حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی روز گذشته در کنار نوبخت، سخنگوی دولت، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به سوال روزنامه شهروند مبنی بر این‌که نهادهای نظارتی روی بحث فساد کارهای زیادی انجام می‌دهند اما متاسفانه اخبار منتشر شده در این مورد قابل مقایسه نیست؛ از این رو آیا بهتر نیست به جای صرف انرژی در این کارگروه‌ها و نهادها به روش‌های اصلاح‌گرایانه روی آورد چراکه این روش نسبت به مبارزه با فساد هزینه کمتری دارد،گفت: بله. این مسأله را قبول داریم و اتفاقا یکی از مشکلات ما موازی‌کاری‌ها و تداخل فعالیت‌هاست که خود به نحوی فساد اداری را ایجاد می‌کند و موجب می‌شود بخشی از منابع ما به هدر برود. وی گفت: تعارض مدیریتی پیامدهای ناگواری خواهد داشت. یکی از مسائلی که ما تعقیب می‌کنیم ایجاد هماهنگی و کاهش موازی‌کاری‌هاست که برای به نتیجه رسیدن آن باید راه صحیح و تجربه شده و موفق جهانی را استفاده کنیم. دنیا امروز برای این‌که بتواند ماموریت‌های مختلف در یک نظام اداری گسترده را به‌خوبی انجام بدهد متکی به بانک‌های جامع اطلاعاتی است. پورمحمدی تأکید کرد: تا زمانی که این ساختار‌ها را ایجاد و کامل نکنیم نگران موازی‌کاری‌ها و تداخل‌ها هستیم البته از نظر نظارتی و ساختار بوروکراتیک می‌توان این موازی‌کاری‌ها را کاهش داد اما بازهم به مطلوب خود نخواهیم رسید. وزیر دادگستری با بیان این‌که دولت در دو جبهه کارهای خوبی را تعقیب می‌کند،گفت: بخش اول درمورد کارهای ساختاری است. درحال روان کردن ساختار‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها هستیم. از سوی دیگر، بحث مبارزه با فساد در درون دولت را به شکل جدی آغاز کرده‌ایم. این‌که دولت همایش برگزار می‌کند و خود را درمعرض پاسخگویی قرار می‌دهد و مشکل و پرونده را متوجه دیگران نمی‌داند نکته اساسی است که باید آن را مغتنم دانست. پورمحمدی تأکید کرد: دولت قبول دارد که نظام اداری و اقتصادی تحت مدیریت خود معیوب بوده و تولید فساد می‌کند و عده‌ای نیز درحال سوء‌استفاده از این وضع هستند. ما نمی‌خواهیم این گناهان را گردن دیگران بیندازیم. آنها باید پاسخگوی مسئولیت‌های خود باشند. دولت می‌خواهد در بخشی که مسئولیت دارد سالم‌سازی انجام دهد. وی با تأکید بر این‌که دولت هیچ‌گاه علیه خود سیاه‌نمایی و سیاسی‌کاری نمی‌کند گفت: دولت امروز می‌گوید من به مشکل و عیب خود پی برده‌ام و به دنبال درمان جدی این مسأله هستم. رئیس‌جمهوری و آقای نوبخت به کرات تأکید داشتند که موضوع مبارزه با فساد موضوعی غیرقابل گذشت و غیرقابل انعطاف است. دو روز گذشته نیز اعلام کردند اگر در دستگاهی اتفاق ناگواری همچون پرونده‌های فسادی که در گذشته رخ داد ایجاد شود رئیس آن دستگاه باید از مسئولیت خود خداحافظی کند. وزیر دادگستری عنوان کرد: ما با کسی تعارف نداریم بحث مبارزه با فساد با جدیت درحال تعقیب است. امروز نیز بحث اصلاح نظام اداری در هیأت دولت مطرح و تأکید شد دولت باید چابک و کوچک شود. پورمحمدی گفت: در طرف مقابل دولت جهت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی تمام تلاش خود را انجام داده، در این هفته رئیس‌جمهوری و معاون اول دو دیدار با نظام بانکی کشور داشتند؛ در این دو جلسه تأکید جدی بر این بوده که نظام بانکی باید از شفافیت و تجمیع کامل اطلاعات برخوردار باشد. وزیر دادگستری دولت یازدهم با بیان این‌که مسأله حصر منوط به تصمیم مرجع مربوطه است، گفت: البته دولت نیز عضوی از این مجموعه است اما تصمیم‌گیرنده صددرصد در مسأله حصر نیست. پورمحمدی گفت: در مورد دخالت دولت در موضوع حصر به کرات گفته شده که دولت از ابتدا در این پرونده دخیل نبوده و هر تصمیمی را باید از مرجع مربوط به خود این مسأله انتظار داشت.