با وجود آن‌که یکی از دولت‌ها با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد، اما میزان فساد اقتصادی در دوره آن دولت بشدت افزایش داشت. به روایتی شاید با عبور از یک دولت و کشف آرام‌آرام عمق فساد و بررسی پرونده‌های آن دولت بتوان نتیجه گرفت که آیا آن دولت در شعارها و اعتقاداتش صادق بوده است یا خیر؟ برای مثال نگاهی به سیاهه اطلاعات فسادپروری دو دوره دولت از سال‌های 84 تا 92 می‌تواند قدری کمک‌مان کند: محکومیت معاون اول ریاست‌جمهوری (محمدرضا رحیمی) به جرم فساد مالی، محکومیت معاون اجرایی (حمید بقایی) به اتهام تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی، اختلاس ۱۳هزار‌میلیارد تومانی بابک زنجانی، اختلاس ۳هزار‌میلیارد تومانی مه‌آفرید امیرخسروی، فساد 8هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، اختلاس ۱۰۰میلیارد تومانی در شرکت ملی نفت ایران، اختلاس ۹۴هزار‌میلیارد تومانی شرکت پدیده شاندیز، گم‌شدن دکل نفتی ۸۰میلیون دلاری، گم‌شدن سه فروند کشتی، فساد ۴۰۰میلیون دلاری در واردات لوازم هواپیما، فساد ۱۲هزار‌میلیارد تومانی بانکی، ناپدیدشدن ۱۲۶هزار تن چای در سازمان چای کشور، پاداش ۲۶میلیارد ریالی به مقامات دولت دهم، پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و... این پرونده‌های آخری از بانک سرمایه و ماجراهای هدایتی گرفته تا قصه پتروشیمی و مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا!
با این حجم از فساد باید تصدیق کرد که دولت بعدی اصلا نتواند از جای خود جنب بخورد! عملکرد ضعیف و رفتار هیأتی و عدم‌پایبندی به قانون و رفتار پوپولیستی چیزی جز افسارگسیختگی و ولع روزافزون در بلعیدن حق‌الناس را به ارمغان نیاورد. بده‌بستان‌های غیرقانونی و شفاهی و استفاده از افراد غیرمتخصص و غیرمتعهد که یادآور هدف، وسیله را توجیه می‌کند، بود، حاصلش یک نظام ارزی و بانکی و نفتی مضمحل بود. موضوعی که در دولت بعدی باید مورد جراحی و ترمیم قرار می‌گرفت. شاید هاشمی‌رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام که معتقد بود مشکلات دولت روحانی، از مشکلات کشور پس از جنگ هم بیشتر است، درست گفته بود؛ «مشکلاتی که از دولت قبل برای ایشان باقی‌مانده، انصافا از مشکلاتی که ما در جنگ تحویل گرفتیم، بدتر است. ما در جنگ خسارات و رکود و اوضاع بد سیاست خارجی را تحویل گرفتیم و الان مشکلات و علاوه بر همه اینها، فساد هم هست که خیلی دامنگیر شده!»
با این‌همه باید خدا را شکر کرد که سیاست‌های دولت روحانی چه در بخش انضباط مالی بانک‌ها، حذف موسسات شبهه‌برانگیز اعتباری، ادغام بانک‌های نظامی و حذف واسطه‌ها و دلال‌ها از بازار ارز، نشان از ریل‌گذاری درست بانک مرکزی دارد، اما هنوز هم زمینه برای فساد وجود دارد، چراکه دولت قبل به اندازه کافی تمام بنیان‌های اقتصادی را مخدوش کرده است. اما چرا چنین شد؟ دلیلش پرواضح است: فساد اقتصادی، از فساد سیاسی ریشه گرفته بود...