شهروند| 3 کلاهبردار حرفه‌ای با حصارکشی و پلاک‌گذاری 400هکتار زمین برای 500 شهروند بوشهری دام پهن می‌کردند. این کلاهبرداران مرموز با حکم دادستان بوشهر در بن بست قانون قرار گرفتند.
چندی پیش 3 مرد فروشنده با آگهی‌های تبلیغاتی و شگردهای خاص 500 خریدار زمین در بوشهر را سرکیسه کردند. وقتی مقامات قضایی در جریان فروش اراضی ملی مناطق تنگک و سرتل شهر بوشهر قرار گرفتند، عملیات پلیسی برای شناسایی فروشندگان کلاهبردار این زمین‌ها آغاز شد. علی حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب بوشهر در نشست شورای قضایی استان بوشهر در رابطه با این خبر گفت: « 400 هکتار از اراضی ملی که توسط افراد سودجو در استان تصرف شده بود با حکم دادستانی از تصرف آنان خارج و به دولت بازگردانده شد. درهفته گذشته 20 هکتار زمین در منطقه تنگک توسط کلاهبرداران تصرف شده بود. تحقیقات نشان می‌داد آنها با شماره پلاک جعلی، زمینی که هیچ ارتباطی با زمین‌های تصرفی نداشت را در قطعات مختلف به مردم فروخته‌اند. در بررسی‌های بیشتر مشخص شد 3 مرد کلاهبردار با شگردهای خاصی اراضی ملی که احساس کرده بودند بلاصاحب است را در قالب پلاک‌های جداگانه به افراد مختلف فروخته بودند. دراین پرونده افراد سودجو با حصارکشی و تعریف نام فرهنگ شهر 1 و 2 از 500 نفر کلاهبرداری کرده‌اند.»
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر افزود: «دستگاه‌های دولتی متولی زمین و اراضی مکلف هستند از اموال ملی حفاظت و حراست و
به محض اطلاع از پدیده زمین‌خواری، دستگاه قضا را مطلع کنند تا با جلوگیری از اقدام آنان شهروندان متضرر نشوند.»
جزئیاتی از پرونده اخلال بزرگ اقتصادی استان بوشهر
حیدر بحرانی رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر هم در این جلسه، جزییات پرونده شبکه مضاربه‌ای بوشهر را نیز فاش کرد. پرونده‌ای که دو متهم اصلی با 8هزار شاکی در استان بوشهر دارد درحال رسیدگی است. حیدر بحرانی در رابطه با این خبر گفت: «در زمینه پرونده اخلال بزرگ اقتصادی استان بوشهر بررسی‌های زیادی صورت گرفته است که مشخص شد برخی از مطالبات غیرواقع بوده و بدهی 2 متهم پرونده کاهش یافته است. تحقیقات قضایی در مورد 8هزار شاکی از 2 متهم ردیف اول پرونده اخلال اقتصادی بوشهر صورت گرفته است. بدهی‌های متهم اول پرونده یکهزار و 780میلیون ریال اعلام شده بود که در تحقیقات صورت گرفته به یکهزار و 470میلیون ریال کاهش یافته است و این درحالی است که این متهم تنها 400میلیارد ریال اموال منقول و غیرمنقول دارد. بدهی‌های متهم دوم پرونده نیز 760میلیارد ریال اعلام شده بود که با تحقیقات صورت گرفته این مبلغ به 460میلیارد ریال کاهش یافته است که با اموال کشف شده از او، مشخص شد که این متهم قادر به پرداخت 80درصد مطالبات شاکیان است.»