| هادی حق‌شناس | عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم |
برنامه ششم در شرایطی درحال تدوین است که کشور تجربه تدوین، تصحیح و اجرای حداقل 5 برنامه میان‌مدت 5 ساله را از سر گذرانده و درس‌ها از نتایج آنها گرفته است. به‌خصوص از دو برنامه چهارم و پنجم که در دو دولت مختلف با دو دیدگاه متفاوت تنظیم شد. حال درسی که دولت یازدهم می‌تواند از نتایج کسب شده این برنامه‌ها بگیرد در سه نکته نهفته است:
1- در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، تنها 50درصد اهداف دو برنامه چهارم و پنجم توسعه تحقق پیدا کرد. برنامه‌هایی که اولی در دولت اصلاح‌طلب خاتمی و دومی در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد با دو دیدگاه متفاوت اما طبق سند بالادستی چشم‌انداز بیست‌ساله ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین و تصویب شده بود. حال چرا چنین اتفاقی در اقتصاد ایران می‌افتد که برنامه نوشته می‌شود اما اجرا نمی‌شود ریشه در ماهیت اهداف دارد. به عبارتی اگر یک آسیب‌شناسی جدی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری انجام شود درمی‌یابیم که عدم تحقق 50درصد برنامه‌ها به این دلیل است که اهداف آرمانی و بلندپروازانه است. بنابراین اولین درسی که دولت یازدهم در تدوین برنامه ششم می‌تواند از تجربه گذشتگان بگیرد این است که این برنامه را واقع‌بینانه‌تر تنظیم کند. برای مثال وقتی در برنامه هدف‌گذاری می‌کنند که میانگین رشد اقتصادی کشور از 4درصد در عرض پنج‌سال به 8درصد برسد حکایت از عدم درک درست واقعیت‌های کشور و آرمانی و دور از ذهن بودن اهداف برنامه دارد. نه این‌که اقتصاد ایران ظرفیت رشد دو برابری و رسیدن به عدد 8درصد را نداشته باشد که چه بسا توانایی اقتصادی کشور حتی بیشتر از عدد 8درصد است اما شرایط و واقعیت‌های موجود بر عدم تحقق این هدف در بازه زمانی 5ساله دلالت دارد.
درعین‌حال اکنون دیگر خبری از آن درآمدهای افسانه‌ای سال‌های 84 تا 90 نیست. درآمدهایی که حاصل افزایش قیمت جهانی نفت بود و دولت احمدی‌نژاد می‌توانست از آن بهره‌ها ببرد. سوال این است: وقتی که آن درآمدهای افسانه‌ای را داشتیم و نتوانستیم اهداف برنامه پنجم را تحقق بخشیم حال که کیسه دولت خالی است چگونه می‌توانیم اهداف برنامه ششم را محقق کنیم. در اینجاست که بازهم به درس اول برمی‌گردیم؛ تدوین اهداف برنامه براساس واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز ایران.
2- درس دوم از تجربه برنامه‌های گذشته این است که دیگر وقت خصوصی‌سازی واقعی است. امروزه مجوزهایی براساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی وجود دارد که حتی صنایع بزرگ سنگین را نیز می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد. چه در سند چشم‌انداز و چه در اصل 44 و چه واقعیت‌های امروزه کشور فرصت بی‌نظیری را در اختیار دولت یازدهم قرار داده که برنامه ششم را باتوجه به ارتقای فعالیت‌های بخش خصوصی بنویسد. دولت یازدهم باید بداند که عدم تحقق واقعی خصوصی‌سازی یکی از دلایل عدم تحقق بخش بزرگی از اهداف برنامه‌های گذشته بوده است. به‌عنوان مثال در 10سال گذشته مرتبا اعلام شد که سهم تعاونی از اقتصاد کشور بیش از 25درصد است و در سند چشم‌انداز هم به رقمی بالاتر از این به‌عنوان هدف اشاره شد اما واقعیت حکایت از عدد دیگری دارد. واقعیت این است که به دلیل عدم توجه به بخش تعاون سهم حقیقی این بخش در اقتصاد ایران تنها 5درصد است. زیرا بسیاری از فعالیت‌های بنگاه‌های تعاونی حالت صوری دارد و واقعی نیست. اما بخش خصوصی این ظرفیت را دارد که دولت بستر و زمینه‌ای را فراهم آورد تا موجب ارتقای فعالیت‌های بخش خصوصی شود. بخش خصوصی می‌تواند چه در حوزه خدمات، چه تولید و چه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دست بالا را بگیرد و نرخ بالای بیکاری، تورم و شرایط رکود تورمی دو‌سال گذشته را بهبود بخشد.
3- نکته سومی که دولت باید در تدوین برنامه ششم در نظر داشته باشد این است که اصولا راه دیگری جز خصوصی‌سازی اقتصاد ایران ندارد. اگر در زمان تدوین برنامه چهارم، دولت اصلاحات از میان چند راه‌حل حق انتخاب داشت اینک دولت اعتدال‌گرای روحانی حق انتخابی ندارد. دولت اصلا منابع مالی ندارد که بتواند اقتصاد دولتی را ادامه دهد. پس باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی پیش برود و این نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. همین الان هم پروژه‌های نیمه‌کاره دولتی روی دست دولت مانده که به دلیل عدم تأمین منابع مالی نمی‌تواند تکمیلش کند و ناچار است به بخش خصوصی واگذار کند. در کنار این ضرورت اجتناب‌ناپذیر، ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و چشم‌انداز بیست‌ساله هم به دولت حکم می‌کند که به سمت خصوصی‌سازی واقعی برود. دولت هم به این مهم واقف است و این را می‌توان از پیش‌نویس برنامه‌ای که ارایه دادند و اظهارنظرهای تیم اقتصادی دولت دریافت.