| ناصر قاسم‌زاد | دبير انجمن حمايت از سلامت، بهداشت و روان جامعه |
جامعه ايران داراي ويژگي‌ها و خصوصيت‌هاي خاصي است كه در كمتر جامعه‌اي مي‌توان اين ويژگي‌ها را مشاهده كرد. يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي جامعه امروز ايران اين است كه اكثريت افراد را جوانان تشكيل مي‌دهند. براساس آمارهاي رسمي طي 2 دهه اخير ميانگين سني در ايران به‌شدت جوان شده و بيش از 40ميليون نفر را افراد زير 29سال تشكيل مي‌دهند. بنابراين حدود 70درصد جامعه ايران را جوانان تشكيل مي‌دهند كه اين دوره سني، به خودي‌خود داراي نيازهاي خاصي است. جامعه‌شناسان و افراد صاحب‌نظر در حوزه تحقيقات اجتماعي، معتقدند كه سن جوان جامعه ايران درحقيقت يك بمب انرژي است و اگرچه وجود اين جوانان ظرفيت و پتانسيل مثبتي به‌شمار مي‌آيد، اما اگر توجهي به نيازهاي نسل جوان نداشته باشيم، آسيب‌هايي را نيز به همراه خواهد داشت. يك انسان كه در دوره جواني به‌سر مي‌برد، داراي نيازها و خواست‌هايي ازجمله امنيت‌شغلي، امنيت‌اقتصادي، تامين‌اجتماعي، نيازهاي‌هويتي و... بوده و براي دستيابي به اين خواست‌ها و برآورده‌كردن نيازهاي خود همواره در تلاش است.
از سوي ديگر دولت‌ها و حكومت‌ها موظف به تامين سلامت‌اجتماعي جامعه هستند. تامين سلامت‌اجتماعي به اين معني است كه دولت‌ها بايد نيازهاي شهروندان خود در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... را تامين كنند. نيازهايي چون ايجاد شغل، آموزش، آزادي‌بيان و انديشه و تامين‌اجتماعي. وقتي اين نيازها در جامعه‌اي برآورده شود، می‌توان گفت آن جامعه داراي سلامت‌اجتماعي است.
هريك از افراد جامعه به‌ويژه افرادي كه در سنين جواني به‌سر مي‌برند، در هركدام از بخش‌ها و حوزه‌هايي كه پيشتر به آنها اشاره شد، به‌ويژه در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و آموزشي مطالباتي دارند كه دولت‌ها براساس قوانين بين‌المللي موظف به تامين آن هستند. در نتيجه اگر ميانگين سني يك جامعه جوان بوده و بيش از 70درصد جمعيت آن را جوانان تشكيل دهند، به‌طور طبيعي حجم مطالبات جامعه از دولت و حاكميت به معني عام آن يعني خانواده، دستگاه‌هاي اداري و سياسي و عناصر اجتماعي و سياسي و نهادهاي مختلف افزايش مي‌يابد.
اتفاقی كه در كشور افتاده اين است كه به دلايل مختلف ازجمله مشكلات و كمبودهاي اقتصادي، جامعه توان پاسخگويي به همه نيازهاي جوانان كه اتفاقا حجم مطالبه اين نيازها هم بالا و رو به افزايش است را ندارد. يعني ما در خانواده و نهادهاي آموزشي و تربيتي مانند مدارس و دانشگاه‌ها در حوزه تربيتي و ارایه آموزش‌هاي لازم به جوانان خوب عمل نمي‌كنيم و از سوي ديگر نيز دولت براي تامين اشتغال و رفع مشكلات اقتصادي و تامين امنيت شغلي و اقتصادي مردم با مشكلات و موانعي روبه‌رو است. در چنين جامعه‌اي افراد كه عمده آنها را جوانان تشكيل مي‌دهند به 2 دسته كلي تقسيم مي‌شوند. گروه نخست، افرادي هستند كه نيازهاي خود را برآورده كرده و از نظر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مطالبات آنها تامين شده است. دسته ديگر افرادي هستند كه به هر دليل مطالبات آنها از جامعه، يعني خانواده، دولت و عناصر و نهادهاي اجتماعي بدون پاسخ مي‌ماند.
اين گروه نيز به 2 دسته تقسيم مي‌شوند. يك گروه افرادي كه دست به هر كاري به ويژه نامشروع، غيرقانوني و خلاف‌عرف مي‌زنند تا به خواسته‌هاي خود دست يابند كه اين گروه مجرمان هستند. گروه دوم كه چنين راهي را طي نمي‌كنند، گرفتار اختلالات عصبي و عاطفي مي‌شوند. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا افراد براي تامين نيازهاي خود به سمت كارهاي خلاف قانون رفته و مرتكب جرم و بزه مي‌شوند؟
دلايل متعددي از سوي جامعه‌شناسان و افراد متخصص در حوزه شناسايي آسيب‌هاي اجتماعي بيان شده كه كارشناسان معتقدند وقتي نيازها و مطالبات يك گروه از جامعه برآورده نمي‌شود، اين شرايط زمينه را براي ايجاد تعارض، تضاد و احساس ناامني نزد بخشي از جامعه و به‌ويژه جوانان به وجود مي‌آورد كه اين افراد بسته به بستري كه در آن رشد كرده و ميزان پايبندي آنها به اخلاقيات، مستعد اعمال خلاف قانون هستند. به عبارتي، وقتي جواني كه داراي مشكلات اقتصادي و ناامني‌هاي اجتماعي است، اگر در يك محيط ناسالم و بيمارگونه پرورش يافته باشد، مانند زندگي در يك خانواده بي‌‌توجه، حضور در ميان افراد ناباب و عدم‌دريافت آموزش‌هاي علمي و فرهنگي، به‌طور طبيعي آماده ارتكاب به جرایمي مي‌شود كه با هدف تامين نيازها صورت گرفته است. در مقابل گروهي هستند كه اين نيازها را دارند اما به‌دلايلي ازجمله پايبندي به اخلاقيات، داشتن وجدان بيدار، تعليم و تربيت صحيح در خانواده و جامعه، دست به ارتكاب جرم براي تامين نيازهاي خود نمي‌زنند. اين افراد هم دچار اختلالات عصبي و عاطفي شده و بيشتر انسان‌هايي بيمارگونه و منزوي هستند. بنابراين براي اين‌كه ريشه‌هاي گرايش به بزه و جرم را كاهش دهيم، بايد از يك‌سو تلاش كنيم كه افراد را از سنين پايه به‌طور صحيح آموزش داده و تربيت كنيم و سپس در جامعه امنيت‌شغلي و اجتماعي آنها را تامين كنيم. چنين افرادي به مراتب كمتر از جواناني كه در محيط‌هاي بيمارگونه پرورش يافته و گرفتار مشكلات اقتصادي هستند به سمت بزهكاري گرايش پيدا مي‌كنند.
براساس آمارهاي رسمي طي 2 دهه اخير ميانگين سني در ايران به‌شدت جوان شده و بيش از 40ميليون نفر را افراد زير 29سال تشكيل مي‌دهند. بنابراين حدود 70درصد جامعه ايران را جوانان تشكيل مي‌دهند كه اين دوره سني، به خودي‌خود داراي نيازهاي خاصي است.
دولت‌ها و حكومت‌ها موظف به تامين سلامت‌اجتماعي جامعه هستند. تامين سلامت‌اجتماعي به اين معني است كه دولت‌ها بايد نيازهاي شهروندان خود در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... را تامين كنند. نيازهايي چون ايجاد شغل، آموزش، آزادي‌بيان و انديشه و تامين‌اجتماعي. وقتي اين نيازها در جامعه‌اي برآورده شود، می‌توان گفت آن جامعه داراي سلامت‌اجتماعي است.
زندگي فرد در يك خانواده بي‌‌توجه، حضور در ميان افراد ناباب و عدم‌دريافت آموزش‌هاي علمي و فرهنگي، به‌طور طبيعي آماده ارتكاب به جرایمي مي‌شود كه با هدف تامين نيازها صورت گرفته است.