مجید سلیمی‌بروجنی | نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد که ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی در جهان با کاهش چشمگیر منابع نفتی طی 3دهه آینده، ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد و این ذخایر دست‌کم تا یکصد سال دیگر، ظرفیت پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش جهان را دارد. بیشترین حجم کل ذخایر گازی دنیا در منطقه خاورمیانه و روسیه واقع شده است. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران و روسیه بیش از 48درصد از ذخایر اثبات‌شده گاز جهان را در خاک خود جای داده‌اند. هنوز هم در بخش بزرگی از خاک ایران، اقدامات لازم در جهت بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود گازی صورت نگرفته است؛ اما کارشناسان اقتصاد انرژی تاکید می‌کنند که ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق از این ذخایر، به‌طور بهینه استفاده کند. حضور جغرافیایی در خط اتصال دومنطقه اصلی نفت و گاز جهان، یعنی خلیج‌فارس و دریای خزر، زمینه را برای حضور فعالانه ایران در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌آورد که این امر مستلزم برنامه‌‌ریزی دقیق برای توسعه حول‌محور گاز است که می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد بنیادین در مدیریت اقتصاد ملی موردنظر قرار گیرد. با وجود ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی ایران؛ اما کشورمان برای تولید و صادرات گاز طبیعی هنوز با جایگاه واقعی خود فاصله بسیاری دارد. تاخیر در راه‌اندازی فازهای جدید پارس‌جنوبی، تراز منفی تولید و مصرف گاز در کشور، تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن نام تنها پروژه تولید ال‌ان‌جی ایران در لیست تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا از مهم‌ترین مشکلات ایران برای بازگشت به بازار گاز جهانی است. در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای ژنو، شنیده‌ها از راهروهای شرکت ملی گاز ایران، از آمادگی کشورمان برای از سرگیری مذاکرات گازی با برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکایت دارد. اروپا به عنوان یکی از بازارهای عمده ایران به منظور صادرات گاز طبیعی محسوب می‌شود و سیاست کلان کشورمان نیز در راستای در اختیار گرفتن سهمی 10درصدی از تجارت جهانی گاز است. از این‌رو مذاکرات با کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی به منظور افزایش صادرات گاز در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. تراز منفی تولید و مصرف گاز ایران در زمستان، تاخیرهای چندسال گذشته در راه‌اندازی فازهای جدید پارس‌جنوبی، تحریم‌های بین‌المللی 3سال اخیر و قرار گرفتن نام ایران در لیست تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا (به‌رغم تعدیل برخی تحریم‌ها)  از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی توسعه صنعت گاز ایران است. ایران برای صادرات گاز طبیعی خود با چند بازار متفاوت مواجه است. سودده‌ترین بازار، اروپاست که مسیر خط لوله ناباکو، شرق به غرب آن را متصل کرده و از نظر فنی، کافی است ایران گاز خود را با حجم بیشتری به ترکیه برساند تا امکان دسترسی به بازار اکثر کشورهای اروپایی را داشته باشد. تنش‌های اخیر میان روسیه و اتحادیه اروپا، امیدهایی را برای بهره‌گیری از این ظرفیت فراهم کرده است. با این حال مذاکرات مالی برای استفاده از این مسیر صادراتی دشوار است. از یک‌سو ترکیه تمایلی به قرارداد ترانزیت نشان نمی‌دهد و مایل است نقش واسطه خریدوفروش را ایفا کند که جذابیت مالی این صادرات را کاهش می‌دهد. ضمن این‌که در چنین قراردادی عملا مذاکره‌ جدی بین ایران و اروپا برقرار نمی‌شود. دیگر روش‌ صادرات، صدور گاز به‌صورت محموله‌های ال‌ان‌جی است که فعال شدن در این بخش، به کاهش جدی تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری دست‌کم 20میلیارد دلاری برای کارخانه، پایانه و کشتی مخصوص ال‌ان‌جی نیازمند است. هرچند پاکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیایی نیز برای خرید گاز ایران به شکل تهاتری اظهار تمایل کرده‌اند که روش خطرناک برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید. در سال 1344 هیاتی عالیرتبه از مدیران دولتی به ریاست علینقی عالیخانی به مسکو رفتند تا نخستین قرارداد صادرات گاز طبیعی را به امضا برسانند. مقام‌های اتحاد جماهیر شوروی که از محدودیت‌های ژئوپلتیک ایران و موقعیت انحصاری خود برای خرید گاز آماده بودند موفق شدند تهاتر را بر این قرارداد تحمیل کنند. تعهد مقام‌های روسیه در مقابل واردات 10میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ایران در یک دوره زمانی 15ساله، احداث یک‌ کارخانه ذوب‌آهن در کرج و یک کارخانه ماشین‌سازی در اراک بود. آنها البته تعهداتی فرعی مانند مشارکت در ایجاد خط لوله انتقال گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار را نیز برعهده گرفتند. تیم مذاکره‌کننده ایرانی که از شیوه تهاتر چندان خشنود نبود، کوشید تا دست‌‌کم با تعیین فرمولی اصلاح‌پذیر، زمینه‌های افزایش قیمت گاز صادراتی را فراهم کند. این قرارداد در نهایت به راه‌اندازی خط سراسری اول انتقال گاز و سپس خط دوم و ماشین‌سازی اراک منتج شد. کارخانه ذوب‌آهن کرج نیز فقط نامی بر یک خیابان در این شهر شد و دومین کلنگ آن در نزدیکی زاینده‌رود بر زمین زده که منجر به ساخت ذوب‌آهن اصفهان شد. در دهه 50 قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های آن افزایش شتابنده‌ای یافت و به تبع آن، قیمت گاز صادراتی ایران به شوروی نیز به‌گونه‌ای محسوس بالا رفت اما مقام‌های روسیه حاضر نبودند مازاد تعهدات قراردادی خود را در قالب ارزهای معتبر بین‌‌المللی مانند دلار به ایران پرداخت کنند. همین مساله سبب شد تا از سال1353 کمیته‌ای ویژه وصول مطالبات گازی ایران از جمهوری سرخ در بانک مرکزی ایران تاسیس شود. کمیته‌ای که نه به دلیل عدم‌استقبال شرکت‌های روسی بلکه با عدم‌استقبال وزارتخانه‌های ایرانی در خرید از شوروی، با دشواری‌های کاری مضاعفی مواجه بود.