گروه اقتصادی شهروند| سه‌سال از افشای فساد 3هزار‌میلیاردتومانی می‌گذرد؛ پرونده‌ای که هم اعداد و ارقام مندرج در آن شگفت‌انگیز بود هم مناصب افرادی که در آن متهم شدند. گذشته از آن در تمام ماه‌هایی که گذشت رقم سه‌هزار‌‌میلیاردتومان رکورددار فساد اقتصادی بود. به عبارت دیگر این پرونده به معیاری برای سنجش در این حوزه تبدیل شد اما با خبری که دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد ظاهرا رکوردها در زمینه اختلاس و فساد اقتصادی جابه‌جا شده و رقم‌ها هم با توجه به نرخ تورم افزایش یافته است. علی طیب‌نیا از کشف فساد بانکی ۱۲هزار‌میلیاردتومانی خبر داد هرچند از ذکر بیشتر جزییات این موضوع خودداری کرد و گفت: پروسه شروع این فساد مالی به دو‌سال قبل بازمی‌گردد و افراد متخلف در قالب تأسیس یک شرکت اقدام به جعل سند و دریافت وام می‌کردند. به گفته وزیر اقتصاد، رقم 12هزارمیلیاردتومان مربوط به یک دوره مالی است و با مذاکراتی که با مدیرعامل بانک صورت گرفت مشخص شد تمام وجوه به شبکه بانکی بازگشته و آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.
وزیر اقتصاد در توضیح این تخلف افزود: این تخلف در قالب یک شرکت کاغذی شکل گرفت که با همکاری ماموران برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت‌ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه 120میلیاردتومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود. به گفته طیب‌نیا، عوامل فساد مذکور هم‌اکنون در زندان هستند و با توجه به خلأ صدور ضمانتنامه‌های بانکی از طریق سامانه‌ای که در این زمینه راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانتنامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است.
تضمین نمی‌دهیم فساد اقتصادی رخ ندهد
این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به این سوال که طی روزهای اخیر وزیر دادگستری اعلام کرده بود با این وضع نظام بانکی هر لحظه امکان تکرار یک فساد 3هزارمیلیاردی دیگر هست، چه تضمینی است این فسادها تکرار نشود؟ گفت: کسی نمی‌تواند تضمین دهد ولی تلاشمان این است که زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم ولی همیشه امکان بروز فساد در سیستم‌های اقتصادی است. هر چقدر پیشرفته‌تر هم شود افرادی که در این حوزه عمل می‌کنند نیز پیشرفته‌تر می‌شوند.
سازمان مالیاتی و گمرک در معرض فسادند
وی با بیان این‌که یکی از حوزه‌هایی که همیشه در معرض فساد بوده و هست سازمان امور مالیاتی است و گمرک نیز می‌تواند در معرض این شرایط قرار بگیرد، تصریح کرد: البته در این مورد نظام جامع مالیاتی سال‌هاست در دستورکار سازمان مالیاتی قرار گرفته و در این دولت به آن سرعت بیشتری داده شده است. 32پروژه برای این‌که مالیات از وضع عادی به مطلوب برسد نیز اجرایی شده است.
قطع ارتباط چهره به چهره با مودیان
طیب‌نیا البته از راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: در این سیستم بنا داریم روش‌های مالیاتی براساس استانداردهای بین‌المللی اصلاح شود. هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهارنامه انجام نمی‌شود. سیستم کاملاً الکترونیکی می‌شود و رسیدگی به پرونده‌ها به صورت یک خط تولید توسط ماموران مختلف و در نقاط جغرافیایی مختلف انجام می‌شود. با این سیستم ارتباط چهره به چهره ماموران مالیاتی به‌طور کامل قطع می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف است، افزود: شرکت‌های استان‌ها و نهادهای عمومی از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند ولی آستان قدس معاف است.
انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد
وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر این‌که اصلاح شیوه‌ها و روش‌های کاری یکی از مقولاتی است که در مبارزه با فساد نقش اساسی دارد، ادامه داد: انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است. برای مقابله با فساد باید اطلاعات به صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد. باید به سمتی برویم که تمامی مزایده‌های دولتی و معاملات دولتی به صورت برخط در اختیار مردم قرار گیرد. این عضو کابینه دولت یازدهم رقابت‌سازی را از دیگر ابزارهای مبارزه با فساد برشمرد و افزود: یکی از رانت‌های فروش نفت ارز چندنرخی است و طبیعتاً کسی که ارز ارزان می‌گیرد سود می‌برد. سودهای ترجیحی و متعدد در نظام بانکی نیز شرایط را به گونه‌ای می‌کند که کسی که به منابع ارزان دسترسی پیدا کند سود سرشار می‌برد.
بودجه کسری ندارد
طیب‌نیا در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که دولت راهکارهای ابتکاری و جبرانی به‌عنوان جایگزین درآمدهای نفتی با کاهش بیشتر قیمت نفت در نظر گرفته است، گفت: دولت هیچ‌گونه نگرانی برای سال‌جاری ندارد و بودجه امسال بدون کسری به صورت قطعی در بخش عملکرد بسته خواهد شد. وی با اشاره به تفاوت‌های کسری بودجه و عدم تحقق بودجه، گفت: کسری بودجه، یعنی این‌که دولت هزینه کند و در مقابل آن، درآمدی نداشته باشد؛ در این‌گونه موارد دولت باید استقراض کند. این استقراض یا از بانک مرکزی است که باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود یا از طریق بانک‌های تجاری است که باعث کاهش وام‌دهی به مردم می‌شود و اثر رکودی و تورمی دارد و دیگری، استقراض خارجی است که آثار خود را در پی دارد. وزیر اقتصاد با اعلام این‌که برای امسال عدم تحقق درآمدها به میزان «کم» را پیش‌بینی می‌کنیم، در بیان دلیل آن گفت: در شش‌ماهه اول سال وضع فروش نفت مناسب بود به‌طوری که قیمت فروش هر بشکه نفت 4 دلار بیش از قیمت پیش‌بینی‌شده نفت در بودجه 93 بود. این درحالی است که درآمدهای حاصل از فروش نفت چند ماه پس از فروش به دست می‌آید. وی با تأکید بر این‌که برای سال‌جاری چندان نگران کاهش درآمدهای نفتی نیستیم، تصریح کرد: در حوزه مالیاتی وضع درآمدها مناسب است به‌طوری که رشد درآمدها 42درصد پیش‌بینی شده بود درحال حاضر عملکرد نظام مالیاتی 95درصد محقق شده که نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. طیب‌نیا همچنین تأکید کرد: بودجه سال آینده تنظیمی دولت که توسط رئیس‌جمهوری به مجلس ارایه خواهد شد، بدون هرگونه کسری بودجه است و براساس برآوردهای واقعی از درآمدهاست و نسبت به آن اطمینان نسبی داریم که درآمدهای پیش‌بینی‌شده در آن محقق خواهد شد. او با تأکید بر این‌که بودجه سال آینده بدون کسری بودجه بسته شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به عوامل موثر در درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت در سال آینده به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که محقق شود و بودجه بدون کسری باشد و اگر با اندکی تفاوت محقق نشود، با کاهش هزینه‌های غیرجاری کسری را جبران می‌کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال و دارایی‌های دولت و گمرک، درآمد دولت مناسب بوده و هزینه‌های جاری منقبض شده است. درعین‌حال، 21هزار میلیارد تومان پرداخت برای هزینه‌های عمرانی توسط دولت تاکنون انجام شده و امید است تا پایان سال بتوانیم هزینه‌های عمرانی را به بیش از 30هزارمیلیاردتومان برسانیم که بی‌سابقه خواهد بود. درحال حاضر پرداخت‌های عمرانی از 50درصد پیش‌بینی‌شده فراتر رفته است.