اکنون که سروصدا و جنجال ناشی از اقدام جنايتكارانه يك استراليايي ايراني‌تبار در سيدني که هیچ ربطی هم به ایرانی‌ها ندارد تا حد زیادی خوابیده و به‌زودی هم فراموش خواهد شد مایلم به موضوع از جنبه عمومی‌تر قضیه یعنی پدیده «مهاجرت و پناهندگی» بپردازم. به باور من در موضوع مهاجرت و پناهندگی و اتفاقات ناخوشايند ناشی از آن اهميت اولی دارد، توجه به نقش دولت‌ها و مسئوليت آنها در قبال دو پديده اجتماعي و بعضا سياسي «مهاجرت كلاسيك» و «پناهندگي مدرن» است. مسئوليت و نقشي نه صرفا قانوني كه بيشتر اخلاقي. قاعدتا دولت ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. بخواهيم يا نخواهيم، آزاردهنده باشد يا نه؟
نام مهاجران و پناهجويان ايراني همواره در پديده مهاجرت مطرح بوده است. با اين تفاوت معنادار كه صرف‌نظر از كميت عددي اين‌گونه جابه‌جايي‌هاي انساني، آن‌گونه كه گفته مي‌شود و شخصا هم آن را مشاهده مي‌كنم، سطح هوش كاربردي و استعداد ارتقايي مهاجران ايراني در بين اتباع كشور مقصد و ديگران مهاجران سرزمين ثانويه به نحو قابل توجهي بالاتر و بهتر است. در همين ايالات متحده، جامعه ايراني در كنار موفقيت‌هاي تحصيلي، تجاري و علمي همواره به‌عنوان يكي از باوجدان‌ترين گروه‌هاي درون اجتماعي شناخته شده‌اند. وضعيت مشابهي كه در ساير كشور‌هاي اروپايي مانند بريتانيا و فرانسه خصوصا حوزه اسكانديناوي ديده مي‌شود.
بايد روزي اين واقعيت را قبول كرد كه بحث جابه‌جايي سرزميني امري گريزناپذير در حوزه اجتماعي است كه لزوما از يك برگرفتگي سياسي و امنيتي نشأت نمي‌گيرد. اگر اين ديدگاه را بپذيریم آنگاه نحوه برخورد با موضوع آسان‌تر خواهد شد. چه آن‌كه مهاجرت به‌عنوان يك انتخاب، حق شخصي يك فرد براي زندگي از نوع ديگر است. (زندگي كه ساختار، اولويت و ارزش‌هاي صاحب آن مي‌تواند با ارزش‌ها و اولويت‌هاي ديگران، من و شما متفاوت و متضاد باشد). دخالت در اين تصميم خصوصي از جنبه اجتماعي يا ورود دولت‌ها از جنبه حاكميتي و سياسي در آن، چندان امري اخلاقي به نظر نمي‌رسد و برخلاف تعهدات اخلاقي يك دولت مسئول براي پايبندي به عدم مداخله در زندگي افراد است.
اواخر فوريه سال‌جاري پس از وقوع اتفاقات متعدد براي پناهجويان ايراني در سراسر جهان خصوصا در آب‌هاي استراليا در مطلبي مفصل به موضوع مهاجران و پناهجويان ايراني اشاره كرده و گفتم جداي از آن دست افرادي كه بنا به دلايل سياسي و امنيتي، دولت ايران به مانند هر دولت ديگر در جهان، به‌طور طبيعي با آنها مسأله و زاویه دارد و لابد بنا به تشخيص و مصالح خود مي‌داند چه بايد بكند، در بقيه موارد «مهاجرت و پناه‌جويي» كمتر رفتاري خصومتي و سياسي از جانب افراد تلقي مي‌شود، چرا كه اصل قضيه اساسا رويكردي فردي – اجتماعي دارد. اما دولت (و در موضوع بحث ما دولت ايران) براساس مسئوليت‌هاي حاكميتي خود در قبال حقوق شهروندان ايراني، صرف‌نظر از مكان اقامتي آنها، نبايد تعهدات حاكميتي را متناسب با موقعيت زيستي اتباع خود تعريف كند. يك ايراني خارج از كشور به اعتبار ايراني بودنش داراي همان حق و حقوق اساسي است كه يك ايراني داخل كشور از آن برخوردار است.
اين مهم‌ترين ويژگي بنيادين و ساختار يك دولت نوگرا و توسعه‌محور است. تفاوت مكاني افراد، تعيين‌كننده نوع رفتار و مسئوليت يك دولت مدرن در قبال شهروندانش نيست، آنگاه كه متوجه شويم موضوع بيشتر به يك معضل هويتي افراد با تبعات بين‌المللي تبديل شده است. به‌عنوان يك ايراني دلسوز و علاقه‌مند به سرنوشت و سعادت ايران و ايراني از پرزيدنت روحاني با توجه به وجهه بسيار بالايي كه در داخل و خارج دارند و نيز مقامات مسئول و محترم دولت ايشان، خصوصا وزرای محترم اطلاعات، امور خارجه و كشور تقاضا كرده و انتظار مي‌رود با توجه به اشراف دقيق به مسائل کشوری و بین‌المللی، با رويكرد حل مسأله از زاويه‌اي صرفا اجتماعي و انساني با دو شیوه مطالعاتی و عملیاتی وارد موضوع شده و به این وضع رقت‌بار خاتمه دهند. نخست، انجام مطالعات تخصصي ساختارهای روانی، طبقاتی، تحصیلاتی، اجتماعي، روانشناسانه، فردي و خانوادگی پناه‌جویان يا مهاجران. دوم، تشکیل کارگروهی عملیاتی برای تماس و ارتباط با پناهندگان و مهاجران جهت حل مشکلات آنها. هم به خاطر خود پناه‌جو و خانواده او و هم از جنبه اعتبار و آبروي ايران. شايد به صورت تئوري آسان به نظر برسد اما در اين خصوص 5پيشنهاد به دولت رئيس‌جمهوري روحاني ارایه مي‌شود:
1- برقراري تماس با همه پناه‌جویان و مهاجران و دعوت از آنها (در صورت تمايل) دريافت خدمات كنسولي و حمايتي.
2- ايجاد شرايط و تسهيلاتي براي دريافت اخبار سلامتي و وضعيت پناهجويان به خانواده‌هایشان در ایران.
3- امکان ارسال کمک از سوی خانوادهها به پناه‌جویان با هزينه خودشان. با توجه به محدوديت‌هاي قابل درك دولت ايران و دولت مقابل، فكر مي‌كنم خانوادهها حتما برای كمك و خدمت به بستگانشان آمادگی كامل خواهند داشت.
4- به همه افراد پاسپورت ایرانی داده شود تا ارتباط هویتی آنان با ایران قطع نشود. ضمن آن‌که اطمینان دارم بسیاری از آنها در صورت تماس مقامات سفارت با آنها و دریافت پاسپورت آمادگی بازگشت به ایران را دارند.
5- به آنها تضمين داده شود در صورت عدم ارتكاب جرم، جنايت و خيانت - كه فكر مي‌كنم تقريبا اكثريت آنها چنين پيشينه‌اي ندارند - مي‌توانند به کشور بازگشته و تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت.
شايد راه‌هاي ديگري براي كمك و تسكين آلام خانوادهها وجود داشته باشد. نمي‌دانم، اما عدم توجه به اين معضل می‌تواند آسیب‌های جدي و عميق پايدار اجتماعی و رواني گسترده‌اي براي گروه كثيري از اتباع ايراني خارج از كشور و خانواده‌هايشان در پي داشته باشد.