| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در گفت‌وگو با شبكه تلويزيون فرانسه 24، و در پاسخ به سوالی درباره شمار اعدام‌ها در ایران گفت: «هیچ‌کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد. این موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم موادمخدر براساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت. این می‌تواند خبر مهمی باشد.» اين خبر خوبي است كه در ميان مجموعه اخبار ناگوار شنيده مي‌شود. نبايد فراموش كرد كه اگر هدف از اعدام، كاهش جرم است، تجربيات چند دهه گذشته نشان داده است كه افزايش مجازات از حد معيني، نه‌تنها اثرات مثبت ندارد، بلكه ممكن است، نتايج منفي ناخواسته ديگري هم داشته باشد، ضمن اين‌كه به لحاظ اثرات بين‌المللي شايسته نيست و همين نيز هزينه‌هايي را بر كشور تحميل مي‌كند. با وجود اين ذكر چند نكته در اين مورد مهم است:
1ـ اولين نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه قانون فعلي مبارزه با موادمخدر و اصلاحات بعدی آن مصوب مجمع تشخيص مصلحت در سال 1367 است و اصلاح آن بايد از همان طريق انجام شود همچنان كه تاكنون هم اصلاحات مرتبط با آن انجام شده است. بنابراين تاحدي عجيب است كه چنين اظهارنظري از سوي كسي صورت گرفته كه در دستگاه قضايي فعاليت دارد.
2ـ موضوع مهم ديگر اين است كه همين قانون فعلي نيز در عمل با تخفيف فراوان اجرا مي‌شود و اگر قرار بود كه به صورت دقيق و كامل بدون هيچ‌گونه تخفيفي اجرا شود، تعداد اعدام‌هاي مربوط به موادمخدر سالانه چندين، بلكه ده‌ها برابر تعداد كنوني مي‌شد. بنابراين كاهش تعداد اعدام‌هاي مربوط به موادمخدر با قانون فعلي هم ممكن است و نیازی به تغییر ندارد. از طريق عفو و تخفيف مي‌توان آن را عملي كرد.
3ـ قانون فعلي مبارزه با موادمخدر جزيي از يك بسته سياستي ايران در مقابله با قاچاق و توزيع موادمخدر است، و نمي‌توان آن را به صورت مجرد تغيير داد، بلكه بايد كليت اين سياست مورد تجديدنظر قرار گرفته و به‌روز شود و به‌طور طبیعی قانون نیز متناسب این کلیت تغییر خواهد کرد. اين قانون 26سال پيش نوشته شده است، طبيعي است كه به روز كردن آن ضروري است، هرچند با آمدن موادمخدرهاي جديد و صنعتي تغييراتي در قانون داده شد.
4ـ سياست كيفري مبتني بر كاهش اعدام، نمي‌تواند فقط در زمينه موادمخدر انجام شود و ساير حوزه‌ها را شامل نشود، در غير اين صورت سياست غيرموثري خواهد بود. تعداد جرايم منتهي به اعدام در ايران بسيار زياد است و خوشبختانه به دلايل متعدد در برخي از اين زمينه‌ها مدارا مي‌شود در غير اين صورت سالانه با تعداد زيادي اعدامي مواجه بوديم. در میان مواردی که اجرا می‌شود شايد مهم‌ترين مشكل مربوط به قصاص در قتل‌عمد باشد. در صورتي كه در اين مورد مشخص حق بيشتري براي حكومت در اعمال و اجراي قصاص قايل شویم، از يك سو بار رواني عفو یا اجرای قصاص از روي خانواده‌هاي مقتولین برداشته مي‌شود، و از سوي ديگر مي‌توان قصاص را بر جنايات و قتل‌هاي شنيع متمركز كرد، و برای سایر موارد مجازات‌های دیگر ازجمله زندان‌های طولانی‌مدت در نظر گرفت. البته اين فقط يك ايده اوليه است، و در صورت امكان بايد آن را در ميان آشنايان با فقه و قانون و جرم به بحث و بررسي گذاشت.
5ـ وضعيت رسيدگي به لوايح قضايي نامناسب است. چند سال طول مي‌كشد كه يك لايحه در دستگاه قضايي تهيه شود. ممكن است مدت‌هاي زيادي هم در دولت بماند تا بررسي و تصويب شود، و پس از آن هم كه به مجلس ارسال مي‌گردد به علت آن‌كه لوايح قضايي به صورت عادي رسيدگي مي‌شوند و تعداد مواد آن نيز زياد است، سال‌ها طول مي‌كشد كه تصويب شوند، و اگر با مخالفت شوراي نگهبان هم مواجه شوند اين فرآيند طولاني‌تر خواهد شد. جالب‌تر اين‌كه در دو مورد از لوايح مهم يعني قانون مجازات و قانون آيين دادرسي كيفري، حتي پس از تصويب هم برخلاف قاعده براي مدت‌هاي مديد از اجراي آنها امتناع مي‌شود، و همه اينها نشان مي‌دهد كه نهاد قضايي كه ركن اصلي آن قانون است، براي انطباق يافتن با جامعه با فرآيند طولاني‌مدت و سختي مواجه است و این نکته را روسای قوه نیز بارها تأکید کرده‌اند.
6ـ آخرين نكته اين‌كه اين اظهارنظر در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوني فرانسه 24 اعلام شده است، به عبارت ديگر، مخاطب اصلي آن مردم فرامرزي هستند، در حالي كه انتظار مي‌رفت اين خبر مهم خطاب به مردم و جامعه خودمان گفته شود و پيش از اعلان آن نيز مشكلات و نارسايي‌هاي قانون فعلي و بالا بودن اعدام‌ها طرح شود. اگرچه بايد نسبت به واكنش و موضع افكارعمومي جهان نيز حساس بود ولي در اين موارد، مهم‌تر از آنان افكارعمومي داخلي است، بايد به داوري‌هاي حقوقدانان، وكلا، مطبوعات و مردم خودمان اهميت بيشتري دهيم. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه كليت نگاه نقادانه قوه قضائيه نسبت به قانون موادمخدر و اعدام‌ها و نيز راه‌حل و اصول قانون جايگزين را به جامعه عرضه نمايند، تا در عرصه عمومي مورد بحث و گفت‌وگو قرار گيرد.