یک‌ساله کشور جای خود دارد. نتیجه این اقدامات درنهایت به نارضایتی و معطل‌ماندن پروژه‌ها منجر می‌شود. شاید تا حدودی درآمد دولت از مالیات محقق شود اما این موضوع به بهای کاهش میزان طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور انجام می‌شود. افزایش نرخ مالیاتی بدون در نظر گرفتن گسترش پایه مالیاتی فشار مضاعف به تولید‌کننده و مصرف‌کننده است.
در لایحه بودجه سال آتی درآمدهای گمرکی نیز افزایش داشته است. افزایش درآمدهای گمرکی نیازمند افزایش واردات است. این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
افزایش درآمدهای گمرکی منوط به افزایش واردات است که این موضوع خود بی‌مهری مجددی به تولید‌کننده است. نتیجه کلی این خواهد بود که تولید‌کننده علاوه بر این‌که باید مالیات بیشتر بپردازد با ضرر ناشی از رشد واردات نیز مواجه می‌شود. واقعیت این است که طی 3 دهه گذشته صنایع کشور و بخش صنعت ما با رشد همراه بوده است. این رشد به گونه‌ای بوده که در بسیاری از کالاها با مازاد تولید مواجه هستیم و نیازی به واردات کالا نداریم و باید برنامه‌ریزی صادراتی هم انجام دهیم. در این شرایط که بسیاری از شرکت‌های تولیدی انبارهای خود را برای واردات اجاره می‌دهند برنامه‌ریزی بر درآمدهای گمرکی و افزایش واردات به نوعی ظلم به صنعت است.